الخالد: «نور» لا تمانع التخارج من «ميزان» بشرط وصول عرض جيد

أكد الخالد أن «نور» سددت خلال 2014 ما يقارب 13.5 مليون دينار من أصل الدين، وسددت نحو 4.5 ملايين دينار على حساب الفوائد المحتسبة عن الفترة نفسها.

قال رئيس مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي، د. فهد الخالد، إنه في حال وصول عرض جيد لبيع حصة الشركة في بنك ميزان الباكستاني والبالغة 49.1 في المئة، فإنها ستنظر بشكل جدي في الأمر، مشيرا إلى أن أفضل استثمارات الشركة هي في «ميزان»، حيث يمثل 67 مليون دينار من موجوداتها.

وأوضح الخالد، في تصريحاته للصحافيين، على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي انعقدت أمس، بنسبة حضور بلغت 76.6 في المئة، ووافقت على عدم توزيع أرباح، أن الشركة جنبت مخصصات لاستثمارات لها في المنطقة على رأسها جمهورية مصر العربية، موضحا أن استثمارات الشركة في مصر تتمثل في شركات الأسمدة، وتطوير العقارات.

وأضاف في كلمته في تقرير مجلس الإدارة، أن الشركة استمرت في أداء التزاماتها مع البنوك الدائنة خلال 2014، وذلك وفق خطة إعادة الهيكلة الديون، بما يمكنها من خفض أعبائها التمويلية وتحسين مركزها المالي في المستقبل، مبينا أن الشركة الأم سددت خلال 2014 ما يقارب 13.5 مليون دينار من أصل الدين، إضافة إلى سداد نحو 4.5 ملايين دينار على حساب الفوائد المحتسبة عن الفترة نفسها، مضيفا أن رصيد القروض من البنوك والمؤسسات المالية انخفض من 134.5 مليون دينار في 2013 إلى 124.9 مليونا في 2014، أي بانخفاض بنسبة 7.2 في المئة.

ظروف صعبة

وقال الخالد: برغم الظروف الصعبة التي شهدها السوق وخاصة خلال الربع الأخير من 2014 من تراجع أسعار النفط وانخفاض المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 14 في المئة والتطورات والظروف السياسية والاقتصادية المتقلبة في المنطقة، بما أثر سلبا في تقييم الاستثمارات غير المسعرة كما في نهاية السنة المالية، فقد واصلت الشركة تسجيل ربحيتها للعام الثالث على التوالي، وقد نمت القيمة الدفترية للسهم في 2014 بواقع 1.9 في المئة، مقارنة بـ2013.

وأضاف: تقوم إدارة الاستثمارات البديلة في الشركة بإدارة استثمارات الشركة المباشرة، والصناديق الاستثمارية في مجال الملكيان الخاصة، وكذلك عقد الشراكات الإستراتيجية، فمن جانب الاستثمارات المباشرة، واصل بنك ميزان نموه المستمر خلال 2014، حيث نمت القيمة السوقية لحصة الشركة في البنك والبالغة 49.1 في المئة من رأسمال البنك، بحوالي 15.8 مليون دينار إلى 67.6 مليونا، بنسبة نمو تعادل 30.5 في المئة.

 وتعود أسباب هذا النمو إلى الأداء الإيجابي للبنك في تحقيق ارتفاع صافي الأرباح خلال العام وعائد على حقوق المساهمين بنسبة 22 في المئة، وقد حقق البنك أرباحا نتيجة الاستحواذ على أعمال بنك HSBC في باكستان، ومن المتوقع أن يواصل نموه الإيجابي في السنة المقبلة.

وقال الخالد: إقليميا، واصلت شركة مجموعة الفنادق العالمية التابعة للشركة، والشركة المديرة لفندق مطار الملكة علياء الدولي أعمالها بنجاح، حيث بلغت نسبة الإشغال حوالي 75 في المئة خلال العام، كما قدمت في 2014 خدمات الضيافة للغير، وكذلك بتوسعة نشاطها بإدارة وتشغيل فندق وصالة للمسافرين داخل مبنى مطار الملكة علياء الجديد والتي بدأ تشغيلها في فبراير من عام 2015، ومحليا، تنظم الشركة شراكة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات النفط والغاز، وذلك بهدف تقديم خدماتها لشركات النفط الوطنية، واقتناص الفرص المواتية في الأسواق المجاورة، ومن المتوقع تفعيل هذه الشراكة على أرض الواقع من خلال مشاريع قادمة في المستقبل.

عوائد إيجابية

وأضاف: تقوم إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية بالشركة بإدارة محافظها المستثمرة في أسواق المال الخليجية في الأسهم المدرجة بشكل رئيس، وكذلك المحافظ العالمية، وتدير الإدارة بشكل مستقل صندوق «نور» الإسلامي الخليجي، وكذلك تقدم خدمات إدارة الأصول لعملاء الشركة، وبالرغم من التقلبات في أسواق المال خلال الربع الأخير من 2014، فقد تمكنت الشركة من تحقيق عوائد إيجابية مقارنة بانخفاض مؤشرات أسواق المال في الكويت والمملكة العربية السعودية.

وركزت الشركة سابقا استثماراتها العقارية عن طريق شركتها التابعة، شركة نور الصالحية العقارية بأدائها المتميز وزيادة في صافي أرباحها في عام 2014، حيث بلغت نسبة الزيادة 24 في المئة عن 2013، وذلك عن طريق تشغيل عقاراتها المدرة، واقتناص فرص التخارج المناسبة، وكذلك ارتفاع قيم أصولها، وتحديدا تمكنت الشركة من تحقيق نسبة 10.8 في المئة كعائد على حقوق المساهمين، وتسعى الشركة في الوقت الراهن للنمو بأعمالها على المستويين الإقليمي والعالمي عن طريق عقد شراكات دولية، وتوسعة قاعدة أصولها بما يحقق العوائد المرجوة بمعدلات مخاطرة أقل.

ووافقت «العمومية» على مجمل بنود الاجتماع بما فيها توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 24 ألف دينار، وكذلك تأجيل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لاستكمال اشتراطات هيئة أسواق المال، واستقطاع 10 في المئة من أرباح السنة الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري.