هموم السياسة العامة

نشر في 21-01-2015
آخر تحديث 21-01-2015 | 00:01
 د. ندى سليمان المطوع • مرت منطقتنا وما زالت بأزمات سياسية واقتصادية ألقت بأعبائها على كاهل السياسة العامة، فبالإضافة إلى العبء السياسي والمتمثل بمواقفنا كدول خليجية من القضايا المحيطة بنا، والتحالفات العديدة التي يصعب على المرء متابعتها مؤخرا، تواجه دولنا أعباء مالية نظراً للانخفاض الشديد في أسعار النفط، بالإضافة إلى الأزمات المالية الحادة التي تعرض لها سوق الأوراق المالية مؤخراً، لذا علينا أن نقرأ بحذر وجدية المطالبات المحلية بالإنصاف والعدالة الاقتصادية، فالحديث يدور همساً حول وسائل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل السياسة العامة، ومنها إقرار ضرائب ورسوم، والبيوت الاستشارية تتسابق لتقديم دراسات منها الصالح والطالح حول المواطن والأعباء المالية، فهل أعدنا رسم وتخطيط الأمور التي تندرج تحت المسؤوليات التي تتحملها الخطط التنموية؟ أم أننا على الهدر ماضون؟!

• استضاف المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون مجموعة من الباحثين في مجال المساعدات الإنسانية، وكانت كاتبة هذا المقال معهم، فبعد الاستماع إلى الحديث الرائع للدكتور هلال الساير، الذي لم يكن حديثاً فقط إنما كان صوراً واقعية تحمل جهود الهلال الأحمر الكويتي، والذي ارتكز على سواعد الكثيرين بقيادة المرحوم برجس البرجس، والذي يستحق أن تعقد ورشة عمل فقط لتدارس نجاح إدارته للعمل الإنساني، والحفاظ على حياده رغم الاستقطاب السياسي الحاد في مناطق الكوارث والنزاع. أما ورقتي فقد تناولت التدخل الإنساني من منظور العلاقات الدولية ثم المساعدات الإنسانية كمثال للتدخل الإيجابي، فالتدخل عبر الإنسانية ظاهرة مهمة ضمن العلاقات الدولية، ومن الظواهر التي أصبحت بارزة بعد انتهاء الحرب الباردة، ووسط انتشار الصراعات الداخلية في العديد من مناطق الكوارث والنزاعات، الأمر الذي أضاف إلى قاموسنا مصطلحاً جديداً من التدخل تم تحت مظلة المساعدات الإنسانية، وما دفعني للاستعانة بمفردات العلاقات الدولية هو إشارة العديد من الباحثين المعروفين إلى مصطلح التدخل الإنساني الإيجابي، ومنهم جوزيف ناي، وروزنو، ومارتن وايت، فقد كتبوا مؤخراً مقالات حول أنماط التدخل الإنساني، ومنها التدخل الإيجابي عبر المساعدات الإنسانية، أي عبر حماية الرعايا من النزوح القسري وإغاثة اللاجئين.

• هل سنقبل أن تتم عملية الإصلاح الإداري على حساب تخفيض البدلات والامتيازات؟ وهل سيقبل المسؤول أن ينفذ قرار الاستغناء عن الموظفين الفائضين؟ في الماضي كان الضغط البرلماني يضع المسؤول أمام اختيارين: إما الاكتفاء بالحديث عن إيجابيات الإصلاح الإداري دون اتخاذ قرار، أو تحمل مسؤولية الاستغناء عن الفائض من العمالة والتعرض للمساءلة والاستجواب.

• كلمة أخيرة:

بحثت عبر "غوغل " عن "ميثاق الحماية من السرقة العلمية" academic integrity الذي تتباهى به الجامعات المعروفة وبتطبيقه بشفافية، بل تنشر سنويا عدد الطلبة المفصولين لعدم التزامهم بالميثاق وقيامهم بشراء البحوث واستخدام المعلومات دون ذكر المصدر العلمي، فوجدته أكثر من ثلاثين صفحة في بعض الجامعات الأميركية والبريطانية، ومازال البحث مستمرا في مواقع جامعاتنا العربية.

• كلمة أخرى:

ازداد عدد ضحايا الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت برامج التواصل في متناول صغار السن، وباشر مدرسو المراحل الابتدائية بالمدارس الأجنبية التنبيه على الاستخدام السيئ... وما زالت مناهجنا الدراسية الحكومية في سبات عميق.

back to top