«تعاونية» الجهراء: مجلس الإدارة لم يتورط في تزوير أختام بعض العقود

نفى رئيس مجلس ادارة جمعية الجهراء التعاونية عبدالعزيز العنزي ما تم تداوله اخيرا بشأن اكتشاف اختام مزورة في بعض العقود الخاصة بالجمعية تم على اثرها احالة مجلس الادارة الى النيابة العامة.

وقال العنزي خلال مؤتمر صحافي: "إن المجلس شكل لجنة لبحث الامر الذي ثبت عدم صحه، غير انه اساء الى مجلس الادارة وزعزع العمل داخل الجمعية"، مشددا على أن "المجلس لن يترك الامر إلا بعد محاسبة المسؤول عن هذه الاخبار والاتهامات غير الصحيحة"، مؤكدا أنه لن يُسمح لأي شخص، أيا كان منصبه، بالمساس بسمعة مجلس الادارة المنتخب من قبل المساهمين، وسيقاضي المتسبب في اثارة هذه الشائعات.

أموال المساهمين

واكد العنزي "حرص مجلس الادارة على أموال المساهمين، لاسيما أن أعضاءه مسؤولون أمام الله تعالى وضمائرهم على هذه الأموال، والثابت من سياسة المجلس ومنذ قدومه وتوليه هذه المسؤولية العمل على زيادة الارباح لتعود على المساهمين"، لافتا الى ان "المركز المالي للجمعية قوي وفي تحسن مستمر وسط زيادة في المبيعات حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغت 637 ألف دينار عن العام الماضي، وزيادة في الايرادات بلغت 30 ألف دينار".

وأوضح العنزي أن "ما تأكد لمجلس الادارة بعد التدقيق أن ما يثار لا دخل للجمعية ومجلس ادارتها به، بل ان المجلس ناشد وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب النائب العام اتخاذ كل الاجراءات القانونية تجاه ما تم تداوله أخيرا بحق الجمعية من شائعات لا صحة لها، والمجلس بأكمله مستعد للمثول أمام أي جهة تحقيق ومحاسبته على كل ما تم من إجراءات وقرارات صدرت عنه منذ توليه إدارة الجمعية"، لافتا الى ان المجلس كلف محامي الجمعية بتقديم شكاوى جزائية ضد كل من بث أخبار وشائعات غير صحيحة أساءت الى جمعية عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى، وتم تقديم الشكاوى الى الادارة العامة للتحقيقات لبحثها والوقوف على من وراء هذه الاخبار الكاذبة.

سيولة مالية

من جانبه، قال أمين صندوق الجمعية جزا العنتري: "إن "الجهراء التعاونية" شهدت نهضة كبيرة وحققت زيادة في المبيعات وتحسنا في مركزها المالي، اضافة الى زيادة في الايرادات عن العام السابق فضلا عن سيولة مالية".

وأضاف العنتري أنه "لا يوجد أي تقصير في سداد الموردين، غير ان هناك حربا على مجلس الادارة ومن المفترض حيال ما قيل من شائعات ألا نبحث نحن إن كان الختم مزورا أم لا فوزارة الشؤون هي المعنية بالكشف عن الختم لانها أختامها وعليها توقيع مسؤولها".

من جهته، قال محامي الجمعية مبارك الشمري: "إنه تم تشكيل لجنة تحقيق في الجمعية وخرجنا بالنتيجة أن العقد سليم ووصلت العقود الى وزارة الشؤون صحيحة ولا يوجد ما يدل على شبهة تزوير من قبل الجمعية".

وأضاف "أنه حصل لبس بسبب خلافات شخصية في الوزارة ومجلس الادارة لا يتدخل في هذه الخلافات ولا هو معني بها"، لافتا الى ان أعضاء المجلس هم من طالبوا بتحويل العقود الى النيابة العامة للتأكد من شبهة التزوير.