البديل المدني الديمقراطي... من جديد
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
لهذا، فإن مسؤولية تقديم بديل مدني ديمقراطي للوضع السياسي- الاقتصادي الحالي السيئ تقع على عاتق القوى والعناصر المدنية الديمقراطية الملتزمة فعلا بالدستور، والتي عملت ومازالت تعمل من أجل استكمال بناء الدولة الدستورية الديمقراطية العصرية.وفي هذا السياق، فإنه من الأهمية بمكان أن توضّح القوى المدنيّة الديمقراطيّة للرأي العام أهمية موقفها المستحق والمتسق مع قناعتها الثابتة في الدفاع عن الدستور والديمقراطية عندما شاركت في الحراك الشعبي الاحتجاجي الرافض لانفراد الحكومة بتعديل النظام الانتخابي، والذي ضمّ قطاعاً واسعاً ومتنوعاً من المواطنين، وهو الموقف الذي تحاول تشويهه قوى الفساد والقوى المعادية للنظام الدستوري الديمقراطي.لهذا ولكي تتفادى قوى التقدم والتغيير الديمقراطي مشكلة خلط الأوراق وتداخل الألوان التي تحاول قوى الفساد السياسي المؤسسي خلقها، فإن عليها أن تبيّن للناس من خلال بديلها المدني الديمقراطي أن موقفها الاحتجاجي المطالب باحترام الإرادة الشعبية وعدم التعدي على الدستور والانفراد بالقرار لا يعني، بأي حال من الأحوال، اتفاق مطالباتها المستحقة بالإصلاح السياسي الشامل وتطوير النظام الديمقراطي من أجل الوصول تدريجياً إلى النظام البرلماني الكامل، مع مطالب القوى الفئوية أو الطائفية أو العنصرية التي تتجاهل القضايا المعيشية للناس ويطالب بعضها بنسف الدستور من أجل صياغة "دستورها" غير الديمقراطي الذي يجعلها تنفرد بالسلطة إلى الأبد وتُصفي من يخالفها، علاوة على توضيح عدم اتفاقها، أي القوى والعناصر المدنية الديمقراطية، مع ما تطرحه القوى المتخلفة وغير المدنية من شعارات سياسية غير واقعية لا تأخذ في الاعتبار موازين القوى السياسية أو طبيعة المرحلة أو المواءمة السياسية.