«الرعاية السكنية» توقف البدل والتنازل عن المساكن المؤجرة

كشف مدير إدارة المساكن المؤجرة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مبارك الشويمي، عن ايقاف المؤسسة لجميع عمليات البدل والتنازل عن المساكن المؤجرة، مع تشكيل لجنة ثلاثية لإخلاء المخالفين بالتنسيق مع "الداخلية" و"العدل" بعد رصد عدد كبير من المخالفين يقومون باستغلال السكن بشكل مخالف من خلال تأجيره بالباطن تارة وهجرته تارة أخرى، في حين وجود أسر أخرى تنتظر الحصول على سكن.

وقال الشويمي في تصريح خاص لـ"الجريدة" إن المؤسسة أصدرت قراراً يمنع التنازل والتبادل في المساكن المؤجرة، مشيرا إلى أن المستحقين الحصول على المساكن المؤجرة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والأرامل والمطلقات او حتى أحد أفراد الاسرة كويتي الجنسية.

وفي سياق تحديد مهام وعمل إدارة المساكن المؤجرة، قال الشويمي: "هي ادارة معنية بثلاث مناطق، تيماء والصليبية وشقق صباح السالم، والان صدر قرار من مجلس الادارة ينظم العمل في المساكن المؤجرة، فالقرار الوزاري السابق كان يسمح بالتبادل والتنازل، وهذه منازل انشئت للمحتاجين، وقد توصلنا الى حالات كثيرة تقوم بالبدل والتنازل، وكأنها ليست بحاجة فقمنا بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

وأشار في سياق الآلية المعدة لمعالجة هذا الموضوع الى صدور قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل ايام، ينص على أنه يمنع منعا تاما التنازل أو التبادل في المساكن المؤجرة، وفي حال توافر اي سكن سيعلن عنه عبر الصحف، وسيسمح للمتقدمين ولمدة معينة الحصول على المسكن، وسيتم تحديد ذلك حسب اقدمية الطلب.

وعن المستحقين للحصول على المساكن المؤجرة؟ قال ان هذه الفئة تقتصر على الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والأرامل والمطلقات أو حتى أحد أفراد الاسرة اذا كان كويتي الجنسية، مشيرا الى انه لا توجد حاليا مناطق جديدة يتم العمل عليها وتخصيصها لادارة المساكن المؤجرة خلال الفترة المقبلة، فإلى الان المساكن محصورة بالمواقع الثلاثة وهي تيماء والصليبية وشقق صباح السالم.

وحول عدد الحاصلين على المساكن المؤجرة خلال العام الماضي وما اذا كانت نسبة الحاصلين عليها تفوق قدرة المؤسسة قال الشويمي: "الموضوع يعتمد على حسب الإخلاءات، والبيوت الآن اغلبها مؤجر، إلا أن عددا كبيرا منها مخالف لشروط الحصول على المسكن، وتم تشكيل لجنة برئاستي تحت عنوان "لجنة الإخلاءات للمساكن المؤجرة المخالفة"، وقد رصدت الكثير من المخالفات، منها التأجير من الباطن واستغلال البيوت في نشاطات أخرى مثل الخياطة والبقالات... إلخ".

طبيعة المخالفات

وأوضح ان المخالفات التي تم رصدها كثيرة ومتعددة الاوجه منها على سبيل المثال اذا وجد شخص يسكن في بيت شعبي من اسرة كويتية وحصل على بيت او قسيمة، وقام ببنائها وفي نفس الوقت يرفض تسليم البيت الشعبي على الرغم من حصوله على سكن، وفي هذه الحالة نقوم بإرسال انذار اولي وثان وثالث، ثم يلحقه استدعاء، وفي حال لم يسلم البيت يتم اصدار قرار اخلاء للبيت وهناك لجنة لتنفيذ هذه القرارات.

وأشار الشويمي الى التنسيق مع جهات أمنية وقضائية لإخلاء المنازل المخالفة وقال: "لدينا لجنة ثلاثية بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية لتنفيذ عملية الإخلاءات".

عدد المخالفين

وعن عدد المخالفين، الذين يجب اخلاء منازلهم لوجود مخالفات جسيمة عليهم، قال ليس لدينا عدد واضح حتى الآن، ولكن عددهم ليس قليلا خصوصا المؤجرين بالباطن، ولدينا تقارير يومية ترصد هذه المخالفات من خلال فرقنا المعنية بالمراقبة في عدة مكاتب في الجهراء والصليبية وصباح السالم للكشف عن المساكن المؤجرة او المساكن المهجورة او حتى استغلالها كبقالة او خياطة او اي استخدامات اخرى غير مسموح بها وممنوعة، فعلى سبيل المثال هناك اسرة كويتية لم تدخل الكويت لأكثر من 8 أشهر والبيت مؤجر ومخصص لزوجة كويتية من غير كويتي، وهناك حالات اخرى كثيرة وهذا الأمر مرفوض فالمساكن المؤجرة للاسر المحتاجة وليس لتأجيرها".

دعوة

وناشد الشويمي كل إنسان في المساكن المؤجرة سواء في تيماء أو الصليبية أو صباح السالم، بأن يعدل وضعه، فهناك لجنة ستتخذ الإجراءات القانونية لإخلاء المساكن المخالفة لعدم وجود الصفة القانونية بعد تأجيرها للغير أو هجرها، وغيرها من الشروط الأخرى لوجود عقد بين المؤسسة والمعني بذلك، فهناك أسر محتاجة تنتظر الحصول على السكن.

وعما إذا كان ثمة حالات تم إخلاء مساكنهم ام ان الموضوع قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة؟ قال: "انتهينا من عقد الاجتماعات التنسيقية حول ذلك وسنرصد الآلية التي ستتبع وقريبا جدا سيتم اخلاء المخالفين وسنبدأ بالبيوت المهجورة، ومن ثم على  المخالفين والذين سبق ان انذرناهم، أن يتوجهوا الى الادارة، لأننا سنطبق عليهم القانون وسنقوم بإخلاء منازلهم".

وثمن الشويمي في ختام جهود وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل ومدير عام المؤسسة المهندس بدر الوقيان بشكل عام على جهودهم المبذولة ونائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق احمد الهداب بشكل خاص للتسهيلات ودعمه اللامحدود لنا في القطاع وكلنا أمل بلجنة الإخلاء لتطبيق القانون ومنع المخالفين.