انشغلت الساحة السياسية اللبنانية، أمس، بالتعليق على الحدث الفلسطيني، إذ أجمعت كافة القوى السياسية من دون استثناء على إدانة جريمة قتل الوزير في السلطة الفلسطينية زياد أبوعين، في حين ساد نوع من الهدوء النسبي بعد حالة الغليان التي عاشتها البلاد إثر إعدام «جبهة النصرة» الدركي علي البزال. وبينما ذكرت تقارير أنباء عن نية خاطفي العسكريين اللبنانيين الإفراج عن أحد الجنود المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، دعا وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج وسائل الإعلام إلى «التصدي للحرب الإعلامية» التي يشنها «الإرهابيون» عبر إبعاد أعمالهم عن الشاشات والإذاعات والصحف.وقال جريج في مؤتمر صحافي عقده بحضور نقيبي الصحافة والمحررين أن «من مظاهر الحرب الإعلامية التي يشنها الإرهابيون استغلالهم لمحنة أهالي العسكريين المخطوفين»، مطالبا بعدم إلقاء الضوء على «ابتزازهم لأهالي العسكريين المخطوفين والشعب اللبناني بأسره».وأكد ضرورة ممارسة الحرية الإعلامية «تحت سقف القانون، ولاسيما أن البلاد تمر بظروف استثنائية من خلال مواجهة الارهابيين واستعمالهم سلاح الإعلام». وأشار الى أن «بعض وسائل الإعلام تفسح المجال للإرهابيين لبث الخوف والتفرقة بين الشعب اللبناني»، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية في حال حدوث أي مخالفة تضر بالمصلحة الوطنية.سلامالى ذلك، أكد رئيس الحكومة تمام سلام، أمس، أنه لمس من المسؤولين الفرنسيين وعيهم لحاجة لبنان الى الدعم العسكري والمادي لمواجهته أزماته. وكان سلام، كشف أمس الأول أن فرنسا ستوقع على ملف تسليح الجيش اللبناني بشكل نهائي غداً، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.وأوضح سلام الذي كان يتحدث إلى الإعلاميين المرافقين له على متن الطائرة التي أقلته من بيروت إلى باريس، أن ملف تسليح الجيش «يأتي في إطار الهبة السعودية»، مؤكدا أن «الأسلحة التي سنحصل عليها ستساعد الجيش في الذود عن الوطن ومواجهة الإرهاب والإرهابيين الذين يهددون كياننا.» وأوضح أنه في 13 ديسمبر (غدا) ستوقع نهائيا المعاملات بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، في ضوء انتهاء فرنسا من تزويد لبنان بالأسلحة».وقال إن «هناك بعدا سياسيا وآخر لإثارة الفتنة، في الخطف، إذ إن هناك بعدا سياسيا وفتنويا، ولاسيما في موضوع الخطف لزرع الفتنة وإحداث انشقاق في ما بيننا».حمادةفي غضون ذلك تابع النائب مروان حمادة الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وردا على سؤال وجهه اليه محامي الدفاع عن المتهم عنيسي عن مذكرات وجهتها لجنة التحقيق الدولية الى شركات الهاتف للتعاون معها، قال: «هناك أشخاص في شركات الاتصالات مسؤولون عن التواصل مع لجنة التحقيق»، مشيراً الى أن «الـmtc تلقت الوثيقة الأولى للاتصالات وأحالتها إلى مالك الشركة وإلى وزارة الاتصالات اللبنانية». وأعلن أن «عرقلة التعاون مع لجنة التحقيق كانت تسبق أحداثا أمنية أو عمليات اغتيال»، وقال إن «وزراء اتصالات أوقفوا تسليم البيانات في مراحل حاسمة وحساسة وقبل عدد من الاغتيالات».وأوضح أن «التواصل كان يحصل تحت رقابة وإشراف النائب العام، وبالتعاون مع الشرطة اللبنانية، ولاسيما الوحدة التابعة للواء وسام الحسن». وقال: «هناك قانونان يحكمان مسألة مراقبة الهواتف أحدهما يجعل وزارة الاتصالات الطرف الذي ينظم هاتين الشركتين وقانون آخر يحظر مراقبة الاتصالات». وأضاف: «لا أتمتع بالصلاحية والسلطة لأطلب إجراء اعتراض مكالمات هاتفية».وأشار الى أنه حصل نقاش مطول في لبنان عما إذا كانت اللجنة القانونية يجب أن تدرس كل الطلبات والمكالمات وأن تسمح بها، موضحا انه «في مرحلة معينة سمح مجلس الوزراء باعتراض المكالمات الهاتفية، وعاد وأوقف ذلك بسبب رفض بعض الوزراء، وذلك في مراحل حساسة سبقت اغتيال الحسن».وأعلن أن كل ما يتعلق ببيانات الاتصالات سمحت الدولة اللبنانية به، وقال: «منذ الرسالة الأولى لم أعد أتدخل بمسألة الهواتف أو الأرقام الهاتفية».
دوليات
لبنان: الحكومة «تهزّ العصا» للإعلام
12-12-2014