اتفاقات بوتين الاستعراضية في الغاز الشرقي

منذ أن أصبحت روسيا ما يشبه دولة مارقة في نظر زبائن الطاقة الأوروبيين، حاولت أن تظهر قدرتها على الاستغناء عنهم، إن لم يكن على الفور فخلال عدة سنوات، وقد تم الإعلان عن اتفاقين رئيسيين منذ ضم شبه جزيرة القرم، وكان الأول مع الصين والثاني مع تركيا، ويبدو من المحتمل بصورة متزايدة أن كلا الاتفاقين لا ينطوي على مضمون أي اتفاق بالمعنى التقليدي، وأن روسيا تقدم فقط استعراضاً يائساً ولا شيء غير ذلك.

وفي مايو الماضي، توجه فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين من أجل إبرام عقد بقيمة 400 مليار دولار لتصدير الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب جديد يطلق عليه اسم "قوة سيبيريا"، وأعلن أليكسي ميلر وهو رئيس شركة غازبروم الروسية للغاز الطبيعي أنه بعد مفاوضات صعبة تم التوقيع على اتفاق لثلاثين سنة يهدف إلى تزويد الصين بـ 38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً. وبدا ذلك مثل انتصار كبير للرئيس بوتين وتحذير إلى كل من أوروبا التي اشترت 160 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من شركة غازبروم في السنة الماضية (30 في المئة من مستوردات القارة) وإلى الولايات المتحدة التي تود تزويد الأسواق الآسيوية بالغاز الطبيعي المسال.

وعلى أي حال، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر لا يبدو أن ذلك الاتفاق يتقدم كما كان متوقعاً له، وكان ميلر يعول في مايو الماضي على سلفة صينية من أجل الشروع في بناء البنية التحتية لذلك المشروع، وبتكلفة تصل إلى 55 مليار دولار، وفي نوفمبر المنصرم صرح بأن القرض اللازم للعملية لن يتحقق كما طرح تفسيرات محيرة في هذا الشأن.

وقال: "كما نتفاوض حول السلفة التي تشكل عنصراً من مفاوضات السعر، ولكن عندما وصلنا إلى اتفاق نهائي حول السعر لم نكن ننظر في إمكانية الحصول على تلك السلفة على شكل أداة مالية لتحقيق سعر أقل".

ويبدو أن ذلك يعني أن روسيا فاوضت على سعر أعلى للغاز مع الصين، وفي شهر مايو أيضاً صرح ميلر بأن الشروط النهائية – بما في ذلك السعر – قد تم الاتفاق حولها، والسؤال هو: هل أن ذلك كان موضع مفاوضات خلال الأشهر الستة الماضية؟

قد يكون من المستحيل الرد على هذا السؤال، لأنه لم يتم الإعلان عن أي سعر، وعلى أي حال ونظراً لأن تشغيل "قوة سيبيريا" لن يبدأ قبل سنة 2019 فإنه من الصعب على الصين تجاهل مسألة تحديد سعر للغاز، وخاصة في ضوء الهبوط الراهن في سعر النفط، وهو ما يجعل مستقبل هذا المشروع غير مؤكد.

وثمة أحاديث عن كون التكلفة البالغة 55 مليار دولار من أجل البنية التحتية للمشروع كانت متدنية جداً، وفي يوليو الماضي قال سيرجي إيفانوف وهو كبير موظفي مكتب بوتين إن تكلفة المشروع قد تصل إلى 70 مليار دولار، كما أن ميخائيل كروتيخين وهو مؤسس شركة تحليل أوروبا الشرقية للغاز الاستشارية طرح تقديرات تتحدث عن أن غازبروم سوف تكون في حاجة إلى 100 مليار دولار لهذه العملية.

ونظراً لأن غازبروم في ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية غير قادرة على جمع أموال عبر الأسواق المالية الغربية فإن المصدر الوحيد المحتمل للتمويل هو الصندوق الوطني للرعاية في روسيا المملوك للدولة، ولكن شركات رسمية أخرى، مثل روسنفت، تسعى أيضاً إلى الحصول على تمويل كبير من ذلك الصندوق، وإذا استمرت العقوبات الاقتصادية وهبوط أسعار النفط فإن رأسمال الصندوق الذي يبلغ 80 مليار دولار لن يتمكن من متابعة أدائه المطلوب.

من جهة أخرى، كان الاتفاق مع تركيا حول استبدال خط أنابيب "السيل الجنوبي" الذي عطله الاتحاد الأوروبي أقل تأثيراً منذ البداية، كما أن ذلك الخط سوف يحول دون خسارة غازبروم خمسة مليار دولار سبق أن استثمرت في بناء الجانب الروسي من السيل الجنوبي، ويسمح لموسكو بتنفيذ عقودها المتعلقة بمد خط الأنابيب عبر البحر الأسود. ولكن نقل الغاز إلى تركيا سيجعل مساره إلى أوروبا أكثر صعوبة، وسيمكن أنقرة من فرض شروطها إذا قررت روسيا "خفض دور أوكرانيا كدولة لعبور الغاز إلى الصفر" كما وعد ميلر في الأسبوع الماضي.

وبحسب خدمة "بلاتس" لمعلومات السلع نفى وزير الطاقة التركي تانر يلديز وجود اتفاق ثابت مع روسيا، وصحيح أن بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على مواصلة الحديث حول تحويل خط أنابيب البحر الأسود إلى تركيا، ولكن ذلك سيشتمل على عدد من القضايا الشائكة.

ويقول يلديز إن العرض الذي تقدم به الرئيس الروسي إلى تركيا بشأن تخفيض قيمة الغاز المصدر إلى تركيا بنسبة 6 في المئة ليس كافياً، وأشار إلى أن بلاده تقدمت بعرض مقابل، وإضافة إلى ذلك تريد تركيا أن تتوقف شركة غازبروم عن اعطاء فرعها – بوسفور غاز – أولوية على شركاء تركيا، وعندما تنتهي هذه المفاوضات قد تقدم روسيا إلى الوسطاء الأتراك كميات الغاز بأسعار أقل من تلك التي تحققها من المستهلكين الأوروبيين في الجانب الآخر من السيل الجنوبي.

يذكر أن هدف روسيا من طرح عروض غير منجزة على الصين وتركيا يأتي بسبب حاجة موسكو إلى إقناع الغرب بأنها ليست مضطرة إلى التوقف عن التدخل في الأزمة الأوكرانية تحت أي ظروف لأنها تستطيع تشكيل شراكات بديلة، وقد يرغب قادة الصين وتركيا في مساعدة الرئيس الروسي على الظهور في صورة الرجل القوي، ولكن ليس على حساب مصالحهم الاقتصادية، ومع معرفة أولئك القادة بمدى ضعف خيارات بوتين في ظل هبوط أسعار النفط فإنهم سيضغطون بقوة أكبر من أجل تحقيق اتفاقات طاقة أفضل.

* ليونيد بيرشيدسكي | Leonid Bershidsky