المدارس خلت من الطلبة والحضور لم يتجاوز 10%

بينما واجهت مدارس وزارة التربية أمس مشكلة في عدم التزام الكثير من الطلبة بالدوام المدرسي الذين آثروا الغياب وزيادة أيام عطلة عيد الأضحى، أكدت وكيلة التربية تطبيق نظام رخصة المعلم مطلع 2015.

أكدت مصادر تربوية مطلعة أن نسبة حضور الطلبة في معظم المراحل الدراسية لم تتجاوز الـ10 في المئة في اغلب المدارس، فيما بدت بعضها شبه خالية من الطلبة حيث كانت نسبة الحضور أقل من ذلك بكثير، موضحة أن الادارات المدرسية ستواجه صعوبة في تطبيق قرار خصم الدرجات على الطلبة المتغيبين والذين سيؤدي تطبيق القرار عليهم وخصم درجاتهم إلى موجة غضب عارمة اضافة إلى أن خصم الدرجات سيؤثر على النسبة العامة للنجاح للمدرسة.

وقالت المصادر ان بعض الادارات المدرسية تشجع الطلبة على الغياب في مثل هذه الايام حيث يتعمد بعض المعلمين تسريب معلومات عن عدم وجود دوام في الايام التي تسبق العطلة وبالتالي يتجاوب معظم الطلبة مع مثل هذه الاغراءات لاسيما أنهم يشعرون بأن الدوام المدرسي ثقيل ومتعب ولا جدوى منه، مشيرة إلى أن الوزارة لاتزال تقدم الوعود على مدى العقود الماضية بتحويل المدارس إلى بيئة جاذبة إلا أنها فشلت حتى اللحظة في تحقيق هذا الحلم.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر وجود استياء كبير بين أولياء أمور الطلبة من اعتماد قطاع التعليم العام للاختبارات القصيرة بعد عطلة العيد مباشرة، موضحة أن التعليم العام اعتمد وضع جداول اختبارات قصيرة للفترة الدراسية الأولى بدءا من الاثنين 13 اكتوبر الجاري.

واستغربت المصادر وضع الاختبارات في هذا التوقيت وبعد العطلة مباشرة حيث يقضي الطلبة عادة عطلة الاعياد في اللعب والترفيه وربما السفر ولن يكونوا قادرين على المذاكرة والتحصيل في هذه الايام، مطالبة التدخل وتعديل مواعيد الاختبارات لتكون في الاسبوع الثاني بعد العطلة حتى يتسنى للطلبة الاستعداد والتهيؤ لهذه الاختبارات.

البنك الدولي

من جانب آخر، أكدت وكيلة وزارة التربية د. مريم الوتيد تطبيق التربية لنظام رخصة المعلم مطلع 2015، مشيرة إلى أن الرخصة تتيح للمعلم ممارسة المهنة ويتم تجديدها كل ثلاث إلى خمس سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماعها صباح أمس بأعضاء فريق البنك الدولي ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم د. رضا الخياط لمناقشة الخطط المستقبلية لبرنامج التعاون الفني الجديد من العام 2015 حتى العام 2019 حيث تم بحث الأهداف والركائز التي تسير عليها خطة العمل في البنك الدولي وتحديدها.

وأشارت الوتيد إلى ضرورة تطوير الإدارات المدرسية من خلال التعاون بين وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم والبنك الدولي، حيث تمت مناقشة فعالية النظام والخطط والتقارير التربوية، إضافة إلى وضع بعض الطرق الجديدة في مجال إدارة المشاريع التربوية والمتوقع تنظيمها بشكل أفضل بإدارة أعضاء البنك الدولي، اضافة إلى بحث التكلفة الإجمالية لبرنامج التعاون الفني الجديد.