«الشؤون»: 6.5 ملايين دينار مديونيات «تعاونية» الدسمة وبنيد القار

أكد رئيس قسم الميزانيات في إدارة الرقابة التعاونية بوزارة الشؤون الاجتماعية عادل الأنصاري أن تقرير لجنة التحقيق المشكلة في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، كشف عن وجود ضعف حاد في المركز المالي للجمعية، حيث بلغت المبالغ المستحقة عليها 6.5 ملايين دينار، وهي عبارة عن مديونيات للموردين، وشركة المطاحن الكويتية وإدارة أملاك الدولة، إضافة إلى قضايا مرفوعة من قبل بعض المقاولين.

وقال الانصاري، في تصريح امس، إن «جمعية الدسمة وبنيد القار تعاني أيضا نقصا حادا في توفير السلع الاستهلاكية الأساسية، الأمر الذي دفع المساهمين الى التوجه للاسواق الأخرى لشراء احتياجاتهم، فضلا عن وجود مساحات داخل الجمعية مخصصة لبعض الأنشطة كالقرطاسية، وقسم الأدوات المنزلية تفوق الحاجة الفعلية للمنطقة من تلك المستلزمات».

ولفت إلى أن «هناك مشكلات كشفها تقرير اللجنة الخاصة بالأفرع المستثمرة داخل الجمعية، تمثلت في عدم إصدار التراخيص المطلوبة من وزارتي البلدية والتجارة، اضافة الى تضخم بند الرواتب التي بلغت 60 ألف دينار شهريا رغم عدم الحاجة إلى العدد الضخم من الموظفين الموجودين»، موضحا أن «الوزارة وضعت خطة متكاملة لمعالجة الملاحظات، من خلال دراسة الحساب المالي والإداري للجمعية تمهيدا لبدء آلية التنفيذ».

انهيار «تعاونية سلوى»

وعن جمعية سلوى التعاونية، ذكر الانصاري أن «تقرير لجنة التحقيق المشكلة لمراجعة اعمال وحسابات الجمعية، كشف انهيار المركز المالي لها نتيجة تضخم بند المصروفات العمومية، لاسيما بند الرواتب الذي تمت زيادته بما يقارب 220 الف دينار سنويا، اضافة وجود مبالغ محملة على بند المشتريات غير واضحة تقدر بنحو 264 الف دينار خلال 2014».

وأضاف أن «الجمعية لم تلتزم بالقرار الوزاري الصادر اخيرا، والذي الزم الجمعيات التعاونية بآلية شراء الخضار والفاكهة من المنتج المحلي، عبر منفذي التسويق الوحيدين في البلاد، والمتمثلين في صالة المزادات بشركة وافر في منطقة الصليبية، إضافة إلى اتحاد المزارعين الكائن في منطقة الأندلس، وهما المنفذان اللذان يعتمد عليهما المزارعون في تسويق منتجاتهم بمزارع الوفرة والعبدلي»، لافتاً إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المدير المعين للجمعية وضعت آلية محددة لمعالجة الأمر.