«الكهرباء»: الربط الإلكتروني مع 7 جهات حكومية لتسهيل معاملات المستثمر الصناعي

انتهت وزارة الكهرباء من الربط مع 7 مؤسسات حكومية إلكترونياً، ليصبح حلم الحكومة الإلكترونية واقعاً، وتغدو معاملات المستثمرين أسهل كخطوة أولى على طريق تعميمه على الجهات الحكومية كافة.

كشفت مديرة إدارة المراقبة الفنية في وزارة الكهرباء والماء، المهندسة إقبال الطيار عن بدء استخدام الربط الإلكتروني مع 7 جهات حكومية مختلفة لتسهيل معاملات المستثمر الصناعي بجميع أنواعها.

وأشارت الطيار، في تصريح صحافي، إلى أن وزارة الكهرباء والماء، التي تعد من أكبر الوزارات الخدماتية في البلاد ستوفر من خلال هذا الربط  تسهيل "طلب تقوية أو إيصال خدمة ماء أو الكهرباء" عن طريق الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للصناعة.

وبينت أن الهدف من هذا الربط هو تفعيل عمل الحكومة الإلكترونية التي  أصبحت واقعا على أرض الكويت تهدف إلى مرونة التعامل وتسهيل المعاملات وجذب المستثمرين، والقضاء على العديد من المشكلات التي كانت تعانيها تلك الجهات.

فريق للربط

وأشارت الطيار إلى أنه بناء على القرار الوزاري رقم 85 لسنة 2013 الصادر من وزير التجارة والصناعة، تم تشكيل فريق فني للربط الإلكتروني بين هيئة الصناعة وكل من وزارة التجارة، والهيئة العامة للبيئة، والإدارة العامة للإطفاء، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبلدية الكويت، والإدارة العامة للجمارك، وتم الانتهاء من الربط فعليا.

وبينت أن اختصاصات ومهام الفريق تتمثل في تحديد الإطار الفني للربط بين أنظمة الهيئة العامة للصناعة والجهات المذكورة، وتحديد الإجراءات المراد الربط الإلكتروني فيها لكل جهة، ووضع خطة عمل للبدء بالأعمال والتاريخ المتوقع لها وتحديد الاحتياجات الفنية لاستكمال أعمال الربط الإلكتروني ورفع تقرير شهري لمجلس إدارة "الصناعة" بما آلت إليه أعمال الفريق، متضمنا أي معوقات أو متطلبات خاصة بالربط الإلكتروني.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز أنظمة وزارة الكهرباء والماء والجهات المشاركة من أجل تفعيل الربط الإلكتروني، وتوفير خدمات شؤون المستهلكين والأنظمة الخاصة بمعالجة إيصال التيار الكهربائي، لافتة إلى أنه تم تكثيف الاجتماعات بين الجهات المختلفة و"الصناعة" منذ فترة زمنية، حتى تم الانتهاء من أعمال الربط، بهدف القضاء على الروتين وإنهاء معاملات المستثمرين والمواطنين بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الطيار أن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المختلفة خطوة على المسار الصحيح، وتهدف منه الجهات المشاركة إلى تفعيل الحكومة الإلكترونية في البلاد.