حالة طوارئ في بالتيمور بعد ليلة من الشغب

نشر في 29-04-2015 | 00:01
آخر تحديث 29-04-2015 | 00:01
الاحتجاجات تتحول إلى عنف... والعصابات تشارك في التأجيج
تحولت الاحتجاجات في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية على وفاة شاب أسود خلال احتجازه من قبل الشرطة، الى أعمال عنف ليل الاثنين- الثلاثاء.

وتفجرت أعمال الشغب بعد جنازة الشاب فريدي غراي، الذي كان يبلغ من العمر 25 عاما، وتوفي قبل أيام جراء إصابته في الحبل الشوكي وهو محتجز لدى الشرطة.

وكانت هذه هي أعنف احتجاجات منذ اندلاع حرائق وإطلاق نار في فيرغسون بولاية ميزوري العام الماضي.

ونهب مئات ممن شاركوا في الشغب متاجر، وأحرقوا مباني وسيارات شرطة، وأصيب 15 شرطيا على الأقل خلال المواجهات.

وأعلن حاكم ميريلاند، لاري هوغان، وهو جمهوري حالة الطوارئ، وأرسل الحرس الوطني وفرض حظر تجوال في المدينة التي تقطنها أغلبية من السود.

وكافح رجال الإطفاء لإخماد عدد من الحرائق طول ليل الاثنين- الثلاثاء، بينها حريق دمر دار مسنين تحت الإنشاء تابعة لكنيسة في شرق بالتيمور.

ونهب مشاغبون متاجر خمور وصيدليات ومركزا تجاريا، وهشموا نوافذ سيارات خارج فندق رئيسي، بينما كان رجال الإطفاء يحاولون اخماد حريق في صيدلية نهبت قبل حرقها.

العصابات

وكانت شرطة بالتيمور اعلنت عن تلقي «تهديد جدير بالصدقية» من عصابات محلية تقول انها «تحالفت من أجل تصفية شرطيين». وقالت الشرطة إن عصابات «بلاك غوريلا فاميلي» و»بلودز» و»كريبز» عقدت تحالفا في ما بينها لمهاجمة الشرطة.  وتتمير بالتيمور بالعصابات التاريخية التي كانت تعمل فيها، وبنسب الجرائم المرتفعة.

وزيرة العدل

من ناحيتها، دانت وزيرة العدل الأميركية، لوريتا لينش، بعد ساعات من أدائها اليمين، أحداث العنف التي تفجرت في بالتيمور، قائلة إن وزارة العدل ستقدم أي مساعدة مطلوبة.

وأضافت لينش «إنني أدين أعمال العنف الحمقاء من بعض الأفراد في بالتيمور، التي نتج عنها إلحاق الأذى بضباط أجهزة فرض القانون، وتدمير ممتلكات وانتهاك السلام».

أوباما يتابع

وفي واشنطن، ذكر البيت الأبيض، أن لوريتا لينش أطلعت الرئيس باراك أوباما على تطورات الأحداث في بالتيمور، مضيفا أن أوباما أجرى اتصالات هاتفية برئيسة بلدية المدينة ستيفاني رولينغز، ومسؤولين محليين. وكان غراي احتجز في 12 الجاري، وهو يجري من الشرطة، ونقل إلى مركز الشرطة في حافلة دون حزام أمان، ومني بإصابة في الحبل الشوكي أدت إلى وفاته بعد ذلك بأسبوع.

وأوقف المسؤولون ستة من رجال الشرطة عن العمل. وتحقق وزارة العدل الأميركية في الواقعة لبحث أي انتهاكات محتملة للحقوق المدنية.

(بالتيمور- أ ف ب، رويترز،

د ب أ، سي أن أن، سكاي نيوز)

back to top