الغانم: لا نبيع الوهم كما فعلوا في السابق وقريباً المساكن المنفذة تفوق الطلبات

تعهد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببذل كل الجهود البرلمانية الكفيلة بإيجاد تشريعات تسهم في حل القضية الإسكانية، «ولن نبيع الوهم كما حدث في السابق».

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن هناك من يشكك في عمل المجلس الرامي إلى حل القضية الإسكانية، مشيرا الى أن هذه الموجة ستكسر على صخرة الحق، وأن مجلس الأمة على طريق حل هذه القضية.

وقال الغانم في ندوة «القضية الإسكانية الى أين» التي نظمتها حملة ناطر بيت، إن مجلس الأمة بدأ وضع اللمسات الاولى لحل القضية الإسكانية، ولن ينتهي عمله إلا بعد ان يكون عدد الوحدات السكنية أكبر من الطلبات.

واشار الغانم الى أن «الحكومة بالتعاون مع المجلس أنجزا تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية سنويا، وهذا ليس طموحنا، إنما نتطلع الى اكبر من ذلك وهو الحلول الجذرية التي تلبي طلبات المواطنين، وتوفر المسكن الملائم لكل أسرة».

مسؤولية وأمانة

وأوضح أن «تبني القضية الإسكانية مسؤولية وأمانة كبيرة، وأنا كرئيس مجلس من أول يوم على توليت فيه رئاسة المجلس دأبت على وضع استراتيجية على طريق حل القضية»، مشيرا الى ان «البلد يعاني مشكلات في التعليم والصحة وغيرها من القضايا الاخرى، لكن كان السؤال من اين نبدأ، لذلك تشاورنا في المجلس وقمنا ببادرة جديدة هي الاستبيان حول أولويات المواطنين، الذي انتهى بأن تكون القضية الإسكانية هي الاولوية الاولى للمواطنين، وهذا لا يعني ترك بقية القضايا، لكن وجدنا الإسكان هو الاهم».

وكشف أن المجلس حقق إنجازا مهما هو توزيع ١٢ ألف وحدة سكنية خلال السنة المالية لحملة ناطر بيت التي شكلت ضغطا على الحكومة والمجلس لحل القضية، لافتا الى أنه «كان من السهل جدا أن نعطي وعودا كما حدث في السابق، لكن لا نريد أن نبيع الوهم انما نتحدث بواقعية».

وذكر أن «النواب السابقين لم يطبقوا القوانين، وتعهدوا بإنجاز ٢٠٠ ألف وحدة سكنية على طريق إبراء الذمة للقضية وهذا ليس كافيا»، مبينا انه «كان باستطاعتنا ان نسير على ذات النهج في المجالس السابقة ونبرئ ذممنا، لكن ليس هذا نهجنا».

أعداء النجاح

وأوضح الغانم أن القضية الإسكانية ليست أراضيَ وفلوسا، بل هي أمور كثيرة ومتشابكة، ومجلس الامة من خلال التعاون المثمر مع الحكومة عازم على حلها، كاشفا عن وجود من أسماهم أعداء النجاح، وقال مخاطبا حملة ناطر بيت: «لا تلتفتوا ونحن معكم، وسنقارع الحجة بالحجة للمشككين، وأتمنى أن نرى حملات أخرى مشابهة لحملتكم لقضايا الصحة والتعليم تقوم بذات العمل لديكم من حيث الطرح والبحث والمناقشة».

وأشاد الغانم بجهود اللجنة الإسكانية التي أخذت القضية على محمل الجد، ونسقت مع كل المعنيين بالقضية الإسكانية من وزراء ونواب من أجل تذليل العقبات الخاصة بالقضية ومن أجل حلها والعمل على انهاء معاناة المواطنين.

وقال إن مدينة الحرير سيصدر بها قانون سيتم اقراره في دور الانعقاد المقبل، منوهاً بدور حملة ناطر بيت في حل القضية الإسكانية، وخاصة ان اصحاب الحملة لديهم خبرات متراكمة، مؤكدا «اننا واقعيون ولا نبيع الوهم».

وأضاف: «حاولنا مرارا وتكرار العمل على خفض المواد الانشائية، ونسعى الى الرقابة التامة مع الحكومة من أجل ايجاد حلول مهمة، لتكون أسعار مواد البناء في متناول الجميع»، لافتا الى «اننا في مجلس الأمة على استعداد لتلبية كل مطالبات المواطنين».

شركات عالمية

 وأوضح الغانم ان القوانين في الكويت لاتسمح بالاستعانة بالشركات العالمية من اجل المساهمة في حل القضية الإسكانية، لافتا الى ان مجلس الأمة فوض إلى وزير الإسكان التعاقد المباشر لما لا يزيد على 10 ملايين دينار، والكرة الآن في ملعب الحكومة، وأن هناك أغلبية ساحقة في مجلس الأمة لانجاز اي قانون أو مقترح يساهم في حل القضية الإسكانية، وأن المجلس لن يتردد في طرق أي باب من شأنه تخفيف معاناة اهل الكويت، وهو على استعداد تام لاقرار أي تشريع يوفر السكن الملائم للمواطنين.

وشدد الغانم على ضرورة المشاركة الشعبية مع المجلس والحكومة لوضع الحلول للقضية الإسكانية، مشيرا الى ان اللجنة الإسكانية على استعداد لدراسة أي تصور خاص بالقضية ليحول الى واقع، مؤكدا ان التنظيم مطلوب في المشاركة الشعبية للمساهمة في وضع الحلول لهذه القضية الشائكة.

وأوضح أن نواب المجلس واثقون بتحقيق الهدف الاسمى من خلال الجهود الكبرى الكفيلة بحل القضية الإسكانية عاجلا لا آجلا.