التعليم في حالات الطوارئ الآن

في عالم مثالي، كان سيصبح بوسع الأطفال أن يحصلوا على المساعدة كلما احتاجوا إليها، وعندما يضطر الصبيان والفتيات إلى الخروج من بيوتهم أو فصولهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك من الكوارث، فإن المجتمع الدولي كان سيعمل في غضون أيام على وضع خطة لضمان رفاهيتهم الفورية، ولن تتضمن مثل هذه الخطة التدخلات المنقذة للحياة فقط، بل أيضاً توفير ملاذات الدعم النفسي والتعلم التي تحمي الفرصة والأمل، والواقع أن هذه الأماكن موجودة، وهي تسمى المدارس.

ولكن من المؤسف أن عالمنا ليس مثالياً على الإطلاق، فعندما يحتاج الأطفال إلى المساعدة تتحول الأيام إلى أسابيع وأشهر، وتتزايد أعداد الأطفال اليائسين من مئات إلى آلاف ثم إلى ملايين في نهاية المطاف، ويغيب الأمل ليحل محله اليأس، لا بضعة أشهر أو سنوات بل أكثر من عشر سنوات في المتوسط، فتغلق المدارس أبوابها في وجوههم، ويُحرَمون من الفرصة، ويُحكَم عليهم بالحياة في ظروف لا تُطاق: عمالة الأطفال، والتسول القسري، والبيع للزواج، والاتجار بالبشر، والتجنيد من عصابات أو جماعات متطرفة.

وما حدث في السنوات الأخيرة في جنوب السودان، وشمال نيجيريا، والعراق- وفي الأردن، ولبنان، حيث يُحرَم مئات الآلاف من الأطفال اللاجئين السوريين من الفرصة للعودة إلى المدرسة- يؤيد بشكل ساحق الحجة لإنشاء صندوق إنساني جديد للتعليم في حالات الطوارئ. وما حدث خلال أزمة الإيبولا في ليبيريا، وغينيا، وسيراليون- حيث تظل المدارس التي تخدم نحو خمسة ملايين طفل مغلقة أو لا يُعاد فتحها بالسرعة الكافية- يؤكد الحجة نفسها، ومن المرجح أن يأتي الدور الآن على اليمن وتشاد.

في كل هذه البلدان والحالات، يتوقف مستقبل الأطفال على استجابة المجتمع الدولي، والواقع أن الأهداف الإنمائية للألفية تُلزِم المجتمع الدولي بتحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي بحلول نهاية عام 2015، ولكن الرقم الرسمي للأطفال خارج المدارس يبلغ حالياً 58 مليون طفل، وبمجرد خروج الطفل من المدرسة لمدة سنة أو أكثر، يصبح من غير المرجح أن يعود إليها.

هناك فجوة كبيرة في النطاق المتاح لنا من الحلول، ففي عام 2014 تلقى التعليم 1% فقط من أموال المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يجعل الملايين من الأطفال والشباب يعيشون حياة خاملة في الشوارع أو المخيمات، ولا توجد آلية لتغطية تكاليف تعليم الأطفال اللاجئين أو المتضررين من الكوارث.

هناك بكل تأكيد بعض المنظمات- مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، وصندوق الأمم المتحدة لإغاثة الأطفال (اليونيسيف)، والعديد من المنظمات الأخرى- التي تقدم أداءً بطولياً من خلال العمل التعاوني، كما تساهم في أوقات الطوارئ منظمات مثل الشراكة العالمية للتعليم، ومؤسسة الشيخة موزة "عَلِّم طفلا"، وتحالف الأعمال العالمي للتعليم، ولكن هذا الرقم الضئيل للغاية (1%) يعني أن العالم لا يملك ببساطة ما يكفي لضمان حصول أكثر من جزء ضئيل من الأطفال على المساعدة.

ولابد أن يستند الحل إلى مبدأ إنساني بسيط: فلا ينبغي لأي طفل أن يُحرَم من الفرصة لأن البالغين غير قادرين ببساطة على العمل معا، وهذا يعني إنشاء نظام للتعليم في حالات الطوارئ يعمل على تمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من الحصول على التمويل الكافي في بداية الأزمات، وليس بعد سنوات.

ويُعَد ما حدث في لبنان على مدى العامين الماضيين مثالاً واضحا، فاليوم، هناك 465 ألف طفل سوري لاجئ، وقد تطوعت الحكومة اللبنانية بقبول الأطفال اللاجئين في مدارس البلاد من خلال إدخال فترة ثانية مسائية وتجنيد المعلمين ومديري المدارس لتحمل عبء العمل الإضافي، وما أدى إلى تعقيد الأمور أن المسؤولين اضطروا إلى إقناع بلد منقسم يخشى أهله بالفعل تدفق اللاجئين (الذي أضاف 20% إلى سكان البلاد)، ولكن قِلة من أطفال اللاجئين التحقوا بالمدارس.

وقد وضعت منظمة اليونيسيف والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين خطة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لتنفيذ هذا البرنامج، ولكن المجتمع الدولي فشل في تقديم المساعدة، فقد تعهد بمئة مليون دولار فقط، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى 163 مليون دولار أخرى، ورغم أن الشراكة العالمية للتعليم وغيرها من المنظمات تريد أن تفعل المزيد، فإن تفويضها لا يسمح لها بتقديم المساعدات لبلدان متوسطة الدخل مثل لبنان.

الواقع أنه موقف بالغ السوء، ذلك أن حكومة لبنان لديها خطة لا تتطلب بناء مدارس جديدة أو بنية أساسية، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكثر الحلول فعالية من حيث التكاليف لأي أزمة لاجئين يمكن تخيلها، ولكن المال غير متوافر رغم ذلك.

ويحدث نفس الشيء في جنوب السودان، وفي شمال نيجيريا، أبرزت هجمات لا حصر لها من الجماعة الإرهابية بوكو حرام الحاجة إلى برنامج كامل للمدارس الآمنة؛ ولكن الأموال اللازمة لتحقيق هذه الغاية غير متوافرة ببساطة. وعلى نحو مماثل، في باكستان، كشفت مذبحة بيشاور في الشهر الماضي عن كم العمل الذي ينبغي لنا أن نقوم به لحماية المدارس ومستقبل الأطفال.

وبالنظر إلى كل هذه الأزمات، فإن العالم لم يعد قادراً على العمل في غياب صندوق إنساني للتعليم في حالات الطوارئ، وفي شهر إبريل سوف أدعو وزراء الحكومات المجتمعين في إطار الاجتماع السنوي للبنك الدولي إلى العمل العاجل، وآمل أن أعلن إنشاء مثل هذا الصندوق في قمة أوسلو حول التعليم والتنمية في السادس والسابع من يوليو.

إن التعليم لا يمكن أن ينتظر، واتكال كل منا على الآخر عندما تندلع الأزمة ليس بالحل المقبول، وفي عام 2015، يتعين علينا أن نفعل المزيد.

* غوردون براون ، رئيس وزراء المملكة المتحدة ووزير خزانتها سابقا، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعليم العالمي حاليا.

«بروجيكت سنديكيت» بالاتفاق مع «الجريدة»