«هيئة العمل»: إحالة 150 ملفاً لشركات مُخالفة إلى «تحقيقات الداخلية»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستحيل الأسبوع المقبل قرابة 150 ملفاً لشركات في القطاع الأهلي إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاتخاذ ما يلزم بشأن مخالفتها أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وقالت المصادر، إن «عمليات التفتيش على تلك المنشآت أظهرت مخالفة السواد الأعظم منها لنص المادة (10) من القانون سالف الذكر، وتم وقفها نهائياً وإمهارها بالرمز (71) كون المنشأة غير قائمة في العنوان، ما يؤكد عدم حاجتها الفعلية للعمالة المسجلة لديها». ولفتت إلى أن «بعض الملفات سيحال إلى (التحقيقات) لمخالفته ضوابط واشتراطات السكن العمالي، إضافة الى مخالفته اشتراطات السلامة المهنية، وتفتيش العمل».

وكشفت المصادر، أن «قطاع حماية القوى العاملة ممثلاً في إدارة تفتيش العمل وضع خطة متكاملة لعمليات التفتيش على المنشآت شملت مناطق البلاد كافة»، مضيفة أنه «اعتباراً من الأسبوع المقبل سيتم تطبيق هذه الخطة، التي تهدف إلى تكثيف عمليات التفتيش على الشركات، لاسيما الكائنة داخل المجمعات التجارية الصغيرة والمنسية، التي تعد نواة تجارة الإقامات في البلاد».

وشددت المصادر على أنه «لا تهاون مع أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام قانون العمل، لاسيما نص المادة (10) التي قضت بأنه «لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عُمالاً من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم»، مؤكدة «استمرار عمليات التفتيش الجاد على الشركات والمنشآت في القطاع الاهلي للوقوف على مدى التزامها بالقانون، حتى يتسنى لنا القضاء على ظاهرة تجارة الاقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، التي تشوه صورة الكويت في المحافل الدولية».

وبشأن عمليات التفتيش على المنشآت للتاكد من استيفائها نسب العمالة الوطنية، قالت المصادر، «إننا حريصون على هذا الأمر، وهناك جولات تفتيش مستمرة على الشركات العاملة في القطاع الأهلي للتأكد من استيفائها النسب المقررة حسب كل نشاط على حدة»، مشددة على أنه «سيتم توقيع العقوبات التي ذكرها القانون بحق الشركات غير المستوفية لتلك النسب».