«فنية البلدي» ناقشت عوائق السكك الحديدية

ناقشت اللجنة الفنية في المجلس البلدي مشروع السكك الحديد، وأوصت بتقليص عرض منطقة الحجز بين خطي السكة لتخفيف العبء عن المال العام.

عقدت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي صباح أمس ورشة عمل بشأن مشروع السكك الحديدية لإيجاد الحلول المناسبة، التي تعوق مسار المشروع، بحضور عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس اللجنة فهد الصانع، في تصريح للصحافيين عقب الورشة أمس، أن اللجنة أصدرت عدة توصيات بشأن المشروع من أهمها ما يخص تعارض المسار مع مزارع الوفرة، لكون مجلس الوزراء أوصى الهيئة العامة للزراعة بحصر الحيازات المتضررة، مع تحديد نسبة الضرر لكل مزرعة، ورفع التقرير النهائي بالحلول المناسبة في ما يخص الحيازات الزراعية الـ41.

وبيّن أن إيجاد حل لمشكلة الحيازات يقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة للزراعة، وبالتالي سينتظر المجلس البلدي الرأي النهائي، لافتاً إلى أنه في ما يخص المحطة التابعة لمعهد الأبحاث فإن مجلس الوزراء كلف وزارة المواصلات بصفتها الجهة المنفذة بالتنسيق مع معهد الأبحاث، لبحث كل العوائق الفنية والقانونية، التي يمكن أن تعرقل مشروع السكك الحديدية وتثبيت مساره وسبل معالجة تلك العوائق، على أن تقوم «المواصلات» برفع تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، وعليه فإنها الجهة المكلفة إيجاد حلول نهائية تسهم في تثبيت المرحلة الأولى من مسار السكك الحديدية.

ولفت الصانع إلى أن اللجنة طلبت من الجهاز التنفيذي في البلدية تزويد المجلس البلدي بالقرار السابق الصادر بتخصيص مواقع لمزارع للابقار في منطقة كبد، وتوضيح إذا ما تم تسليم الهيئة العامة للزراعة الموقع من عدمه، وعليه سيقوم المجلس بإقرار ما هو مناسب في هذا الأمر، لأنه لا يجوز أن يخصص المجلس موقعاً بديلاً، في حين ان الموقع الأساسي لم يتم تسليمه، مؤكداً أنه إذا لم يتم تسليمه فإن المجلس سيقوم بإلغاء القرار السابق وتخصيص موقع اخر لا يتعارض مع مسار السكك الحديدية.

وذكر الصانع أن اللجنة أوصت أيضاً بأن تقوم وزارة المواصلات بإعادة النظر في تقليل مساحة عرض منطقة الحجز البالغة 500 متر في المناطق التي تتعارض مع الأملاك العامة والخاصة، لتخفيف العبء على المال العام في ما يخص التعويض، وبما لا يضر بمراحل تنفيذ عمال المشروع.