«العدل» تشترط تجاوز المقابلات الشخصية لقبول الوظائف الإشرافية

كشفت مصادر قانونية لـ«الجريدة» عن إعلان وزارة العدل فتح باب القبول بالوظائف الاشرافية للموظفين ممن تتوافر لديهم الشروط، أسوة بالطريقة المعمول بها في وزارتي الكهرباء والماء والتربية، حيث يتم الاعلان عنها للقبول ويكون احد شروط التعيين فيها تجاوز المقابلات الشخصية.  

وأعربت المصادر عن خشيتها من أن يكون لجوء وزارة العدل الى الاقتداء بنهج وزارتي الكهرباء والتربية سببه تحصين قرارات التعيين للوظائف الاشرافية، واسباغ ذريعة عدم تجاوز المقابلة الشخصية لمن لا يتم تعيينه، وان كانت تتوافر فيها الشروط الكاملة، لافتة الى ان المحاكم الادارية ألغت سابقا قرارات في وزارتي التربية والكهرباء اللتين بدأتا بتطبيق هذه الفكرة للابتعاد عن فكرة بطلان قرارات التعيين بادخال شرط تجاوز المقابلات الشخصية.

وأوضحت ان المحاكم بعد الطعن على تلك القرارات الادارية التي تستند في التعيين، تقوم بطلب محاضر تلك اللجان التي اجرت المقابلات الشخصية ولم تجد اي معايير واضحة فقررت الغاء العشرات من التعيينات لعدم اعتبارها كافية وتقوم باستبعادها وتطبيق معايير المفاضلة المعتمدة من الدرجات المالية والاقدمية والتقارير.

وبينت المصادر ان العديد من وزارات الدولة بدأت منذ عام ٢٠٠٧ بتطبيق فكرة ندب الوظائف الاشرافية، فترة مؤقتة، للهروب من اختصاص المحاكم الادارية في الرقابة كونها غير مختصة لكن المحاكم اكدت اختصاصها لاحقا اذا كان القصد من الندب التثبيت، وتقوم لاحقا بالغاء تلك القرارات، ولذا لجأت الوزارات الى تطبيق فكرة تجاوز المقابلات الشخصية كشرط للتعيين.