قانون «الإعسار المالي» يدخل مرحلة الصياغة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الفريق المكلف بوضع قانون خاص بـ»الاعسار المالي» أو «الافلاس» وعمليات اعادة الهيكلة، بدأ مرحلة صياغة القانون بعد أن أعاد النظر في عدد من بنوده، مشيرة إلى أن المناقشات مستمرة للوصول إلى الصيغة النهائية للقانون.

ويتكون الفريق من البنك الدولي ووزارة التجارة وهيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي ووزارتي المالية والعدل وإدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للاستثمار.

وأضافت المصادر أن القانون تأخر في الصدور بسبب التعديلات الكثيرة التي تمت على النصوص المقترحة للوصول إلى صيغة بمعايير دولية وفي الوقت نفسه ذات طابع محلي قابلة للتطبيق على السوق الكويتي، مشيرة إلى أن الفريق يسعى من خلال القانون الجديد إلى التركيز على تنظيم الدائنين والاتفاق على التعاون وتنسيق الجهود والشفافية في الحصول على المعلومات، اضافة الى المساواة في المعاملة مع الدائنين ووضع اعادة الهيكلة التشغيلية كأولوية.

 وأوضحت أن القانون سيكون محايدا ولن يحمي طرفا على حساب طرف آخر، ولكنه سييسر الإجراءات المعقدة للافلاس بشكل يحافظ على حقوق الدائنين ويمنع التدليس والهروب من الدائنين بشكل قاطع، كما سيعطي مرونة وشفافية أكثر للعديد من الشركات المتعثرة، لتمكنها من التعامل مع دائنيها وتتم كفالة حقوقهم في الوقت نفسه بطريقة قانونية.

ولفتت المصادر إلى وجود بعض الاجراءات التي يجب أن يتم الترتيب لها قبل اصدار هذا القانون، مثل قيام وزارة العدل بتشكيل المحاكم الخاصة بفض المنازعات القضائية الخاصة بهذا القانون، وتزويد هذه المحاكم بالكوادر الخاصة القادرة على التعامل مع مثل هذه القضايا الجديدة على القضاء الكويتي.