أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعا بقانون بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2014/2015، وتعد هذه الميزانية الاولى للهيئة منذ صدور قانون إنشائها في عام 2013.

Ad

وجاء المشروع بقانون الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه وأحاله رئيس المجلس مرزوق الغانم الى لجنة الميزانيات مع اعطائه صفة الاستعجال على النحو التالي:

مادة أولى

تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 50.985.000 دينار (خمسون مليونا وتسعمئة وخمسة وثمانون ألف دينار لا غير)، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 4.154.000 دينار (اربعة ملايين ومئة وأربعة وخمسون الف دينار لا غير)، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات بمبلغ 46.831.000 دينار (ستة واربعون مليونا وثمانمئة وواحد وثلاثون الف دينار لا غير)، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول (3) المرفق بهذا القانون، وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية ووزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2014/2015.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول أبريل 2014.
محيي محمود الكويت