10 توصيات لتحسين شفافية البورصة في نشر المعلومات الجوهرية

تشتكي شركات مالية كثيرة وعملاؤها المستثمرون، اضافة الى صناديق اقليمية وعالمية في المنطقة من ضعف مستوى سوق الكويت للأوراق المالية في التعاطي مع ملفات الإفصاح والشفافية في نشر المعلومات بدقة وسرعة.

ويجمع كثيرون على ان القوانين المنظمة لهذا الملف قائمة وجيدة وتحقق الهدف اسوة بالأسواق الأخرى الا ان المعضلة تكمن في ادارة البورصة وما تعانيه من سوء ادارة الإفصاحات التي تأتيها والدورة الروتينية التي يعانيها اي اعلان لشركة مدرجة حتى يجد ضالته الى شاشة افصاح السوق، فضلا عن بعض الأخطاء التي تقع في اعادة طباعة الإعلانات رغم ان البورصة تستقبلها عبر الإيميل او بالفاكس وفي كل الحالتين لا تتلقى البيانات شفهيا كي تخطئ في نشرها.

لكن ما الذي يجبر البورصة على اعادة طباعة الإفصاحات، ولماذا لا تضعها بنظام الـ"بي دي إف" على مسؤولية الشركات كما هي الحال في كل الأسواق.

وتكشف مصادر مسؤولة ان ادارة السوق امامها العديد من التوصيات والمقترحات من كفاءات داخل السوق ومن شركات استشارية ومن "ناسدك اومكس" نفسها لتطوير آليات العمل الداخلي الا ان ايا من هذه التوصيات لا تجد الطريق نحو التنفيذ الحرفي... ومن هذه المقترحات التي يمكن ان تنعكس بالإيجاب وتحسن من مستويات الإفصاح وتحقيق الشفافية الكاملة والعدالة في ايصال المعلومات للمستثمرين سواء في الداخل أو الخارج ما يلي:

1 نشر الإفصاح المكتوب من اي شركة مباشرة بنظام الـ"بي دي اف"، كما هو معمول في أسواق إقليمية وعالمية، وذلك تحقيقا للسرعة وتجنبا للتحريف والأخطاء التي تقع فيها ادارة السوق على ان تتم قراءة الإفصاح من خلال رابط كما هو الحال للإفصاح عن البيانات المالية.

2  اتاحة امكانية وخاصية فنية لكل شركة ان تنشر المعلومات والأخبار الخاصة بها على موقعها الرسمي في بند افصاحات حيث ان الشركات يمكن ان تفصح بشكل اسرع من البورصة على ان يتم التنويه عن الإعلان على شاشة السوق مع ربط الكتروني للإعلان.

3  افصاح الشركة عن اي معلومة يجب الا يخضع لموافقة مسبقة من ادارة البورصة بل على الشركة ان تعلن فورا عن أي معلومات ومن ثم اذا كانت هناك استفسارات اضافية يجب ان ترفق لاحقا حيث تبين ان روتين ادارة البورصة يستهلك الكثير من الوقت في نشر المعلومات ويجعل الأمر سهلا لتسريبها الى الخارج.

4  على هيئة أسواق المال تحديد شخصين فقط في البورصة يكون لهما حق الاطلاع على افصاحات الشركات مع عزلهما تماما عن التعاطي مع اي مسؤول من قيادات البورصة وبحيث تكون مهمتهما نشر كل المعلومات تحت مراقبة بالوقت وتسجيل كل تحركاتهما واتصالاتهما خلال فترة التعاملات في السوق.

5  محاسبة مجالس ادارات الشركات والأجهزة التنفيذية عن اي تقصير او تسريب للمعلومات او عدم التقيد بالمعايير والتوقيت الزمني لنشر المعلومات بدلا من معاقبة المساهمين وتحميلهم تبعات تقصير من الشركة او البورصة، وعليه تترقب أوساط السوق قرارا حاسما من هيئة اسواق المال بوقف صلاحية الغاء التعاملات من جانب البورصة لتكون بيد الهيئة فقط ووفق تقديرها.

6  تعزيز كفاءة البورصة في ضبط المتلاعبين والمستفيدين من المعلومات الداخلية او الإعلانات تجنبا للعقاب الجماعي لتطبيق القانون بشكل سليم ومبدأ "الجزاء من جنس العمل".

7  تبقى الإشارة إلى أن تكرار حالات الغاء تعاملات في البورصة هو بمثابة تدخل في إرادة البائع والمشتري وأمر يتنافى مع حرية التصرف في الممتلكات وتدخل في بتوجيه سعر الورقة المالية واهدار لحق الغير في قرار الشراء بناء على تقييم مستقبلي وقناعة بالسهم.

8   في حال ثبوت استفادة من معلومات داخلية او مسبقة يمكن توجيه عقوبة مالية على المستفيد بضعف قيمة الربح المحقق وهي عقوبة رادعة ومعمول بها في كل اسواق العالم مع وقف الحساب لمهلة زمنية تقدرها الهيئة.

9   إعداد نظام موحد للإفصاح وتوقيت زمني يتعين ان يكون قبل بدء التعاملات الرسمية صباح كل يوم او بعد نهاية التعاملات مع ذكر تفاصيل وتوقيت انهاء الاتفاق والصفقة.

10  أخيرا، يجب التنويه الى ان كل صفقة او تخارج او اجراء ذي اثر جوهري على السهم لا يكون وليد اللحظة التي تم الإعلان فيها بل تسبقه مفاوضات واجراءات طويلة، وبالتالي لا يمكن حصر الاستفادة من المعلومة في دقائق تسبق الإعلان او الإفصاح لذلك يجب ان يتم اطلاق يد الرقابة الآلية بشكل اوسع لكشف هذه الحالات.