الشبلي: السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين

ذكر عبدالله الشبلي أن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء.

قال وكيل وزارة المالية في سلطنة عُمان ناصر الجشمي إن المواطنة الاقتصادية الخليجية تعد من أهم المحاور المهمة ضمن أهداف العمل الخليجي المشترك، مشيرا الى ان تحقيق مجالاتها على أرض الواقع يُعد نقطة انطلاقٍ للوصول إلى مفهوم شامل لمبدأ المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس.

جاء ذلك في كلمة للجشمي في كلمة خلال ورشة العمل الاقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك تحت عنوان «المواطنة الخليجية حقوق وواجبات»، والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة المالية في سلطنة عُمان.

وذكر الجشمي أن السّلطنة عمدت إلى استصدار التشريعات اللازمة لتطبيق كافة القرارات المتفق عليها بين دول مجلس التعاون بشأن السوق الخليجية المشتركة وقدّمت كافة التسهيلات للمستفيدين من تلك القرارات.

واوضح ان عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا إلى السلطنة قد نما بنسبة قدرها 191 في المئة  عام 2012، والذين بلغ عددهم حوالي 487 ألف زائر مقارنة بحوالي 167 ألف زائر في عام 2007. أما فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بالسلطنة، فإن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس قد ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل في عام 2012 إلى 416 ترخيصا.

الشركات المساهمة

وأضاف: «فيما يتعلق بتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة بالسلطنة، فقد بلغ عدد الشركات المساهمة المتداول أسهمها لمواطني دول المجلس بالسلطنة (108 شركات) وان عدد المساهمين من المواطنين الخليجيين في هذه الشركات بلغ حوالي 15.474 مساهماً في عام 2012».

وقال ان الصادرات من السلطنة إلى دول المجلس نمت في عام 2012 لتصل إلى 2223 مليون ريال عُماني، فيما نمت واردات السلطنة من دول المجلس خلال نفس الفترة لتصل إلى 3570 مليون ريال عُماني. أما في مجال تملك العقار، فقد بلغت نسبة تملك المواطنين الخليجيين للعقار في السلطنة في عام 2012 ما يقارب 21 في المئة من اجمالي حالات التملك في دول المجلس وبعدد (3.374 حالة)».

وقال ان هناك عددا من مواطني دول المجلس الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص في السلطنة، ويتمتع جميع هؤلاء بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها إخوانهم العُمانيون في القطاعين بما فيها التأمين الاجتماعي والتقاعد. أما فيما يتعلق بمجال التعليم فإن هناك عددا من طلاب دول المجلس الملتحقين بالمدارس الحكومية بالسلطنة في مختلف المراحل الدراسية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بالسلطنة.

التعاون الاقتصادي

ومن جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الشبلي إن التعاون الاقتصادي أحد أبرز الركائز الاساسية لتعزيز وتطوير مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولاً إلى تحقيق الاهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة.

وأوضح أن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في الدوحة عام 2007 جاء ليدشن عهدا جديدا من مسيرة التكامل الاقتصادي، وذلك بعد التحقق من اكتمال المتطلبات الاساسية للسوق الخليجية المشتركة، وأن مسيرة التكامل مهيأة لتطوير أسلوب عملها ودخولها إلى إطار مؤسسي متقدم، خاصة وأن السوق الخليجية المشتركة تستهدف تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي

أهداف السوق

واشار الى ان الاتفاقية الاقتصادية حددت عشرة مسارات رئيسية لتحقيق أهداف السوق الخليجية المشتركة، وهي: التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال إلى جانب المعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية اضافة إلى الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية.

ولفت إلى أن تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية شعر بها المواطنون الخليجيون، حيث ادت إلى تزايد أعداد المستفيدين من قرارات السوق الخليجية المشتركة بعد ان توفر لهم إمكانية التنقل والإقامة بسهولة في الدول الأعضاء عن طرق استخدام بطاقة ذكية للحدود، وتوفر الخدمات الاساسية في مجال التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتطبيق المساواة في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي ومد الحماية التأمينية.

وقال إن الاحصاءات تشير إلى أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 ولغاية 2013 زاد عددهم من 4.5 ملايين إلى أكثر من 18 مليونا. كما تظهر الإحصاءات أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 الف موظف إلى حوالي 17 الفا في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013.

تزايد المستفيدين

واشار الى ان عدد المواطنين الخليجيين زاد في القطاع الحكومي من 10 آلاف موظف إلى 18 الفا خلال الفترة بين 2000 إلى 2013. كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد الحماية التأمينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول نحو 1006 مواطنين عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية اكثر من 7362 مواطنا خليجيا.

وأوضح أن عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية تزايد خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ إذ بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 الف رخصة وفق إحصاءات عام 2013. وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء أكثر من 20 الف حالة تملك. وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 الف مساهم.