«الأبحاث» و«الإحصاء» يبرمان اتفاقية تبادل المعلومات للارتقاء بالمعرفة العلمية

أعلن المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري سعي المعهد لإصدار منشورات للمعلومات والبيانات الإحصائية وفق آليات معينة إما ورقية أو الكترونية تساعد المهتمين بالشؤون الصناعية او التجارية على اتخاذ القرار ووضع خططهم المستقبلية ومشاريعهم الاستثمارية في المنطقة، لافتا إلى أن المعهد من خلال ذلك يسعى لأن يكون مصدرا للمعلومات في البلاد في مختلف المجالات عبر موقع خاص يظهر نتائج كل الدراسات بشكل محدث لكي تكون مصدرا للجميع سواء متخذو القرار أو أي من المهتمين.

وأضاف المطيري أمس على هامش الاتفاقية التي وقعها المعهد والإدارة المركزية للإحصاء، أن الإدارة المركزية للإحصاء تقوم بدور رئيسي ورائد في مجال جمع وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية وإتاحتها لجميع المستفيدين. وشدد على أهمية الاتفاقية التي من خلالها يمكن الخروج بنماذج مهمة يطلبها المستثمرون والمهتمون باقتصادات الدول، لافتا إلى أن هذا التعاون سيؤدي إلى عدد كبير من المخرجات المهمة جدا للبلاد ولمتخذي القرار.

وأوضح أنه ضمن إطار هذه الاتفاقية ستقوم الإدارة المركزية للإحصاء بتوفير بيانات أساسية مستمدة من المسوح الميدانية المتعلقة بالاقتصاد الكويتي وسوق العمل والسكان وفق ما يحقق الأهداف البحثية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية مثل بحث ميزانية الأسرة، وبحث القوى العاملة، والبحث السنوي للمنشآت، وإحصائيات سوق العمل والإحصاءات الحيوية، والتعداد العام للسكان. كما يقوم معهد الكويت للأبحاث العلمية بتقديم خبراته عند الحاجة لها في مجال مراجعة وتحليل البيانات الاقتصادية والسكانية، وتصميم وسحب العينات، وتدقيق استمارات المسوح الميدانية، والنماذج الاقتصادية، وجداول المدخلات والمخرجات، والمصفوفة الاقتصادية- الاجتماعية، وتحديد وحساب أسعار المستهلك بالإضافة إلى تدريب الموارد البشرية في مجال الاقتصاد والإحصاء والسكان. كما يقدم المعهد الدعم الفني للإدارة المركزية للإحصاء في المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبها، أكدت المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء مريم العقيل ان وثيقة التعاون مع المعهد جاءت إدراكا من أهمية التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية لتأطير استخدام البيانات الإحصائية سواء السكانية او سوق العمل او الاقتصادية وتوفيرها لمعهد الأبحاث خلال مدة الاتفاقية التي تستمر 5 سنوات بهدف إجراء التحاليل الفنية الاقتصادية وغيرها التي ترمي الى مساعدة متخذ القرار في تحقيق الأهداف التنموية في الخطة الخمسية للدولة. وشددت على أهمية هذه الاتفاقية مع المعهد، مشيرة إلى أنها تأتي تتويجا للتعاون المستمر مع المعهد وتسعى الى تحقيق أهداف كثيرة خلال مدتها التي من الممكن تجديدها وتحديثها وفق المخرجات التي سيتم الحصول عليها، لافتة إلى أن من أبرز أهداف الاتفاقية البناء المتبادل لقدرات الموظفين وإجراء دراسات اقتصادية إحصائية مهمة لمساعدة متخذي القرار على اعتبار ان مخرجات الإحصاء هي مدخلات التخطيط، كما ستساعد هذه الاتفاقية في بناء مصفوفة الحسابات القومية التي تعتبر جزءا مهما في الانتقال إلى الحسابات القومية وفق التصنيف الجديد تماشيا مع متطلبات الأمم المتحدة.