اتهامات من «البورصة» لـ «الشركات» بشأن تأخر العمل بالمشتقات

تلقت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية استفسارات عن أسباب التأخر في إضافة المشتقات والعمل بها في السوق، لاستقطاب المزيد من السيولة وجعل السوق المالي أكثر جذبا.

وقالت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية إن هيئة أسواق المال منحت موافقة لإدارة سوق الكويت للأوراق المالية للبدء في تطبيق المشتقات وأدوات مالية جديدة منذ ديسمبر 2013، ولم يتم العمل بأي أداة مالية جديدة في السوق رغم استقطاب نظام جديد تتجاوز كلفته 20 مليون دينار.

وأضافت المصادر أن السوق لم يشهد إضافة أي إدارة مالية جديدة، إضافة إلى استمرارية المضاربات العشوائية التي تدل على عدم استيعاب نظام التداول الجديد على أنظمة رقابية تستطيع الكشف عن الممارسات الخاطئة، ولا يوجد أي تداولات للمؤشرات أو الصناديق في السوق، مشيرة إلى أن كل هذه المساوئ تشير إلى أن السوق المالي يحتاج إلى غربلة كبيرة لجعله أكثر تنظيما.

بنية أساسية

وزادت ان "إدارة البورصة ليس لديها أي دخل بهذا التأخير، حيث تقع المسؤولية على الشركات العاملة بهذه الأدوات الاستثمارية"، مشيرة إلى أن النظام قادر على استيعاب كل هذه الأدوات بعد تجهيز البنية الأساسية لذلك، والأمر متروك لتقديم الطلبات إلى هيئة أسواق المال من قبل الشركات.

في الوقت نفسه ترى مصادر استثمارية أن التقدم لطرح أدوات استثمارية جديدة يحتاج إلى سوق مالي منظم، مؤكدة أن آلية العمل الحالية في السوق تشير إلى التخبط، وعدم وجود رؤية واضحة حول العمل بأي أداة مالية جديدة، في ظل إرهاصات تعديلات قانون هيئة أسواق المال، وتخبط إدارة السوق في حسم ملفات عدة وارتكاب المزيد من المخالفات رغم مرور وقت كبير للعمل بالنظام المالي الحالي وبقانون هيئة الأسواق.

وأضافت ان إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تتحمل سببا كبيرا في التأخر بالعمل بنظام المشتقات، فالفترة الماضية كشفت عن عيوب وقصور شديد في نظام التداول الجديد، وتكرار نفس الأخطاء يشير إلى الإصرار على التعامل بنفس العقلية القديمة، فالسوق المالي يحتاج إلى دماء وأفكار جديدة تستطيع مواكبة التطور الكبير الذي يجري في الأسواق الأخرى.

وتساءلت: "كيف لسيستم السوق أن يستوعب المزيد من الأدوات المالية الجديدة في ظل استمرار هذه الأخطاء؟"، مشيرة إلى أن كل مسؤول ينتظر الآخر من أجل بدء العمل بأي أدوات مالية جديدة، حتى لا يتحمل هو مسؤولية الفشل".

ديناميكية العمل

ولفتت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال لن تمانع في إعطاء أي موافقات جديدة للعمل بالمشتقات في السوق، لكن الأمر يحتاج إلى ديناميكية للتعامل بين إدارة السوق كطرف تنظيمي وتنفيذي، والشركات الراغبة في العمل بهذه الأدوات، مستدركة ان هيئة الأسواق تمنح الموافقات فقط، إلا أن تنفيذ هذه الأدوات وربطها مع النظام المالي الجديد مسؤولية إدارة السوق.

وبينت أن استفسارات عدة وجهت إلى البورصة خلال الفترة الماضية عن تداول المشتقات، إلا أن الإجابة تصب في أن إدارة السوق ليست لها علاقة، فيجب أخذ موافقات هيئة الأسواق أولا، مشيرة إلى أن السوق يفتقد بوصلة التوجيه، فلماذا لم تقدم إدارة السوق كجهة تنفيذية الإجابة عن أي استفسارات وتؤجل موافقات الهيئة إلى حين استكمال كل المعلومات عن آلية العمل بأدوات مالية جديدة؟

وتابعت ان بعض المشتقات والأدوات المالية الجديدة تحتاج إلى تشريع جديد ينظمها، لاسيما أن السوق يفتقد إلى التشريعات المنظمة للعمل بهذه الأدوات المالية، إضافة إلى أن حالة الضبابية التي تحوم حول السوق، والجهة التي تتولى إدارته تشير الشكوك حول جديتها في التعامل بمهنية وحرفية مع أي طلبات للعمل بأنظمة جديدة، فالسوق يضم أكثر من طباخ لكن الطبخة محروقة.

والمحت الى أن هيئة أسواق المال طلبت من ادارة السوق ضرورة التنسيق مع مجلس ادارة شركة البورصة ولجنة السوق، من أجل تطوير السوق المالي، مضيفة أنه بعد انتقال ملف البورصة برمته الى الشركة الجديدة حتما ستكون الرؤية واضحة من ذلك، حيث تستمر هذه الحالة الى حين الانتهاء من ملف خصخصة البورصة بشكل تام.