أكد وزير المالية وزير التجارة بالوكالة أنس الصالح أن «المالية» تتابع سنوياً قرارات الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الكلفة المالية على الدولة، لضبط مكامن الهدر في الميزانية العامة للدولة.

Ad

وقال الصالح لـ«الجريدة» إن هذه الإجراءات تم العمل بها في السنوات الأخيرة عبر إخطار الجهات الحكومية بتزويد الوزارة بجميع القرارات الصادرة منها والتي تشكل كلفة مالية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على المال العام وحماية الميزانية، وتوجيه الإنفاق السليم والصحيح لها.
علي صنيدح الكويت