المجلس أقر «المراقبين» وناقش الإساءة للقضاء

بينما أقر مجلس الأمة، خلال جلسته أمس، قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين في المداولتين، وناقش بلاغ الشيخ أحمد الفهد والإساءات للسلطة القضائية، أكد الرئيس مرزوق الغانم أنه يتحمل مسؤوليته كرئيس للمجلس «والرئاسة رأس، وأنا رأس، والرأس كثير الأذى»، مشيراً إلى أن ما يعرضه «سيكشف عن أكبر مؤامرة وكذب وتضليل لكل السلطات في الكويت».

وتساءل الغانم، في كلمة له من مقعد النواب: «لمصلحة من التدليس والتزوير وخلق الرعب في نفوس الشعب الكويتي؟»، لافتاً إلى أن «الفضيحة الكبرى تكمن في أن هناك متاجرة وبيعاً وشراء للشرائط المسجلة للشخصيات السياسية».

وأضاف أن «الشيخ أحمد الفهد يحب الكويت، ولكنه يحب نفسه أكثر من الكويت، ومستعد لأن يدمر أي شيء من أجل نفسه»، مخاطباً الفهد بالقول: «لن تحكم الكويت من قبل عصابة، ولن نركع لغير الله، وسنستمر في قطع رأس الأفعى».

إلى ذلك، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله رفض الحكومة الإساءة لرجال القضاء، وكذلك رفضها اتهام أي شخص دون دليل، مضيفاً أن «ما يسيئنا أكثر هو الإيهام بأدلة غير صحيحة».

وقال العبدالله، الذي تلا بيان الحكومة في الجلسة، إن «أي محاولة لهدم أركان القضاء ستنعكس سلباً على أركان المجتمع برمته، وستؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها».

ومن جانبه، عرض النائب عبدالله المعيوف صورة للممثل السوري أحمد رشاد، قائلاً إن «الصورة من بعيد كأنها العم جاسم الخرافي، ولكن مع تقريبها يتضح أنه ليس هو».

وفي وقت كشف النائب عبدالله التميمي أن لديه «معلومات تؤكد أن هناك من يقوم بصناعة أقنعة وجه لشخصيات تكلف 200 ألف دولار للقناع الواحد»، رأى النائب سعدون حماد أن «الشريط الأخير الذي نشر يقف وراءه الطابور الخامس».

بدوره، قال النائب محمد طنا إنه عُرض عليه مليونا دينار للاستقالة من المجلس وقت تقديم بعض النواب استقالاتهم منه لكنه رفض.