نفّذ الفريق المسؤول عن سحب صالات الأفراح المخالفة في وزارة الشؤون الاجتماعية، بمساندة رجال «الداخلية» أمس الأول، القرار الوزاري الصادر أخيراً من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بسحب إدارة صالة أفراح سهو المطيري في منطقة صباح الناصر، لمخالفتها القانون، والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ضوابط واشتراطات إشهار صالات الأفراح.

Ad

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه «سيتم إسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة، لتعديل أوضاعها، وتلافي مخالفاتها»، مشيرة إلى أن «هذه الصالة تُعد الثالثة التي يتم سحبها، وإسنادها إداريا إلى «الشؤون»، عقب صالتي أفراح البغيلي في منطقة الجهراء، والزبن في منطقة الروضة»، مؤكدة أن «الوزيرة الصبيح عازمة على إصلاح الاعوجاج الذي أصاب عمل صالات الأفراح، وردها مجدداً إلى جادة الصواب».

وعن اللائحة الجديدة لتنظيم عمل الصالات، التي تحد من تجاوزاتها، وتمنع استغلالها من قبل المتبرعين القائمين على إدارتها، في التربح المادي (من تحت الطاولة)، قالت المصادر: «قريباً ستصدر اللائحة، التي تمنح الوزارة صلاحيات وسلطات أوسع، مع ضمانها صحة الإجراءات القانونية التي تتخذها بحق تلك الصالات، لقطع الطريق أمام المتبرع في الطعن قضائياً على قرار السحب».

وبشأن الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ذكرت المصادر أن «ثمة تدرجاً في العقوبات بداية من تحرير المخالفة، واخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مروراً بالسحب المؤقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولاً إلى السحب النهائي والإسناد الاداري إلى الوزارة في حال الإصرار على مخالفة القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن».