مطالبات لـ «التجارة» بمقعد لصغار المساهمين في الإدارة

تلقت وزارة التجارة والصناعة الكثير من الخطابات من قبل العديد من صغار مساهمي الشركات، تتعلق بمطالباتهم بتعديل مواد بقانون الشركات، تجبرها من خلالها على تخصيص مقعد على الأقل في مجلس إدارات الشركات المساهمة لهم.

وقالت مصادر لـ«الجريدة» إن المطالبات أشارت إلى أن قانون الشركات –قبل تعديله– كان من الممكن أن يكون ناجحاً في تطبيق هذا الأمر من خلال ميزة التصويت التراكمي التي كانت في البداية بشكل اجباري قبل تعديلها من قبل مجلس الأمة وجعلها اختيارية، مشيرةً إلى أن المطالبين بالتعديل يرون صعوبة في الوصول إلى نسبة محددة من أسهم الشركة للمطالبة بهذا الأمر، لصعوبة التنسيق بين جميع صغار المساهمين.

وأشارت أحد المقترحات إلى أنه من الضروري إيجاد تشريع جديد يحتم على جميع الشركات أن تضمن مقعداً على الأقل في مجالس إداراتها لتمثيل صغار المساهمين من خلال عضو يختارونه بأنفسهم، حتى يضمنوا بالتالي طرح اقتراحاتهم التي يرونها في اجتماعات مجلس إدارة الشركة، و«حتى إن مالت نتيجة التصويت على تلك الاقتراحات في النهاية إلى من يمثل كبار المساهمين، لكنهم في النهاية ضمنوا استماع مجلس إدارة الشركة لمقترحاتهم ومطالباتهم».

التصويت التراكمي

وأضافت المصادر: يرى المطالبون أنه في ظل وجود التصويت التراكمي كأمر اختياري، يصعب على صغار المساهمين الوصول إليه، لكونه يتطلب موافقة أغلبيتهم، وهذا ما يجعله مشروعاً متوقفاً قبل أن يبدأ، لأن أغلبية الشركات المساهمة يملكها مساهمون كبار أو مجموعات كبار تستطيع أن تنسق في ما بينها، وبالتالي الوصول إلى نسبة الأغلبية وإجهاض المشروع برمته، أما هم فلا يستطيعون حتى التنسيق للوصول إلى %10 التي تسمح لهم بعقد جمعية عمومية ومناقشة بند التصويت التراكمي.

وأشارت إلى أن الجهات الرقابية هي من تستطيع فرض مثل هذه الأمور على الشركات، موضحة أن فرضها يأتي من باب قرارات تنظيمية، وبالتالي فإن «التجارة» أو هيئة أسواق المال قادرة على فرض هذا الأمر إذا ما كان هناك قرار تنظيمي بشأنه، يأتي من باب الحوكمة أو غيرها أو مقاعد خاصة للمستقلين.

الشفافية مطلوبة

ويرى المطالبون بالتعديل أن الشفافية مطلوبة بشدة لجميع مساهمي الشركة، نظراً لأهميتها الكبرى التي تساهم في تحديد مستقبل المساهمة في هذه الشركة، خصوصاً لصغار المساهمين، كما أن عملية تمثيلهم في مجلس الإدارة ليست بالضرورة أنها ستساهم في تقوية موقعهم، خصوصاً أن أمور الملكية ثابتة ولا خلاف على أن كبار الملاك لهم الكلمة العليا في شؤون الشركة وإدارتها، فهم لم يتملكوا الحصة الأكبر فيها عبثاً.

وأشارت المطالبات إلى أنه سواء كان هناك من يمثل صغار المساهمين في مجالس الإدارات أم لا، فإنه من الضروري وجود ما يضمن لهم الحماية القانونية اللازمة لحقوقهم في تلك الشركات، ويجب أن تشمل جميع الجهات الرقابية ذات الشأن.