«وثيقة النيل»... محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

بدأت الحكومة المصرية تحركات حثيثة لوقف التعديات المستمرة منذ سنوات على نهر النيل، حيث وقّع رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب وعدد من الوزراء "وثيقة نهر النيل"، ضمن الحملة القومية لحماية النهر التي أطلقتها وزارة الموارد المائية والري الأسبوع الماضي، تحت شعار "لن نلوث نهر النيل".

وتهدف الحملة إلى حماية النهر من أي تلوث ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد أن أكدت دراسات حديثة تسبب تلوّث مياهه بخسائر على الأصعدة كافة، في حين قال وزير الموارد المائية والري حسام مغازي، إن "هناك هجمة شرسة على نهر النيل خلال السنوات الثلاث الماضية".

وأشار مغازي، إلى وجود 125 ألف حالة تعد، تمّت إزالة حوالي 60 في المئة منها، معلناً خطاً ساخناً برقم "15116" لتلقي الشكاوى المتعلقة بنهر النيل أو التعدي عليه وتخصيص الوزارة ربع مليار جنيه ميزانية لحمايته.

خطورة التعدي على مياه النهر من خلال إلقاء مخلفات المصانع والمستشفيات والصرف الصحي وغيرها من الملوثات، ترجمتها نتائج دراسة أجراها مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، التي أكدت أن 17 ألف طفل مصري يموتون سنوياً بالنزلات المعوية بسبب تلوث مياه النيل، وأن نسب الإصابة بالفشل الكلوي ترتفع بمعدل أربعة أضعاف عن المعدل العالمي نتيجة تلوث المياه.

الدراسة ذاتها، كشفت أن تلوث نهر النيل أدى إلى خسارة كبيرة في الإنتاج الزراعي، وأن 50 في المئة من فاقد الإنتاج الزراعي سببه الرئيسي تلوث المياه، كما أدى إلى اختفاء 32 نوعاً من أسماك النهر، وهناك 30 نوعاً آخر من الأسماك يحتمل اختفاؤها.

الخسائر المادية قدرها تقرير أصدره مركز "حابي" للحقوق البيئية، حيث قال، إن "الحكومة تخسر ثلاثة مليارات جنيه سنوياً، نتيجة للملوثات الصناعية والزراعية والطبية التي تُلقى في النيل، وأن 34 منشأة صناعية تصرف نفاياتها في النهر، إضافة إلى المخلفات الصلبة البالغ حجمها 14 مليون متر مكعب سنوياً.

من جانبه، أكد خبير المياه في الأمم المتحدة، أحمد فوزي، أن "الوثيقة التي وقَّعها رئيس الحكومة ليست كافية"، مناشداً الحكومة عمل توعية إعلامية وتفعيل المشاركة الشعبية للحد من ملوثات النيل.

وقال فوزي لـ"الجريدة": "يجب وقف إلقاء مخلفات المصانع في النيل، ويجب كذلك معالجة الصرف الصحي قبل إلقائه في النيل، أو استخدامه بعد معالجته في ري الحدائق العامة.