أخيراً.. الكونغرس الأميركي يقر قانون موازنة 2015

أقر مجلس الشيوخ الأميركي نهائياً مساء السبت قانون تمويل الدولة الفدرالية الأميركية حتى 30 سبتمبر 2015، رغم محاولة عرقلة رمزية قام بها أعضاء جمهوريون ينتمون إلى "حزب الشاي"، ما يعني تجنب أي اضطراب في عمل الإدارات الفدرالية.

وأقر أعضاء مجلس الشيوخ الذين عقدوا جلسة طارئة السبت، بتأييد 56 ورفض أربعين قانون الموازنة للسنة المالية 2015 التي تمتد من أكتوبر 2014 حتى سبتمبر 2015.

وحدد الانفاق في هذه الميزانية بـ 1014 ترليون دولار إلى جانب 64 مليار دولار للعمليات العسكرية في الخارج، أي في العراق وأفغانستان وغيرها، كما خصصت خمسة مليارات دولار لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية و5,4 مليارات أخرى لصندوق الطوارئ الخاص بمكافحة فيروس ايبولا، أي أقل بقليل من المليارات الستة التي طلبها أوباما.

وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد "هناك الكثير من النقاط في القانون التي لم يكن الديموقراطيون يريدونها لكن هذا القانون تسوية"، وأضاف أنه "منذ 2011 ينتقل الكونغرس من أزمة إلى أزمة والبلاد مهددة بالشلل باستمرار، إنها عادة سيئة والأميركيون سئموا من هذا الوضع".

وكان مجلس النواب أقر هذا القانون مساء الخميس، وكان تبنيه من جانب مجلس الشيوخ مؤكداً لكن اعتراض أعضاء منفردين أخر هذا الأمر ما دفع المجلس إلى امهال نفسه أربعة أيام إضافية كإجراء وقائي.

وتبني المجلسين للقانون كان ضرورياً لتبقى الإدارات الفدرالية مفتوحة الأسبوع المقبل ولئلا يتكرر ما حصل في أكتوبر 2013.

وتجاوز قانون الموازنة وهو ثمرة أشهر من المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين، معارضة نواب ديموقراطيين كانوا يحتجون على تضمنه إجراء يلغي جانباً من الإصلاح المالي الكبير العام 2010.

ويلزم القانون الذي يسمى دود-فرانك المصارف حالياً بإدراج بعض صفقاتها المتعلقة بالمشتقات المالية في كيانات منفصلة غير مؤمنة من قبل المؤسسة التي تتولى تأمين المصارف التجارية أي الهيئة الفدرالية لودائع التأمين، وهذا التشريع الذي كان النص يلغيه لمصلحة القطاع المصرفي سمح بحصول الموازنة على الدعم.

لكن هذا التدبير بقي مدرجاً في القانون رغم اعتراضات الديموقراطيين وسيدخل حيز التنفيذ، وأكد الرئيس باراك أوباما على أنه سيوقع القانون رغم العيوب التي تشوبه.

وفي المعسكر المحافظ، أراد نواب من "حزب الشاي" مثل تيد كروز الاعتراض على خطة تسوية أوضاع المهاجرين م}قتاً والتي أعلنها باراك أوباما في 20 نوفمبر، وطالبوا بتصويت رمزي ضدها.

لكن المفاوضين قدموا لهم تنازلاً وحيداً، فدائرة الأمن الداخلي التي تتبع لها دوائر الهجرة ستمول فقط حتى 27 فبراير 2015.

وبحلول هذا الموعد، سيصبح الجمهوريون غالبية في مجلسي النواب والشيوخ بفضل فوزهم في انتخابات نوفمبر التشريعية، وهم عازمون على اتخاذ إجراءات تمنع أوباما من تنفيذ خطته.

وقانون الألف و14 ملياراً يمول الموازنة الفدرالية في شكل شبه كامل من الزراعة إلى الدفاع حتى سبتمبر 2015، وتشمل الأموال التي تم التصويت عليها:

- الدفاع الذي خصص له 554 مليار دولار بينها خمسة مليارات لتمويل الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية وخصوصاً تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية، و500 مليون لتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة و1,3 مليار لصندوق للتعاون في مكافحة الإرهاب مع دول بينها اليمن وليبيا والصومال.

- الخارجية: هناك 49,3 ملياراً للشؤون الخارجية بينها 5,4 مليارات لأمن السفارات الأميركية.

- مكافحة ايبولا: 5,4 مليارات خصوصاً للأبحاث والتدخل في غرب أفريقيا والاستعدادات في الولايات المتحدة.

وفي هذا القانون يستمر حظر نقل معتقلي سجن غوانتانامو في كوبا إلى الولايات المتحدة.

وانطلاقاً من حق التعطيل الذي يتمتع به في شؤون العاصمة الفدرالية، سيمنع الكونغرس مدينة واشنطن من تشريع القنب رغم أن استفتاء محلياً وافق على ذلك في نوفمبر.