ابرام اتفاق التبادل الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي رسميا

أبرمت كندا والاتحاد الأوروبي رسمياً الجمعة اتفاقاً للتبادل الحر يرى فيه الأوروبيون "نموذجاً" لتفاهم مماثل مع الولايات المتحدة.

ونشر نص الاتفاق الذي يقع في 1600 صفحة الجمعة باللغتين الفرنسية والانكليزية مما يطلق عملية المصادقة عليه على الرغم من التحفظات التي أبدتها بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وطلب وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل الخميس إعادة التفاوض حول نقطة مهمة في الاتفاق تتعلق بـ "حماية الاستثمارات" معتبراً بأنها "غير مقبولة في نظر ألمانيا".

هذه الآلية التي تنص خصوصاً على اللجوء إلى التحكيم الدولي يمكن أن يسمح للشركات المتعددة الجنسيات بالاعتراض أمام القضاء على سياسات الحكومات الوطنية كما في اتفاق التبادل الحر بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

لكن المفوض الأوروبي كاريل دي غوشت حذر الخميس من أي حاولة لإعادة التفاوض حول الاتفاق، وقال لصحيفة فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ "إذا أعدنا فتح باب التفاوض فهذا سيعني موت الاتفاق".

من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في مؤتمر صحافي في اوتاوا مع رئيس مجلس أوروبا هرمان فان رومبوي ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أن "الاتفاق لقي الدعم الكامل من كل أعضاء الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا".

وأضاف "سيكون غريباً جداً" أن تعرقل ألمانيا المصادقة عليه لأنها "البلد الأوروبي الذي سيجني أكبر فائدة منه"، نظراً لحجم اقتصادها وأكبر بلد مصدر.

وتابع "أعتقد أننا حصلنا على أفضل اتفاق ممكن ولا شك لدي في أن كل الدول الأعضاء ستصادق عليه".

وقال باروزو أنه بعد ترجمته إلى كل اللغات الرسمية للاتحاد، ستتم المصادقة عليه العام المقبل وسيدخل حيز التنفيذ في 2016.

ويقضي الاتفاق الذي جرى التفاوض حوله لخمس سنوات منذ 2009، على الغاء كل الحواجز الجمركية تقريباً ويشمل السلع والخدمات في المنطقتين وكذلك ملاءمة المعايير والتشريعات.

وسيكون بامكان شركات الاتحاد الأوروبي إمكانية الدخول بحرية إلى الأسواق العامة على كل المستويات في كندا بما في ذلك المدن والمقاطعات بموجب الاتفاق الذي تبلغ قيمته 150 مليار دولار سنوياً، كما حصل الأوروبيون على حماية كاملة لأسماء المنتجات باستثناء نحو 15 منها.

في المقابل منح الكنديون حصصاً جديدة لاستيراد لحوم البقر والخنزير.

ورأى هاربر الذي يعول على حصيلة الأداء الاقتصادي لحكومته لضمان إعادة انتخاب حزبه، حزب المحافظين، في الانتخابات التشريعية المقبلة العام القادم، أن هذا الاتفاق "يغير وضع" العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف بأن "كندا هي أول دولة في مجموعة السبع التي يبرم معها الاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً"، وأضاف "أنه على الأرجح الاتفاق الأكثر تقدماً في عالم اليوم في مجال تكامل الأسواق".

والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الثاني لكندا لكن بفارق كبير، بعد الولايات المتحدة بينما تحتل كندا المرتبة الثانية عشرة للشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي.

وتبلغ قيمة المبادلات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وكندا أكثر من ستين مليون يورو سنوياً (85 مليار دولار كندي).

ويتوقع قادة الجانبين أن ترتفع المبادلات بينهما بعد الاتفاق بنسبة 28 بالمئة.

وقال غوشت الخميس أن "الاتفاق نموذج للمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة" التي تجري حالياً.