أبو الرب: «بروكابيتا» تتوقع زيادة رواتب القطاع الخاص 5% خلال 2015

ذكر أبوالرب أن تقرير «بروكابيتا» يتوقع أن يكون معدل الزيادة في رواتب القطاع الخاص 5 في المئة خلال عام 2015، شاملة تكلفة غلاء المعيشة المتوقع أن يكون 3.5 في المئة العام الحالي، مقارنة بنحو 3 في المئة عام 2014.

قال الرئيس التنفيذي لشركة بروكابيتا للاستشارات الإدارية محمد أبوالرب إن السوق الكويتي يحتاج إلى استراتيجية واضحة للتكويت، مشيرا إلى نموذج التكويت الحالي يرمز فقط على فرض الحكومة نسبة معينة على القطاع الخاص دون تقديم دعم له.

وقال أبوالرب، خلال المؤتمر الصحافي الخاص الذي أقامته الشركة للحديث عن تقريرها الثاني، الذي حمل عنوان "توجهات وممارسات السوق الكويتي فيما يخص إدارة الموارد البشرية والرواتب والمزايا لعام 2014 – 2015"، إن الدعم الحكومي في ما يتعلق بقضية توطين الوظائف في القطاع الخاص "صوري".

وأشار إلى انه رغم أن هناك جهودا فعلية مبذولة من الحكومة فإنها ليست فعالة لافتقارها للتوجيه الصحيح في هذه القضية، موضحا أن هجرة العمالة الوطنية من القطاع الخاص إلى العام في الكويت تعتبر الأعلى عالميا، وهذا الأمر غير سليم.

مخرجات محدودة

وزاد أبوالرب: "اليوم توجه البعثات الدراسية لا يبنى على احتياجات السوق للسنوات القادمة، وبالتالي فإن مخرجات التعليم محدودة ولا تخدم متطلبات القطاع الخاص الكويتي"، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو من يجب أن تقوم الحكومة بأخذ رأيه في خطط "التكويت" كونه المعني الرئيسي فيها، والسوق الكويتي غير متخم، لكن الكفاءات الموجودة غير منسجمة مع متطلبات العمل.

وأردف ان نظام دعم العمالة الوطنية بالكويت لم يشكل فرقا جذريا لمساعدة الشركات في زيادة "تكويت" الوظائف لديها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التجربة السعودية في هذا المجال، من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، ناجحة بكل المقاييس.

وأضاف: "المؤسسات الأهلية عليها مسؤولية في إنشاء مراكز تدريب للمواطنين أسوة بما يحدث في دول الخليج، لكن هذه المحاولات لاتزال خجولة في الكويت باستثناء لوياك"، مشيرا إلى أنه كما على الحكومة دور في هذا الأمر فإنه يجب على القطاع الخاص أن يبادر إيضا إلى القيام بهذه المسؤولية الاجتماعية لأهميتها.

3000 مسمى وظيفي

وعن محتوى تقرير الشركة، قال أبوالرب: "يقدم التقرير النتائج الإحصائية لأكثر من 3000 مسمى وظيفي توصلنا اليها من خلال جمع وتحليل بيانات 65 شركة مرموقة وعاملة في أكثر من 12 قطاعا مختلفا في السوق الكويتي، ومنها 35 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

والمح الى ان هذا التقرير يتميز عن غيره من التقارير الصادرة في هذا المجال بأنه يغطي أكثر من 99 جانبا من جوانب الموارد البشرية، التي من شأنها مساعدة الشركات على تصميم النظام الأمثل لإدارة مواردها البشرية، وبما يتماشى مع احتياجاتها وخططها الاستراتيجية، وتطلعاتها المستقبلية.

واستدرك ان التقرير يوضح آلية تطبيق المزايا الخاصة بالموظفين، التي تقدم لأول مرة، كما يسلط الضوء على عدد من المواضيع والممارسات الهامة، منها ممارسات التوطين "زيادة نسبة المواطنين الكويتيين في الوظائف"، وأهم التحديات التي تواجه الشركات في توطين الوظائف، وخطط التعيين لعام 2015، واحتساب معدل الدوران الوظيفي، وتحديد أفضل أساليب الاحتفاظ بالموظفين".

هياكل الدرجات

واستعرض أبوالرب بعض النتائج الرئيسية التي خلص إليها التقرير قائلاً: "في موضوع هياكل الدرجات والتعويضات المختلفة وجدنا ان الشركات المشاركة تتوقع أن يكون معدل الزيادة في رواتب القطاع الخاص 5 في المئة خلال عام 2015 شاملة تكلفة غلاء المعيشة (COLA) والتي كانت ما يقارب 3 في المئة عام 2014، ويتوقع أن تكون 3.5 في المئة عام 2015، كما أن 79 في المئة من الشركات المشاركة تتبع أسلوب تقييم الوظائف (Job Evaluation) كجزء أساسي في بناء البنية التحتية لإدارة التعويضات الخاصة بهم.

وأضاف أن 72 في المئة من الشركات المشاركة لديها هيكل درجات وظيفية (Job Grading Structure)، كما أن الحد الأدنى ومتوسط عدد الدرجات الوظيفية والحد الأقصى لها لدى الشركات المشاركة هو 7 و12 و18 درجة وظيفية بالترتيب، و66 في المئة من الشركات المشاركة لديها سلم رواتب محدد وواضح للموظفين.

وتابع: "تقوم 24 في المئة من الشركات المشاركة بتعديل سلم الرواتب بشكل سنوي ومن خلال التعاقد مع جهات استشارية، بينما ذكرت 76 في المئة عدم تطبيقها أي تعديل لسلم الرواتب من قبل، وأبدت نسبة كبيرة منها نيتها القيام بتعديل الرواتب بما يتماشى مع التغييرات الحاصلة في سوق العمل".

وبين ان "48 في المئة من الشركات المشاركة تعتبر ان رواتب موظفيها تتوافق مع معدل الرواتب في السوق، بينما 42 في المئة من الشركات لم تستطع أن تحدد موقع رواتبها بالنسبة لمعدل السوق، و6 في المئة تعتبر رواتب موظفيها دون معدل الرواتب في السوق، و4 في المئة تعتبر ان رواتب موظفيها أعلى من معدل الرواتب في السوق، كما أن 97 في المئة تقوم بزيادة رواتب موظفيها سنويا، ومعدل الأجور في قطاع النفط يعتبر الأعلى، يليه قطاع الخدمات المالية والاتصالات من بين جميع القطاعات في سنة 2014".

التوطين

وبحسب نتائج التحليل تبين أن 44 في المئة من الشركات المشاركة لم تستوف نسب التوطين "التكويت" المطلوبة، لأن معظم هذه الشركات لم تكن على علم بنسب التوطين المطلوبة فعليا لكل قطاع، وتعتبر 56 في المئة تحقيق نسبة التوطين المطلوبة تحديا، بينما 44 في المئة لم تواجه أي تحديات في تحقيق نسبة التوطين.

وذكرت 54 في المئة من الشركات المشاركة أنه لم يتم تزويدها بأي دعم من قبل المؤسسات الحكومية المختصة بشأن تحقيق النسبة المطلوبة للتوطين، بينما قالت 46 في المئة إنها تلقت الدعم اللازم من قبل المؤسسات الحكومية، وبينت نتائج التحليل أن 21 في المئة فقط تتبنى برنامجا أو استراتيجية محددة لتوطين الوظائف، ومن أهم التحديات التي واجهت الشركات في استقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص وبالتالي عدم استيفاء نسب التوطين المطلوبة هي: التعويضات (الرواتب والمزايا)، والحوافز والتطوير الوظيفي على التوالي.

وفي ما يخص مشكلة توطين الوظائف عقّب أبوالرب بأنه يجب إيجاد حل جذري لمشكلة توطين الوظائف في الكويت، من خلال وضع استراتيجية واضحة وطويلة الأمد مبنية على دراسة معمقة للمتطلبات الفنية والمهنية للقطاع الخاص والتحديات التي تواجهه في ما يتعلق بالخبرات المطلوبة، وأن يكون هناك حوار أكثر شفافية وفعال بين القطاع العام والخاص، ووضع خطط عمل مشتركة لجعل القطاع الخاص بيئة عمل جاذبة للكفاءات ومعالجة التحديات لاستقطاب الكفاءات الكويتية.

دوران وظيفي

وكانت أكثر الأدوات فعالية في عملية الاحتفاظ بالموظفين بحسب الشركات المشاركة التعويضات النقدية (الرواتب والمزايا والحوافز) والتدريب والتطوير وفرص التقدم الوظيفي، بنسبة 54 في المئة و19 في المئة و17 في المئة على التوالي.

ويبلغ المعدل المتوسط التقريبي للدوران الوظيفي لدى الشركات المشاركة 12.3 في المئة، وكانت أعلى نسبة لمعدل الدوران الوظيفي في قطاع التأمين 26 في المئة، يليها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السلع الاستهلاكية بـ21 في المئة و19.5 في المئة على التوالي.

أما أدنى نسب لمعدل الدوران الوظيفي فجاءت في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات المهنية، حيث شكلت نسبة الدوران الوظيفي في هذه القطاعات 6 في المئة لكل قطاع.

الاختيار والتوظيف

وفي مجال الاختيار والتوظيف، قال أبوالرب: "وجدنا أن 86 في المئة من الشركات المشاركة قامت بتعيين موظفين جدد خلال 2014، وتنوي 79 في المئة تعيين موظفين جدد خلال 2015، كما وجدنا ان الدرجات الوظيفية التي من المتوقع أن يزداد حجم الطلب عليها خلال عام 2015 هي درجة المهنيين المحترفين (21 في المئة)".

وزاد ان ثاني الدرجات هي درجة الوظائف الإدارية (17 في المئة)، ثم درجة الوظائف الإشرافية (17 في المئة)، ودرجة المهنيين (6 في المئة)، وأخيراً درجة الوظائف الإدارية العليا (3 في المئة). وبحسب الشركات المشاركة فإن أهم التحديات التي تواجهها عند استقطاب وتعيين موظفين جدد هي التعويضات (الرواتب والمزايا)، وفرص التقدم الوظيفي، والمنافسة على التوالي.

رواتب «الإعلام» متدنية

ذكر أبوالرب أن رواتب قطاعات الإعلام والتجزئة والخدمات المساندة تعتبر أقل من السوق ومتدنية، بينما قطاعات المقاولات والصناعة الأقل في التكويت.

وأشار إلى أن متطلبات هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، المتعلقة بإنشاء إدارات جديدة فرضتها على الشركات، ساهمت في زيادة الطلب على وظائف إضافية تتعلق بالتدقيق وإدارات المخاطر وغيرها.

الكويت قبل الأخيرة

أفاد أبوالرب بأن الإمارات احتلت المركز الأول خليجيا في تحقيق كفاءة الموارد البشرية، تليها السعودية، ثم قطر وعمان والكويت بنفس الترتيب، وأخيرا البحرين.