الخالد: شركة البورصة ستقدم نموذجاً عالمي المعايير والتطبيق لتعكس كفاءة القطاع الخاص

قال الخالد إن اهتمام شركة بورصة الكويت يركز بشكل أساسي على تحويل البورصة إلى سوق مالي متطور عبر تحسين مستويات السيولة والدقة في السوق، وتوفير فرص تنويع العوائد، مبيناً أن الشركة تسعى إلى قيام بورصة تعكس قوة القطاع الخاص الكويتي وعمقه ومرونته.

كشفت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، التي أسستها هيئة أسواق المال في أبريل 2014 لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، عن الاستراتيجية المستقبلية للشركة، والتي تمت الموافقة عليها من مجلس إدارتها، وكذلك عن جاهزيتها لتولي إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن تدخل التعديلات التي تم إجراؤها مؤخراً على القانون رقم 7/2010 حيز التنفيذ، وبعد أن يصدر تفويض من هيئة أسواق المال لشركة البورصة بهذا الخصوص.

وبهذه المناسبة، عقد رئيس مجلس ادارة شركة البورصة الرئيس التنفيذي خالد عبدالرزاق الخالد مؤتمرا صحفيا موسعا، بحضور رئيس مجلس المفوضين واعضاء المفوضية، قال فيه: "تم تسليم خطة تسلم المهام للهيئة، ومجلس الإدارة حريص على الانتهاء من الحصول على الموافقات على خطة تسلم المهام في أسرع وقت ممكن".

واضاف الخالد: "تم إعداد وتطوير خريطة الطريق الاستراتيجية التي كشف النقاب عنها اليوم، والتي تهدف إلى تنفيذ نقلة نوعية في السوق، من خلال التعاون المشترك مع مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية خلال فترة استمرت 4 أشهر، أجرت شركة بورصة الكويت أثناءها مسحاً عميقاً للسوق، ومقارنة لأفضل الممارسات الموجودة في البورصات العالمية، وتحليلاً شاملاً لنماذج العمل في البورصات العالمية واختيار الأنسب لسوق الكويت للأوراق المالية".

وقال الخالد: "طوال الأشهر الماضية، لم ينحصر عملنا في وضع استراتيجية ناجحة تلبي التغييرات الملحة في سوق الكويت للأوراق المالية وتضمن عدم توقف عملياتها اليومية فحسب، بل بنينا أيضاً استراتيجية دقيقة وواضحة وخطة عمل شاملة للأعوام الخمسة المقبلة".

مراحل عمل الشركة

واستعرض الخالد في المؤتمر الصحافي مراحل خطة عمل شركة البورصة، والتي ترتكز على اربعة مراحل استراتيجية:

المرحلة الأولى، وضع خريطة طريق استراتيجية - أنجزت بين ديسمبر 2014 ومارس 2015:

خلال هذه المرحلة تم إعداد الاستراتيجية وتطوير خطة العمل وتقييم السوق، وإعداد بحوث وتطوير لرؤية الشركة، ورسالتها، وقيمها، وتصميم خريطة الطريق الاستراتيجية، وخطة العمل.

كما قامت الشركة بمراجعة الهيكل التنظيمي للسوق وإطار عمل رأس المال البشري، وبناءً عليه وضعت هيكلاً جديداً يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية وأفضل الممارسات المتبعة بما يضمن عمل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بكفاءة مع الموارد البشرية المناسبة من حيث الحجم والمهارات على حد سواء، وحددت المهارات والمواهب ومتطلبات كادر العمل التي تحتاجها في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

المرحلة الثانية، الاستعداد للإدارة التشغيلية:

بدأ العمل في أبريل 2015، الاستعداد لإدارة وتشغيل سوق الكويت للأوراق المالية كما هو منصوص عليه في قانون هيئة أسواق المال (7/2010) وتعديلاته (قانون 22/2015).

المرحلة الثالثة، تولي إدارة السوق "بعد أن يصدر تفويض من هيئة أسواق المال لشركة البورصة لإدارة السوق":

إدارة وتشغيل البورصة والبدء بعملية الانتقال حيث ستتولى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إدارة العمليات التشغيلية للسوق، ومباشرة الإصلاحات اللازمة لمعالجة أوجه الخلل التي يواجهها السوق.

المرحلة الرابعة، التحوّل والنمو:

التركيز على نمو الشركة عبر إنشاء قاعدة جذابة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة وتنويع المنتجات.

وأثناء فترة إعداد وتطوير خريطة الطريق الاستراتيجية والتي استغرقت أكثر من 2300 ساعة عمل، عقدت الشركة 65  لقاءً مكثفاً مع كبار أصحاب المصالح والقياديين في السوق لجمع آرائهم ووجهات نظرهم والوقوف على توقعاتهم بشأن الشركة التي ستصبح المشغل الجديد لسوق الكويت للأوراق المالية، كما التقت الشركة مسؤولين قياديين في بنوك رائدة وشركات وساطة واستثمار، وشركات تجارية، وأخرى مدرجة، ووزارة المالية، وغرفة التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال.

سوق مالي متطور

وقال الخالد: "ينصب اهتمام شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اليوم بشكل أساسي على تحويل البورصة إلى سوق مالي متطور عبر تحسين مستويات السيولة والدقة في السوق، وتوفير فرص تنويع العوائد خلال السنوات المقبلة. إن الشركة تعمل اليوم من خلال رؤية سليمة تعكس تطلعات القطاع الخاص الكويتي والمستثمرين في الكويت والمنطقة، وتتعلق هذه الرؤية بتطوير سوق مالي قوي يتمتع بالسيولة والمصداقية، وقادر على إتاحة فرص الوصول إلى رأس المال أمام المصدرين، وفرص العوائد المتنوعة أمام المستثمرين، ليصبح سوقاً إقليمياً رائداً بغضون عام 2020. هدفنا أن يكون لدينا بورصة تعكس قوة، وعمق، ومرونة القطاع الخاص الكويتي".

وفي سعيها نحو ضمان عملية انتقال سلسة للبورصة، اشار الى ان أهداف وطموحات السوق تلبي كافة عناصره، حيث طورت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية خطة تشغيلية مفصلة، وتتألف هذه الخطة من 4 محاور رئيسية متضمنة 46 مبادرة لتحويل السوق خلال الأعوام الخمسة القادمة. واليوم، انطلقت كافة الاستعدادات المتعلقة بالمحاور الرئيسية، ويعمل فريق شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بشكل وثيق مع مجلس مفوضى الهيئة وفريق إدارة البورصة لضمان نجاح عملية الانتقال الإداري بعد صدور تفويض من الهيئة لشركة البورصة.

ورشة عمل عالمية الأداء

وكشف الخالد ان شركة البورصة نظمت خلال المرحلة الماضية ورشة عمل ارتكزت على معايير واسس عالمية عبر سلسلة اجتماعات فنية مع مستشارين عالميين ودراسات لنحو 11 سوقا ماليا عالميا واقليميا، منها اربعة اسواق متطورة و6 اسواق ناشئة وسوق اقليمي، مشيرا الى ان الأسواق العالمية المتطورة شملت المملكة المتحدة واستراليا وهونغ كونغ وسنغافورة والأسواق الناشئة شملت دبي وقطر والبرازيل وهولندا وبولندا، اما السوق الاقليمي فهو السوق السعودي.

وقال: "بناء على النتائج والدراسات استخلصنا المتطلبات المرجوة وحددنا الأهداف لنصل ببورصة الكويت الى المستوى الإقليمي ثم العالمي".

بورصة بعقلية قطاع الخاص                    

وقال الخالد: "سننشئ بورصة متطورة بعقلية القطاع الخاص، وهي تجربة فريدة من نوعها في الكويت، كأول مرفق حكومي ينتقل لشركة تدار بعقلية القطاع الخاص وفكر متقدم ترتكز على رؤية واضحة محددة الأهداف تشمل: السيولة والثقة والسمعة".

واضاف ان الشركة ستكون بمثابة حلقة الوصل بين القطاع الخاص وهيئة اسواق المال، و"سنقدم نموذجا عالمي التطبيق في شأن توفير الفرص الاستثمارية وابتكار الأدوات الحديثة التي تلبي رغبات المستثمرين المحلين والأجانب".

وشدد على ان الشركة ستلبي طموح كل كويتي يأمل ان يرى في الكويت سوقا ماليا متقدما بمصاف الأسواق الإقليمة والعالمية، مشيرا الى ان القطاع الخاص في الكويت قادر على تحقيق المعادلة وتقديم منصة تداول فعالة توفر خدمات مالية واستثمارية حديثة.

وقال الخالد: "نتحمل مسؤولية الخطوات التي نقوم بها، ومستعدون لتحمل اي اخطاء. وبفضل الله لن تكون هناك اخطاء في ضوء الجهد الحثيث والعمل الدؤوب المستمر والذي يتم تحت مظلة  قانونية واستشارية وفريق عمل محترف".

4 أهداف طموحة

وقال الخالد ان "رؤيتنا تقوم على 4 مرتكزات اساسية تلخص الخطة المستقبلية الطموحة للبورصة، وهي:

1 - خلق سوق يتمتع بسيولة ويستقطب شركات محلية وعالمية ويقوم على الاستثمار المؤسسي.

2 - تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال وفق اعلى المعايير العالمية.

3 - العمل على تأهيل البورصة للحصول على تصنيف الأسواق الناشئة بما يساعد على جذب المستثمرين وكبريات الشركات والصناديق العالمية المحترفة.

4 - ابتكار وترخيص ادوات مالية حديثة تزيد من عمق البورصة وتعزز جاذبية السوق.

وكشف الخالد ان هناك سلسلة من التفاصيل الدقيقة تم تحديدها وتلخيصها في 46 مبادرة استراتيجية سيتم العمل على تنفيذها وفق خطة خمسية.

المراحل الزمنية للتشغيل  

وذكر ان كل خطوة تقوم بها شركة البورصة تسير وفق القانون وتحت نظر هيئة اسواق المال وبالتنسيق مع الجهات الاستشارية العالمية وذلك ضمانا للدقة.

وقال في هذا الجانب، ان هناك اربعة محاور اساسية للتحول الى مرحلة التشغيل الكامل من جانب شركة البورصة، وترتكز على الآتي:

1 - وضع خارطة الطريق الاستراتيجية، وقد تم الانتهاء منها.

2 - مرحلة الاستعداد من جانب الشركة للتشغيل والإدارة وحققنا فيها نجاحات كبيرة على ارض الواقع.

3 - الحصول على التفويض النهائي من هيئة اسواق المال بتسلم مقاليد الإدارة كاملة.

4 - تطبيق خطة التحول والنمو لإنشاء قاعدة جذابة للمصدرين.

وبخصوص الموعد النهائي لتسلم الإدارة في شركة البورصة، اوضح الخالد: "نحن حريصون على الانتهاء من الحصول على الموافقات على خطة الاستلام في اسرع وقت ممكن الا انها يجب ان تكون متوافقة مع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل كما ان قرار التفويض النهائي خاضع لهيئة اسواق المال، وهو ما اكده د. نايف الحجرف "أننا دقيقون في هذا الأمر بحيث نتأكد اولا من ان البنية التنظيمية للشركة وقوتها البشرية قادرة على تولي المرفق".

سنستعين بخبرات كوادر البورصة

قال رئيس مجلس ادارة شركة البورصة الرئيس التنفيذي خالد الخالد ان الشركة ستفتح المجال امام موظفي سوق الكويت للأوراق المالية الذين هم بحكم القانون موظفي هيئة سوق المال، وذلك للتقدم عبر الموقع الإلكتروني للشركة بطلبات التوظيف في الشركة اعتبارا من 7 يونيو، وحتى نهاية الشهر الجاري.

واوضح الخالد: "لن نستقبل اي طلبات من الخارج حاليا لقناعتنا بالخبرات الموجودة في السوق وبعد الانتهاء من قبول الطلبات سيتم تقييمها بواسطة طرف ثالث متخصص في الموارد البشرية حيث سنطبق معايير عالمية تتماشى مع الطموح والهدف الذي نسعى اليه".

واكد ان الكفاءات والكوادر البشرية هم الماكينة المحركة للشركة ولا يستقيم العمل دونهم.

الاكتتاب... تحضير وإجراءات  

فيما يتعلق بخصوص عملية الاكتتاب، قال الخالد: "يتم التنسيق مع هيئة اسواق المال في كل تلك الخطوات، وعملية الاكتتاب ستكون وفق اجراءات ومعايير وموافقات من الهيئة حيث توجد استحقاقات قانونية وخطوات اجرائية لا بد من الانتهاء منها اولا، ولا يمكن استباق اي اجراء بخطوة لاحقة".

عمل مضنٍ وشاق            

وعما اذا كانت الهيئة تعمل على تفصيل شروط المزايدة للمشغلين المحتملين للبورصة، قال نايف الحجرف: "نعمل حاليا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية وشروط المنافسة وغيرها من الإجراءات الخاصة بالشركة، وهي عمل متكامل ومستمر بالنسبة للهيئة".

وعن الديون المتراكمة على مبنى البورصة بنحو 90 مليون دينار، قال الحجرف: "نتواصل مع وزارة المالية، ويوجد نقاش حاليا على مستوى لجان مجلس الوزراء لحسم الموضوع وسنتوصل الى حل"، مضيفا ان الجميع يعملون بشكل متواصل والتفاصيل والجوانب الفنية تحتاج الى دقة وجهد.

دور الشركة خلال التداول

قال خالد الخالد إن دور الشركة ليس رقابياً، بل ينحصر بالعمل خلال التداول، في حين ان العمليات الرقابية والتشريعية ستكون من اختصاص هيئة أسواق المال.

خطة الطريق الاستراتيجية

العناصر الرئيسية لخطة الطريق الاستراتيجية التي وضعتها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية:

المرحلة الأولى

هدفها: تطوير البنية التحتية للسوق.

الأولويات

- إدخال نظم تداول وآليات تسعير جديدة.

- التعاون الوثيق مع هيئة أسواق المال لتسهيل تطوير السوق.

- تحسين آلية الحصول على المعلومات.

المرحلة الثانية

هدفها: خلق قاعدة جذابة لمصدري الأسهم

الأولويات

إعادة تنظيم السوق من خلال

تقسيمه الى شرائح.

المبادرة والاستمرار في مراقبة السيولة.

جذب الإدراجات الجديدة والأسواق الثانوية.

الترويج للشركات الصغيرة.

المرحلة الثالثة

هدفها: اتساع قاعدة المستثمرين

الأولويات

- جذب المؤسسات الاستثمارية الإقليمية.

- زيادة الاستثمار الأجنبي من خلال خطة الوصول الى مرتبة الأسواق الناشئة.

- ترويج الكويت لفئة المستثمرين الشباب.

- زيادة وعي المستثمر من خلال حملات محلية واقليمية وعالمية.

المرحلة الرابعة

هدفها: زيادة وتنويع المنتجات

الأولويات

- صناديق المؤشرات.

- التداول بالسندات والصكوك.

- عقود المشتقات وفق المعايير الدولية.

- خدمة البيانات وخدمة المنتجات الرقمية.

- العلاقة مع الأسواق الإقليمية والأسواق الناشئة.

أهداف خطة التحول

1- الاستثمار بالبنية التحتية وبنية الأعمال وفق المعايير لدولية وفق أفضل الممارسات العالمية.

2- خلق سوق يتمتع بالسيولة ويستقطب الشركات المحلية والإقليمية ويجذب الاستثمار المؤسسي.

3 - الحصول على تصنيف أسواق ناشئة بما يزيد جاذبية السوق للمستثمرين والمتداولين من الكويت وخارجها.

 4 - طرح أدوات استثمارية جديدة تزيد من عمق وجاذبية السوق.

قيم أساسية:

• الاحترافية في تطبيق أفضل المعايير والنظم والممارسات بأسلوب محترف مع كل الأطراف ذات العلاقة.

• المساءلة: نتحمل المسؤولية عن الأداء أمام الجميع، ومستعدون لهذا الأمر على جميع الخطوات التي قمنا بها.

الأثر على العملاء: نجتهد لإحداث فرق، ونعمل على تحقيق أعلى النتائج من خلال تحقيق أثر مستدام في مجال الأسواق المالية.

• التأني: نسعى دائما إلى تحقيق الأرباح والعوائد الاستثمارية المتسدامة، ونلتزم باتخاذ خطوات حكيمة. وينبع ذلك من فهمنا لعوامل المخاطرة.

الحجرف: مؤمنون بأهمية «البورصة» وإيجابيتها في منظومة الاقتصاد

أكد رئيس مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف ان "حضورنا تأكيد على أهمية مشروع خروج شركة البورصة للنور، واستكمال اجراءات الخصخصة وفق القانون، كمشروع وطني رائد برعاية مباشرة وحثيثة ولصيقة من الهيئة".

وقال الحجرف: "نحن مؤمنون بأهمية شركة البورصة وانعكاساتها الإيجابية المستقبلية في منظومة الاقتصاد الوطني والارتقاء بالشركة وفق افضل الممارسات العالمية".

وتابع: "لقد سخرنا في هيئة أسواق المال كل الإمكانات، لكي تكون عملية انتقال البورصة الى الشركة وخصخصتها مشروعا ناجحا بنسبة 100 في المئة، ونحن في الهيئة لن نقبل اي نسبة للخطأ مهما كانت".

واوضح ان هيئة اسواق المال تضع المشروع تحت المجهر الدقيق والمتابعة الحثيثة مع مجلس ادارة شركة البورصة، لأن المشروع لا يحتمل اي فشل، فهو مشروع وطني طموح له ابعاد اقتصادية مهمة، وسيعيد ترتيب سوق المال بشكل كامل، ويأتي ذلك بالترتيب مع مشاريع كبيرة اخرى، للوصول الى سوق يجمع بين التنظيم والرقابة والتنافسية مرورا بالوصول الى تصنيف عالمي للسوق.

وأفاد بأن "نقل البورصة تحت مظلة الشركة مشروع يحمل تحديات قانونية وفنية، ونحن بالتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة نواجه التحدي، وهدفنا سام، ونسعى لتحقيقه على افضل وجه".

وزاد: "يمكن القول اننا مطمئنون الى الإجراءات على ارض الواقع حتى الآن، بما تم من انجازات، ودورنا في الهيئة المتابعة الدقيقة لنتأكد من المسار الصحيح في كل خطوة، وهذا الأمر يخضع لنقاشات مستمرة تحت مظلة اللجان المشتركة المشكلة بين الهيئة وشركة البورصة ويرأسها نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي.

وعن التعديلات التي تمت على القانون 7 لعام 2010 اكد الحجرف "اننا ملتزمون بالمهلة القانونية بحلول 10 نوفمبر المقبل، وهي الأشهر الستة التي حددها القانون".

وتابع ان المادة 33 فتحت المجال لوجود مشغل عالمي يساهم بالاستثمار وفي ادارة البورصة، وهذا التعديل بلا شك ستكون له نتائج ايجابية ستسهم في وجود بيئة تشريعية رقابية وتنافسية تحافظ على البورصة وتؤكد تاريخية السوق الكويتي وعمقه.

واضاف ان "حضورنا اليوم للمؤتمر هو لتلمس النجاحات التي تمت، والتي ستعكس صورة الكويت الاقتصادية التي تتمتع ببعد تجاري عميق، مؤكدا ان الهيئة مؤمنة بالكفاءات التي تقوم عليها شركة البورصة وحسن التخطيط الذي تتبعه.

ماذا ستعمل شركة البورصة؟

• بناء شركة متخصصة محترفة تقوم على خبرات ومواهب بشرية عالية المستوى

• الوقوف على احتياجات العمل بشكل يومي والمشاركين في السوق.

• تقديم شرائح جديدة في السوق بالتنسيق والعمل المباشر مع هيئة الأسواق.

• البدء في تقديم منتجات جديدة بالتعاون مع الهيئة والشركة الكويتية للمقاصة التي سيكون لها دور محوري مهم في دورة التداول.

مبادرات واعدة تغيّر وجه السوق المالي

• إعادة تنظيم السوق

•  جذب الإدراجات الجدية

•  الترويج للشركات الصغيرة

•  زيادة الاستثمار الأجنبي

•  ترويج الكويت لفئة المستثمرين الشباب

•  زيادة وعي المستثمرين

• جذب المؤسسات الاستثمارية الإقليمية

•صناديق المؤشرات والتداول بالسندات والصكوك  

• عقود المشتقات وفق المعايير العالمية

• خدمة البيانات والمنتجات الرقمية

• علاقة واعدة مع أسواق إقليمية وعالمية

• نظم تداول وآليات تسعير جديدة

• تحسين مستويات الشفافية وآلية الحصول على المعلومات