الصالح: عجز دعم المنتجات البترولية أدرج في الميزانية الحالية

• أرجع سبب العجز إلى تقدير الدعم على السعر المقدر لا العالمي بناء على طلب «الميزانيات»

• تجاوز اعتماد الميزانية لعدم توفر وقت كاف لإجراءات إصدار اعتماد إضافي

بين وزير المالية أنس الصالح ان سبب العجز في دعم المنتجات البترولية والغاز للسنة المالية 2012/2013 هو تقدير الدعم على اساس السعر المقدر لبيع النفط لا السعر العالمي، بناء على توجيهات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة، موضحا أنه تمت مراعاة ذلك في اعداد تقديرات ميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2014/2015 وادراج العجز السابق فيها.

جاء ذلك في رد الوزير الصالح على سؤال برلماني للنائب جمال العمر بشأن دعم المنتجات البترولية والغاز بميزانية وزارة النفط والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه.

وأوضح الصالح أنه يتم تقدير دعم المنتجات البترولية والغازية بمشروع الميزانية طبقا لسعر برميل النفط التقديري المحتسب بمشروع الميزانية، في حين أن التحاسب بين مؤسسة البترول ووزارة النفط يتم على اساس الاسعار العالمية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف دعم المنتجات البترولية عن المقدر "على نحو يشبه الاختلاف بين الايرادات النفطية التقديرية والايرادات النفطية المحصلة" وحدوث عجز بالاعتمادات المالية.

وأضاف: لمعالجة هذا العجز قامت وزارة النفط بطلب تخصيص الاعتمادات المالية الخاصة بدعم المنتجات على اساس اسعار النفط العالمية اعتبارا من السنة المالية 2010/2011 ما أدى إلى وجود طفرة كبيرة في اعتمادات دعم المنتجات البترولية".

وذكر أنه "في ما يتعلق بميزانية السنة المالية 2012/2013 تم تقدير الدعم على اساس السعر المقدر لبيع النفط وليس حسب السعر العالمي بناء على توجيهات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة، حيث قامت وزارة المالية بتخفيض التقديرات الامر الذي ادى الى حدوث عجز عند تنفيذ الميزانية واستمر العمل بهذا الاسلوب في السنوات التالية، الامر الذي ادى الى الصرف على حساب العهد وروعي في اعداد تقديرات ميزانية الجهة للسنة المالية 2014/2015 ادراج قيمة العجز السابق".

وعزا الزيادة الكبيرة في المنصرف الفعلي على دعم المنتجات البترولية والغازية من سنة الى اخرى الى عدة اسباب تتلخص في الزيادة التي تطرأ على اسعار النفط العالمية وتزايد الطلب على استخدام المنتجات النفطية لمقابلة احتياجات ومتطلبات المشروعات الجديدة او المشروعات الممتد تنفيذها الى عدة سنوات والتي تستخدم الاليات المختلفة المستهلكة للوقود، بالاضافة إلى زيادة عدد السكان من المواطنين والوافدين وعدد السيارات المستخدمة.

وأكد حرص وزارة المالية على الالتزام بأحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 وتوجيه جميع الجهات الحكومية الى مراعاة الصرف في حدود الاعتمادات المالية المقررة، عازيا حالات تجاوز الجهة للاعتمادات المدرجة بالميزانية بالصرف على حساب العهد الى اسباب اضطرارية لعدم توفر وقت يكفي لاتمام اجراءات اصدار اعتماد اضافي، "ويتم تدارك ذلك بتوفير الاعتمادات اللازمة بالسنة المالية التالية".

وقال الصالح ان تقديرات وزارة المالية للدعم المقدر للسنة المالية 2012/ 2013 طبقا لمشروع الميزانية المحال لمجلس الامة بلغ 1124.4 مليون دينار وقامت وزارة المالية بتخفيض هذه التقديرات في ميزانية نفس السنة 2012/2013 الصادرة بمرسوم اميري إلى 642.5 مليون دينار فقط بانخفاض بنسبة 43% مما يعكس عدم دقة تقديرات وزارة المالية ما يستلزم ضرورة توضيح مبررات الانخفاض الكبير في تلك التقديرات.

وأكد أن وزارة المالية تلتزم لدى المراجعة النهائية لتقديرات المصروفات الخاصة بدعم المنتجات البترولية والغازية سنويا بما تنتهي اليه دراسة وزارة النفط، "ولا شك ان تدارك ومعالجة ما يخص سنوات سابقة من مبالغ يمثل ضرورة يجب معالجتها محاسبيا".

وبين ان "مبلغ الـ 285 مليون دينار الذي طلبت وزارة المالية اضافته الى الدعم المقدر بميزانية السنة المالية 2014/2015 كان لاسباب اخرى، ولم يكن يرجع الى عدم دقة التقديرات".

ولفت إلى ان "قيام وزارة المالية بتخفيض الدعم المقدر للسنة المالية 2012/2013 طبقا لمشروع الميزانية المحال لمجلس الامة لا يعكس عدم دقة تقديرات وزارة المالية ولكن كان بناء على توجيهات بتخفيض المصروفات التقديرية بالميزانية وارجاء بعض المبالغ المطلوبة لسنوات تالية".

وبشأن الاجراءات والسياسات التي اتخذتها وزارة المالية خلال  السنوات الثلاث الاخيرة والاجراءات والسياسات الجاري اتخاذها لترشيد الاعتمادات المدرجة لدعم المنتجات البترولية والغازية ولضبط الصرف عليها في ضوء الزيادة الكبيرة السنوية في الاعباء المالية التي تتحملها الخزانة العامة نتيجة هذا الدعم، أوضح ان وزارة المالية قامت في 7/10/2013 بإطلاع مجلس الوزراء على سعيها لاعادة دراسة دعم مختلف السلع والخدمات والانشطة التي تقدمها الدولة بجميع الجهات الحكومية بما في ذلك دعم المنتجات المكررة والغاز المسال، بهدف ترشيدها وتقنينها والعمل على ايصال الدعم الى مستحقيه، فأصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1349 بالموافقة على تشكيل لجنة لهذا الغرض وتم تشكيل تلك اللجنة بقرار وزير المالية رقم 62 لسنة 2013 بتاريخ 26/12/2013.

وتابع: "كما قامت وزارة المالية لدى عرضها مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015 بإيضاح اهمية العمل على ترشيد الانفاق والقضاء على اوجه الهدر وبناء على ذلك اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 90 في جلسته رقم 4 ـ 2/ 2014 بتاريخ 23/1/2014 الذي نص في الفقرة الثانية منه على الآتي:

تكليف الوزراء بموافاة مجلس الوزراء بأوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها ضمن اطار الجهود الهادفة لترشيد الانفاق ليكون في موضعه المستحق الذي يؤدي إلى تحقيق المصلحة الوطنية وخدمة المواطنين".

وأوضح ان وزارة المالية تحرص على حث جميع الجهات الحكومية على مراعاة ترشيد الانفاق من خلال تعاميم اعداد تقديرات الميزانية وقواعد تنفيذ الميزانية، المرفق نسخة منها ضمن اجابة السؤال الخاص بالدعوم المختلفة المدرجة بالميزانيات العامة.