قطر تتعهد بتعزيز حماية العمال الأجانب بحلول 2015

وعدت قطر التي تواجه ضغوطاً لتحسين ظروف العمال الأجانب في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم في 2022، اليوم الأحد باصدار قانون جديد للعمل يضع حداً لنظام الكفالة المثير للجدل مطلع العام 2015.

وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن "مشاريعنا لإصلاح القوانين تتبع آلية تشريعية وسنعلن عن قانون جديد بحلول مطلع العام المقبل".

وكانت قطر التي يعيش فيها 1,6 مليون عامل أجنبي أعلنت في وقت سابق نيتها الغاء نظام الكفالة المثير للجدل، والذي يربط اقامة الأجنبي بكفالة رب عمله.

ويتعرض هذا النظام المتبع أيضاً في دول خليجية أخرى، لانتقادات واسعة لأنه يمكن أن يضع العامل تحت رحمة مشغله.

وقال البيان الصادر الأحد أن "قانوناً جديداً قيد النظر حالياً والذي سيحل مكان نظام الكفالة الحالي الذي تخطاه الزمن، سيعلن العام المقبل".

وردت الوزارة بقوة على الاتهامات بأن قطر لم تحقق أي تقدم في مجال إصلاح قانون العمل، وقال البيان "هذا ليس صحيحاً، لدينا قانوناً جديداً في دفاترنا ولدينا خطط ملموسة لتطبيق القوانين الحالية والمستقبلية بشكل أكثر فاعلية".

وأشارت وزارة العمل إلى اتخاذ تدابير تحسن وضع العمال، منها خصوصاً خفض مدة الانتظار للحصول على تأشيرة خروج إلى 72 ساعة، مع العلم أن الحصول على هذه التأشيرة ضروري لأي أجنبي لمغادرة البلاد، وغالباً مع كان هذا الأمر موضوع في يد رب العمل.

كما أشارت إلى أن قطر ستطبق بشكل كامل قبل نهاية السنة نظاماً لدفع الرواتب الكترونياً في الحسابات المصرفية للعمال في مهلة لا تتعدى سبعة أيام، على أن تتم مضاعفة الغرامة التي تفرض على رب العمل الذي يصادر جواز سفر العامل خمسة أضعاف، واحتفاظ الشركات بجوازات سفر العمال أمر شائع في الخليج.

وأكدت وزارة العمل أيضاً أنه تم تحقيق تقدم في مجال تأمين مساكن ملائمة للعمال واقامة نظام الكتروني للشكاوى فضلاً عن اغلاق وتغريم المنشآت التي لا تحترم تدابير السلامة في الورش.

كما أشارت الوزارة إلى أنها تدرس بالتعاون مع المنظمة الدولية للعمل، مشروعاً لوضع "استراتيجية عمل تتضمن معايير يتعين احترامها من قبل جميع الشركات العاملة في قطر".

وتتعرض قطر باستمرار منذ حصولها في 2010 على حق استضافة كاس العالم في 2022، لانتقادات تتناول خصوصاً ظروف عمل واقامة العمال الأجانب.

واعتبرت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي أن الإجراءات التي اتخذتها قطر للحد من التجاوزات ضد العمال الأجانب "غير كافية".

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في سبتمبر على أن بلاده "تعمل جدياً على تحسين" وضع العمال الأجانب، وقال الشيخ تميم في برلين "في ما يخص وضع العمال الأجانب، نعمل بشكل جدي جداً كي يتحسن الوضع".

وأقر الشيخ تميم أن قطر ليست "دولة كاملة لا ترتكب الأخطاء أبداً"، لكنه شدد على أن "التغييرات جارية، وهذا هو النبأ السعيد".

وكانت منظمات غير حكومية نددت بما وصفته بـ "العبودية المعاصرة" التي يعيشها العمال المهاجرون والآسيويون منهم بشكل خاص، الذين يتوافدون إلى قطر لإنشاء البنية التحتية للمونديال عقب تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أيضاً في سبتمبر من العام الماضي ذكرت فيه أن عشرات العمال النيباليين لقوا حتفهم بينما كانوا يعملون في قطر.

ونفت قطر مراراً وتكراراً حصول وفيات خارج عن الإطار الطبيعي بين العمال.

وتواجه قطر تحدياً رئيسياً بحلول 2022 يتمثل في تجهيز انشاءات ضخمة كالملاعب والفنادق وشبكة المترو وغيرها مما يستوجب مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين تترصد أوضاعهم منظمات حقوقية وتضعهم وسائل الإعلام تحت المجهر.