جدل بشأن محاكمة مبارك سياسياً... ودعم ياباني لمصر

عاد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إلى المشهد مجدداً، أمس، بعدما أظهرت الحكومة المصرية الحالية نواياها تجاه سن قوانين لمحاسبته وأركان نظامه سياسياً، بموجب مشروع «قانون مفوضية العدالة الانتقالية» في وقت عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليابان لبحث العلاقات الثنائية. 

قبيل أسبوع واحد فقط، من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير ـ الأحد المقبل ـ بدت الحكومة المصرية، مصرَّة على امتصاص غضب الثوار بعد أحكام البراءة التي حصل عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك وأركان نظامه، حيث قال مساعد وزير العدالة الانتقالية، المستشار أشرف العشماوي، إن الوزارة قاربت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون «مفوضية العدالة الانتقالية» الذي يسمح بمحاكمة الأنظمة السياسية السابقة بداية من 8 أكتوبر 1981، بداية عصر مبارك، وحتى الآن.

وأضاف العشماوي، في تصريح صحافي أمس: «انتهينا من إعداد مشروع القانون المكون من 60 مادة، ولم يتبق لنا سوى باب العقوبات فقط، ومن المتوقع أن ننتهي منه خلال 10 أيام على أقصى تقدير».

وأوضح العشماوي أن الوزارة تدرس العقوبات التي طبقتها ثلاث تجارب دولية سابقاً، وتنحصر في العفو مقابل الاعتراف بالجريمة، أو تقصي الحقائق وإثبات الجريمة تاريخياً، أو توقيع عقوبات سياسية على المدانين، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيتضمن مادة تتيح إنشاء متحف لتخليد الجرائم التي ارتكبوها، والمكان المقترح للمتحف هو مقر «الحزب الوطني - المنحل»، الكائن على كورنيش النيل وسط القاهرة، والذي أحرقه الثوار في جمعة الغضب 28 يناير 2011.

المشروع الجديد واجه اعتراضاً قانونياً وسياسياً، حيث اعتبر الفقيه الدستوري ثروت بدوي أن «مشروع القانون غير جائز، كون العدالة الانتقالية تعني أنظمة وأحكاما ومبادئ انتقالية، في فترة محددة، لظروف استثنائية»، موضحاً لـ»الجريدة» أن «سن أي تشريعات جديدة يبدأ تطبيقها من المستقبل لا يجوز تطبيقها على الماضي، طبقاً لقاعدة عدم رجعية القوانين، وبالتالي أي قوانين تهدف لمحاسبة الأنظمة السابقة ستكون باطلة وغير جائزة».

الهروب الكبير

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان» لجلسة 4 فبراير المقبل.

وقال مرسي، خلال جلسة أمس، إنه دخل محبسه يوم السبت 29 يناير 2011، ونام ولم يستيقظ إلا على اقتحام السجن، مشيراً إلى أن شخصاً – لم يسمه - أعطاه هاتفاً جوالاً تحدث خلاله مع فضائية الجزيرة، وتابع: «كل واحد راح في طريقه لأننا لم نكن معنا بطاقات شخصية ونريد أن نركب أي شيء حتى نخرج من الصحراء».

في السياق، أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، تقريراً قانونياً أوصت فيه بإصدار حكم قضائي نهائي برفض طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري «أول درجة» ببطلان قرار التحفظ على أموال «الإخوان»، وذكر التقرير أن الوقائع التي استندت إليها اللجنة، في إثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، جاءت مبهمة ولم تُحدد وقائع ملموسة، ﻻ يمكن اﻻعتماد عليها.

في غضون ذلك، صعدت الجماعات الإرهابية المسلحة من عملياتها خلال الساعات الماضية في عدد كبير من المحافظات.

وبينما عاينت نيابة السويس موقع انقلاب جرار قطار على خط السويس – الإسماعيلية إثر انفجار عبوة ناسفة، فرضت قوات أمن مدينة الإسكندرية الساحلية، حصاراً أمنياً، في محيط مقر القنصلية الفرنسية، بطريق الكورنيش، أمس بعد الاشتباه في سيارة مجهولة قرب المبنى، فضلاً عن تفكيك ناسفتين في محطة قطار فيكتوريا شرق المدينة، وأخرى في منطقة العصافرة.

تقارب مصري ياباني

إلى ذلك، كثفت القاهرة من جهودها الرامية لحشد أكبر عدد من الدول، في إطار تجهيزاتها للمؤتمر الاقتصادي المُقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي أعماله في مدينة شرم الشيخ، يومي 13و14 مارس المقبل، حيث وجه السيسي الدعوة لـ110 من ملوك وأمراء ورؤساء الدول للحضور، كما وجه رئيس الحكومة إبراهيم محلب الدعوة لـ2000 من رؤساء الشركات التنفيذيين.

في السياق، وجه السيسي دعوة رسمية لدولة اليابان للمشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي، مطالباً خلال لقائه الصحافي مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، عودة السياحة اليابانية الى مصر، وقال: «وجهت الدعوة لرئيس وزراء اليابان للمشاركة بصورة واسعة في مؤتمر مصر الاقتصادي، الذي يُتيح فرصاً واعدة للاستثمار»، مشيراً إلى أنه قبل الدعوة لزيارة طوكيو في المستقبل القريب.

من جانبه، أكد رئيس وزراء اليابان حرص بلاده على أمن واستقرار مصر، مشيراً إلى منح مصر قروضاً في مجال الكهرباء وإدخال توسعة في مطار برج العرب الجوي، بقيمة 43 مليار ين، مضيفاً: «اليابان ستساعد مصر بقوة وستمشي معها جنبا إلى جنب، ولكي يكون الشرق الأوسط مستقراً ومليئاً بالنشاط يجب أن تكون مصر مستقرة»، مشدداً على أن بلاده هي أفضل شريك لمصر.