البنك الدولي للنواب: ميزانية الكويت غير طبيعية

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مجلس الامة لن يتأخر في إقرار التشريعات اللازمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد، مبينا ان هناك اجتماعات مستمرة مع البنك الدولي.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي ترأسه امس بحضور وفد البنك الدولي وأكثر من عشرين نائبا ان البنك الدولي عرض علينا نتائج الدراسات التي قام بها لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في الكويت، مشددا على أهمية مناقشتها قبل مناقشة خطة التنمية في الجلسة القادمة ليكون النواب على اطلاع بجميع الاختلالات التي تطرق لها البنك.

وأوضح الغانم ان النقاط التي تمت مناقشتها مع البنك منها ما يتعلق بالحوكمة ومؤشرات الفساد والتنوع الاقتصادي وكيفية الانتقال من الاعتماد على النفط كمورد أساسي ورئيسي في ميزانيتنا بالإضافة الى تكدس القوى العاملة في القطاع العام على حساب القطاع الخاص، مشيرا الى ان البنك الدولي قدم الحلول المقترحة لهذه الاختلالات، لافتا الى ان قضايا التوظيف والبطالة لم تكن غائبة عن هذا الاجتماع.

وذكر ان الاجتماع مع البنك الدولي هو الاول من نوعه وطلبنا منه عمل عرض في قاعة عبدالله السالم من باب الشفافية حتى يطلع الشعب الكويتي قاطبة على هذه الدراسات والتحاليل التي اطلع عليها النواب، مبينا ان البنك الدولي أبدى استعداده لذلك.

وردا على سؤال بشأن اي تحفظات نيابية عن مقترحات البنك الدولي، أجاب الغانم ان التفاصيل الموجودة تحتاج الى وقت طويل ولكن ما تمت مناقشته الخطوط العريضة والاستفسارات التي طرحت من قبل النواب حول الأسس التي استند اليها البنك الدولي في تقديم دراساته وكيفية تطوير العلاقة ما بين مجلس الامة والبنك الدولي وإشراك تجاربه الناجحة في الدول الاخرى، ومهم لنا ان أردنا تحقيق التنمية وتطوير تشريعاتنا ان نستفيد من التجارب الاخرى ولا يتسنى ذلك دون مساعدة البنك الدولي، كاشفا عن تفويض النائبين يوسف الزلزلة وفيصل الشايع بمتابعة التنسيق مع البنك.

معايير غير دقيقة

وفيما اذا تناول الاجتماع التقييم غير الدقيق من بعض المنظمات الدولية للكويت في مدركات الفساد بسبب معلومات قد تكون مغلوطة، قال الغانم ان مجموعة من النواب اثارت هذا الموضوع، والاجابات أوضحت للنواب، ولا أودّ ان استبقها، وبالتأكيد فإن المعايير والآليات غير دقيقة وهناك دول لا توجد بها مؤسسات، ولا توجد بها جهات رقابية والقصور في بعض الأحيان يكون فرديا ومع ذلك نجد أنفسنا متأخرين عنهم، واتضح ان هناك خللا في الآلية والأخوة في البنك الدولي اخذوا ذلك بعين الاعتبار وما نطلبه هو ان يكون هناك تقييم حقيقي وفعلي ينقل الواقع كما هو.

وبين الغانم انه سيتم توضيح آليات الحصول على المعلومة وتقييمها من قبل البنك الدولي وسيتم توضيح الآليات للحصول على المعلومة الدقيقة ونحن قد نكون متأخرين في اتخاذ القرار، وهذا كان واضحا في ملاحظات البنك الدولي بان الكويت حال أرادت ان تتخذ خطوة وقرارا تتفوق بعدد الأيام على المعدل العالمي والمعدل في المنطقة بمسافة كبيرة، وهذا امر غريب بان يكون مؤشر الفساد في دولة بها مؤسسات رقابية اعلى منه بدول لا توجد بها هذه الرقابة، وهذا السؤال طرح في الاجتماع حتى نستطيع ان نراقب مكامن الخلل الحقيقية لنتمكن من اداء دورنا الرقابي على أكمل وجه.

وبسؤاله عن وجود جمعيات نفع عام قد تكون معلوماتها عن الكويت غير دقيقة، قال الغانم: هذا واقع ووجهات النظر متعددة ومتنوعة، وهذه طبيعة المجالس البرلمانية المنتخبة انتخابا حرا من قبل الشعب، وما ينشده الجميع هو الحصول على المعلومة الحقيقية، وهذا ما تم إيصاله الى البنك الدولي.

تقارير المحاسبة

من جانب اخر، تطرق الغانم الى جدول اعمال جلسات المجلس التي ستعقد في العاشر والحادي عشر والثاني عشر من فبراير الجاري لاسيما ما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات الواردة في الحسابات الختامية للجهات الحكومية.

من جهته، ذكر النائب عبدالرحمن الجيران ان البنك الدولي قدم لاعضاء مجلس الأمة ورقة عمل عن التعاون الاستراتيجي لمجموعة البنك الدولي في الكويت، وأوصى بضرورة تطبيق مبدأ الحوكمة في الكويت، ومساعدة الكويت في رسم اتجاهات السياسات متوسطة الاجل.

وقال الجيران، في تصريح على هامش اجتماع المجلس مع ممثلين للبنك الدولي: وازدادت معها معاناة الشعوب من الفقر والبطالة والامية وانتشار الامراض واشتعال الحروب الطائفية وزيادة نسبة المهجرين والنازحين واللاجئين معظمهم من النساء والاطفال والغريب انهم في العالم الاسلامي فقط.

وعلمت «الجريدة» من مصادر نيابية حضرت الاجتماع ان البنك الدولي ابلغ النواب ان وضع الكويت المالي جيد، لكن ميزانيتها غير طبيعية، مشددا على انه اذا استمرت على نفس النمط في الصرف في ظل انخفاض اسعار البترول فستكون هناك مشكلة. ولفتت المصادر الى انه تم الاتفاق على الاستعانة بفريق صندوق النقد الدولي لتقديم عرض خلال احدى الجلسات المقبلة او في جلسة خاصة عن الوضع الاقتصادي في الكويت والخلل الموجود بالميزانية وعن سبب تعطل مشاريع التنمية في الكويت وكيفية علاجها.

واضافت المصادر انه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كذلك على الاستعانة به في اللجان عند نظر مواضيع تختص بالشأن الاقتصادي، وقررت اللجنة المالية الاستعانة به عند مناقشة قانون المناقصات، مشيرة الى ان البنك الدولي انتقد طول الدورة المستندية في ترسية المناقصات التي تصل الى 255 يوما.

واشارت المصادر الى ان الفريق النيابي اعترض على حديث صندوق النقد الدولي في ما يخص زيادة الفساد في الكويت وتصنيفه للكويت في المرتبة الـ 69 عربيا، نتيجة اعتماده على الارقام الصادرة عن منظمة الشفافية العالمية وعدم وجود معايير واضحة لديه.

وتابعت المصادر «ان النواب ابلغوا صندوق النقد الدولي بان منظمة الشفافية العالمية تعتمد في معاييرها على ما تحصل عليه من جمعية الشفافية الكويتية، وهي جمعية ذات توجه سياسي معروف انتماؤها للاخوان المسلمين، مستغربين من تصنيف الكويت في هذا المركز بمدركات الفساد.

الغانم: السلطة التشريعية تتبنى ملفات تنمية المجتمع

اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حرص السلطة التشريعية على تبني الملفات التي تساهم في تنمية المجتمع من الناحية التعليمية والمعرفية، وخاصةً فيما يتعلق بالنهوض بالطلبة الذين يعانون صعوبات التعلم وتشتت الانتباه.

وقال الرئيس الغانم في كلمة أمام حفل تكريم الخبراء المشاركين في الملتقى التربوي التدريبي المتخصص لذوي صعوبات التعلم وتشتت الانتباه وفَرط النشاط الذي أقيم في بيت الامم المتحدة تحت رعايته مساء امس الاول: "اننا في مجلس الامة سنكون خير سند لتلك الفئة الغالية على قلوبنا وسنحرص على تذليل كافة العقبات التي تواجههم وتشجيعهم على الانخراط في المجتمع لتحقيق النجاح في حياتهم الاجتماعية والأكاديمية". وتمنى الغانم ان يحقق الملتقى التربوي التدريبي النتائج المرجوة منه، مثمنا الدور الكبير لكل المشاركين فيه.

«التشريعية» تقر «تأديب المسؤولين المخالفين»

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها امس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في ثلاث قضايا مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك، كما رفضت رفع الحصانة عن النائب د. عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة من النائب السابق خالد شخير.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي ان اللجنة استندت في قرارها إلى نصوص اللائحة والدستور، ونظرت الكيدية من عدمها، وارتأت تحقق الكيدية في القضايا، مضيفا ان هؤلاء يستهدفون مجلس الأمة وتمنوا مرارا ان يبطل او يحل، ولدى غالبيتهم قضايا في المحاكم، ونسأل الله ان يأخذوا حقهم من قضائنا النزيه.

ودعا دشتي زملاءه النواب الى دراسة كيفية تعاطي البرلمانات الاخرى مع طلبات رفع الحصانة لاسيما مع انتشار ثقافة الشكوى على النواب الذين يفترض الا يتم اشغالهم عن اعمالهم.

من جانب آخر، ذكر دشتي ان اللجنة رفضت اقتراحا بقانون بإنشاء هيئة عامة مستقلة لرؤية هلال رمضان وشوال، ورأت ان الافضل تقديمه كاقتراح برغبة، خصوصا ان فكرة المقترح محققة بوجود لجنة مؤقتة تضم مستشارين وتجتمع اربع مرات سنويا لهذا الغرض.

وأوضح ان اللجنة رفضت اقتراحا بانشاء مركز تنمية المعلم مبينا ان اللجنة تواصلت مع وزارة التربية وتحققت ان فكرة المقترح الجديد قائمة من خلال مركز تدريب وتنمية المعلمين الموجود منذ نحو عشرين سنة.

واشار الى ان اللجنة رفضت اقتراحا بإنشاء جهاز لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، واقتراحا بتشكيل لجنة للتعجيل بتنفيذ المشاريع، بعد ان تبين للجنة ان فكرتي المقترحين متحققتان من خلال اجهزة منوط بها متابعة المشاريع.

وأوضح ان اللجنة اقرت اضافة مواد جديدة الى المرسوم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، واقتراحا بتعديل المادة 36 من المرسوم ذاته، في حين رفضت اقتراحا بإضافة فقرة ثانية للمادة 16 من المرسوم، مشيرا إلى ان المقترحين المقرين يضيفان اضافة مهمة على صعيد تشديد العقوبة على المتعدين على المال العام حيث يعيدان الاختصاص الى ديوان المحاسبة بتأديب المسؤولين المخالفين والتحقيق في المخالفات، بالاضافة إلى اعادة صياغة الفصل الرابع من القانون 30 لسنة 1964 في شأن ديوان المحاسبة.

وذكر دشتي ان اللجنة اقرت تعديلا على بعض احكام قانون المرور رقم 97 لسنة 1976 يهدف إلى الزام قائدي الدراجات الالية باستصدار ارقام لدراجاتهم بعد الحصول على التراخيص اللازمة لتسيير هذه الدراجات.

واوضح ان اللجنة اقرت تعديلا على القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات، مبينا ان المقترح يضيف مواد جديدة بارقام 4، و4 مكررا، و4 مكرر ب، و4 مكرر ج، حين يعطي المجال للجهات المعنية بتوجيه زكاتها الى الجهات المحددة لاحتساب ما هو مقرر عليها من الزكاة طبقا للقانون.