أعلن بن سبت أن الاجتماع الرابع عشر "التحضيري" للجنة وكلاء وزارات البترول بدول "التعاون" ناقش أجندة تُرفع توصياتها إلى الاجتماع الوزاري المقرر عقده اليوم، مبيناً أنها تناقش توحيد أسعار المنتجات البترولية والإعلام البترولي والتحديات التي تواجه البيئة وأمن الأسعار واستقرارها.

Ad

أكد وكيل وزارة النفط بالوكالة، علي بن سبت، ضرورة التنسيق بين دول مجلس التعاون في كل الأمور، وبخاصة الاقتصادية وما يتعلق بمجال النفط.

وأشار بن سبت خلال الاجتماع الرابع عشر "التحضيري" للجنة وكلاء وزارات البترول بدول مجلس التعاون، إلى أن دول الخليج تعطي أهمية خاصة لقضايا النفط، وذلك لاعتماد اقتصادها بشكل أساسي عليه، لافتاً إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه دول "أوبك"، مؤكداً أن تلك التحديات تحتاج إلى تنسيق دائم بين دولها على مستوى عال.

وبيّن أن اجتماع الوكلاء يناقش أجندة ترفع توصياتها إلى الاجتماع الوزاري المقرر عقده اليوم، موضحاً أن الأجندة تناقش أموراً عديدة، مثل قضايا توحيد أسعار المنتجات البترولية والإعلام البترولي والتحديات التي تواجه البيئة وأمن واستقرار الأسعار.

وأشار إلى أن هناك خطة طوارئ تدرس بين دول "التعاون" وقضايا المناخ وبروتوكلات "كيوتو".

وعن انخفاض أسعار النفط قال إن تراجع الأسعار له أسباب معينة، سواء أكانت فصلية أو سياسية، مؤكداً عدم قلقه من انخفاضها، ومتوقعاً أن تعود إلى معادلاتها السابقة.

وأضاف أن اجتماع الوكلاء المساعدين ليس بهدف مناقشة الأسعار أو الإنتاج، مرجعاً الانخفاض في الأسعار إلى أمور سياسية ونفسية، بالإضافة إلى عودة إنتاج بعض الدول.

وحول السعر العادل لأسعار النفط، قال إن الأمر يعود إلى سياسة العرض والطلب في السوق، وبالتالي "لا نستطيع تحديد سعر، سواء للنفط أو المنتجات".

وفي رده على سؤال بشأن تحديد أسعار المنتجات البترولية قال إن هناك دراسة استرشادية سترفع إلى وزراء النفط اليوم، وسوف يتخذ بها قرار، متوقعاً عودة الأسعار إلى الارتفاع في القريب العاجل.

وأشاد بن سبت بالجهود الملموسة للأمانة العامة للشؤون الاقتصادية، ورئيسها عبدالله الشبلي والعاملين معه في إدارة الطاقة.

جدول الأعمال

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، عبدالله الشبلي، إن جدول أعمال الاجتماع  يتناول العديد من الموضوعات المهمة المطروحة من جانب الأمانة العامة، ومنها تطورات دراسة إمكان توحيد أسعار المنتجات البترولية بدول المجلس، ومشروع اللائحة التنفيذية الموحدة للقانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، والتوصيات الخاصة بالإعلام البترولي لدول المجلس، وتفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية بها.

وأشار الى أن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات الأخرى، ومن بينها التقرير المتعلق بفريق الطاقة لدول المجلس، وتقرير متابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتوصيات اجتماع الفريق المختص بخدمات الطاقة في إطار منظمة التجارة العالمية، واجتماعات لجنة خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بدول المجلس.

وتقدم بالشكر لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الأمين، لاستضافة الكويت هذا الاجتماع، وعلى ما قدمته وتقدمه من تسهيلات ومساندة لإنجاح مسيرة مجلس التعاون المباركة، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام منهما. كما تقدم بالشكر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لدعمهم المتواصل لمسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في جميع المجالات، وخاصة في مجال الطاقة.

وتابع: "كما أتقدم بالشكر لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، على تفضله بالموافقة على استضافة الاجتماع الـ33 للجنة التعاون البترولي بدول المجلس وهذا الاجتماع.

ونقل الشبلي تحيات الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف الزياني، وتمنياته بأن "يخرج اجتماعكم هذا بنتائج إيجابية".

عرض وطلب

من جانبها، قالت وكيلة الوزارة المساعدة للشؤون الاقتصادية في وزارة النفط، نوال الفزيع، إن أسعار النفط تحددها عوامل العرض والطلب في السوق، وكذلك العوامل الجيوسياسية.

وأضافت أن ما تشهده أسعار النفط في الوقت الحالي من انخفاض هو نتيجة لارتفاع الإمدادات مع عودة الإنتاج من ليبيا وبعض الدول الأخرى، بالإضافة إلى إمدادات النفط الصخري من الولايات المتحدة الأميركية، في ظل تباطؤ الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأرجعت الفزيع أسباب التباطؤ إلى فصل الصيف وقلة الطلب على المنتجات الخفيفة ووقود السيارات، متوقعة أن تعود الأسعار إلى الارتفاع خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع بقاء المخزون النفطي في ظل انخفاض من المنتجات البترولية في الدول الغربية، نتيجة انخفاض تكرير النفط الخام بسبب أعمال الصيانة في كثير من المصافي والتحول إلى المنتجات المطلوبة لفصل الشتاء.

ولفتت إلى أن أسعار النفط ستعود إلى حاجز الـ100 دولار، وخاصة أن العوامل الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وفي بعض الدول الإفريقية مازالت غير مستقرة، ما يعزز ارتفاع الأسعار. وبينت أن هناك نمواً في الاقتصاد الألماني الذي يقود النشاط الأوروبي.

وفي ما يتعلق بخفض الإنتاج قالت إن وزراء "أوبك" سيناقشون في اجتماعاتهم تقييم الأوضاع في السوق النفطي، من حيث المؤشرات الاقتصادية والعرض والطلب ومستويات الأسعار وحركتها، ومن ثم الخروج بتصور معيّن للسياسات الإنتاجية للفترة المقبلة، لافتة إلى أن الوقت مازال مبكراً للحديث عن قرارات "أوبك"، متوقعة حدوث بعض المؤثرات الاقتصادية لتعديل الوضع قبل اجتماع "أوبك" بعد شهرين مثل برودة الشتاء في نصف الكرة الغربي.
خالد الخالدي الكويت