الغانم: قرارات المجلس لن تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط

بينما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن لانخفاض أسعار النفط تأثيراً مباشراً على موازنة الكويت، قال إن «كل التشريعات أو القرارات التي سيتخذها المجلس «قد تشمل ذوي الدخل المرتفع»، مشدداً على أنها «لن تمسّ ذوي الدخل المحدود والمتوسط».

وصرح الغانم، في المجلس أمس، بأنه «سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع نيابي- حكومي لمناقشة تدهور أسعار النفط، بناء على مقترح النائب أحمد القضيبي»، مبيناً أن هذا الاجتماع سيعقد في قاعة مكتب المجلس بالتنسيق مع الحكومة.

وعن تقدم 6 نواب بطلب تجنيس اللاعب فهد العنزي وفق بند الأعمال الجليلة، قال الغانم إن «الشعب الكويتي سيسمع في القريب العاجل خبراً سعيداً يتعلق بتجنيس اللاعبين العنزي ومحمد راشد».

ورداً على سؤال، أوضح أن «الاتفاقية الأمنية محالة إلى اللجنة التشريعية لدراستها من الناحية الدستورية، ولم يطرأ أي جديد حتى الآن، ونحن في انتظار تقريرها».

إلى ذلك، وبسبب عدم حضور أعضائها، رفعت اللجنة المالية اجتماعها أمس، الذي كان مقرراً خلاله إطلاع النواب على تفاصيل الخطة الخمسية للدولة، من قبل فريق المجلس الأعلى للتخطيط.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع لـ»الجريدة»: «لم يحضر أي من النواب الاجتماع باستثناء النائب يوسف الزلزلة، رغم أن اللجنة وجهت إليهم الدعوة للحضور لإطلاعهم على تفاصيل الخطة، مشيراً إلى أن اللجنة «وافقت على الخطة السنوية للدولة 2014-2015، التي مضى عليها أكثر من سبعة أشهر، والتي لم يناقشها المجلس بسبب عدة أمور».

وصرح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري أمس بأن الخطة السنوية التي أقرتها اللجنة ترتكز على ٤ محاور، بتكلفة تبلغ 4 مليارات دينار، مبيناً أن المحور الأول يتمثل في التنمية الاقتصادية التي خصص لها مليارا دينار، حيث تم حتى الآن تنفيذ ١٤ في المئة من هذا المحور بما يقارب ٣٠٠ مليون.

وأوضح أن المحور الثاني ينصب على تنمية الموارد البشرية بواقع ٤٠٧ مشروعات، خصص لها مبلغ مليار دينار، صُرِف منه حتى الآن ١٩ مليوناً، بينما يرتكز الثالث على 47 مشروعاً تتعلق بالتنمية الإدارية والتخطيط والإحصاء، صرف عليها ٣٤٤ مليوناً، في حين يرتكز المحور الرابع على البنية التحتية بحدود ٢٦٣ مشروعاً، صُرِف عليها ١٩٦ مليون دينار من أصل مليار مخصص لها.

في السياق، أعلن النائب فيصل الكندري اعتزامه التقدم بطلب عقد جلسة خاصة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تنويع مصادر الدخل، وكيفية مواجهة الخطر الذي يهدد الميزانية العامة للدولة.

من جهة أخرى، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على الاقتراح بقانون بشأن حماية المعلم، في حين رفضت بالإجماع الاقتراح الآخر بشأن إطلاق لحى العسكريين.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي إن الاتفاقية الأمنية الخليجية «من غير المرجح أن تكون ضمن الأولويات الحالية للجنة، لأنها لم تنتهِ بعد من دراسة كل الجوانب المتعلقة بها».

وأضاف دشتي، في تصريح عقب الاجتماع، أن اللجنة قررت عدم الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن خدمة الأمن الوطني»، مرجعاً السبب إلى أن «المقترح تشوبه عدم الدستورية لتمييزه بين الرجل والمرأة، حيث جعل القانون إلزامياً بالنسبة للرجل واختيارياً للمرأة».

وأوضح أن اللجنة رفضت، من حيث المبدأ، مقترح تعليم طلبة «البدون» في المدارس الحكومية، وذلك لأن «هذا الأمر متحقق وفقاً للإفادة التي وصلت إلى اللجنة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية».

أما اللجنة الإسكانية فاجتمعت أمس مع وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل والمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لمناقشة مقترح بقانون لإعادة قيد «من باع بيته» في طلبات الرعاية السكنية.

وقال عضو اللجنة النائب سعود الحريجي إن «الحكومة طلبت مهلة أسبوعين كي تأتي بتصور لهذا المقترح»، مضيفاً أنها بعد دراسة المقترح ستعلن أسماء أصحاب الطلبات ممن ليس لهم عقارات مسجلة بأسمائهم وسددوا قروض التسليف إلى بنك الائتمان.

وأوضح الحريجي أن الحكومة أكدت التزامها بتسليم 12 ألف وحدة سكنية هذا العام مع توفير أراضٍ أكثر للمواطنين.