«الميزانيات»: تطور ملحوظ لـ «البترول العالمية»

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، النائب عدنان عبدالصمد، أن مجلس الأمة سيناقش الحالة المالية للدولة في جلسة 30 الجاري، فضلاً عن مناقشة ميزانية الدولة العامة في الجلسة الختامية للمجلس أول يوليو المقبل.

وقال عبدالصمد، في تصريح، إن اللجنة ناقشت ميزانيات كل من شركة بترول الكويت العالمية والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، وشركة خدمات القطاع النفطي للسنة المالية 2015/2016، مبيناً ان اللجنة تابعت توصياتها السابقة بشأن ضرورة اتخاذ قرار مناسب لوقف الخسائر المستمرة لأحد المشاريع النفطية التابعة لإحدى شركات مؤسسة البترول، حيث بلغت خسائره في السنة المالية السابقة 183 مليون دولار.

وأضاف ان ديوان المحاسبة أظهر أنه حتى الآن لم يتم بيع ذلك المشروع رغم أن هناك قرارا صادرا من مجلس إدارة المؤسسة في مايو 2014 بإيجاد مشترٍ خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وتابع: "أوضحنا أن التباطؤ في اتخاذ القرار يزيد الخسائر غير المبررة التي تتكبدها الشركة يوميا، لاسيما أن الخسائر المرحلة للمشروع وصلت نحو ملياري دولار دون وجود قرار حازم وحاسم لوقف هذا الاستنزاف، كما أكدت اللجنة أن قرار البيع يعود لسنة 2006، ولكن تم إيقافه بقرار من وزير النفط آنذاك، رغم أن عمليات التحديث لم تعد مجدية".

اعتراض

وكشف عبدالصمد لـ "الجريدة" ان شركة البترول ابدت اعتراضها على التصريح بشأن خسائر المشروع الى وسائل الاعلام، "لكننا ارتأينا الكشف عن خسارة هذا المشروع دون تسميته كي لا يضر ذلك بمفاوضات بيعه".

وبين أن صافي أرباح شركة بترول الكويت العالمية للسنة الجديدة قدر بعد خصم المصروفات بـ63 مليونا و500 ألف دولار، في وقت أفاد ديوان المحاسبة بأن الشركة سوت أكثر من 55 في المئة من ملاحظاتها، بينما ظلت البقية دون تسوية بسبب ارتباط هذه الملاحظات بأطراف خارجية.

ولفت الى ان النشاط التسويقي للشركة يشهد تطورا ملحوظا، خاصة بعدما قامت بافتتاح أكبر محطة لتزويد الوقود على أحد الطرق السريعة بأوروبا، بالإضافة إلى الانتهاء من تشغيل مصنع لخلط الزيوت في بلجيكا، مما ساهم في ارتفاع إيرادات التسويق إلى 203 ملايين دولار بزيادة 25 في المئة عن السنة المالية السابقة.

وتابع عبدالصمد بأن اللجنة أوصت كذلك بحسم تنفيذ المشروع المشترك لإنشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات بالصين، إذ لا يزال هذا المشروع منذ سنوات في مرحلة التفاوض، لوجود اختلافات مع الجانب الصيني حول تسعيرة المنتجات البترولية.

وذكر أن اللجنة ستوصي بزيادة أعداد الموظفين الكويتيين في مكاتب الشركة الخارجية لإحلالهم محل الأجانب، وخاصة في وظائف الإدارات العليا والوسطى.

47 مليون دينار

وبيَّن عبدالصمد أنه رغم إفادة ديوان المحاسبة بأن الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود تلافت غالبية ملاحظاتها، بينما ظلت ملاحظة واحدة فقط دون تسوية، فإن اللجنة ترى أن "هذه الملاحظة التي لم تسوَّ هي الملاحظة الجوهرية الوحيدة، والتي لابد من تلافيها، وذلك لأن مرتبطة بديون تجارية مع أطراف أخرى، وصلت إلى نحو 47 مليون دينار دون تحصيل منذ عدة سنوات".