أعلن وزير الاقتصاد والصناعة الليبي الدكتور منير عصر، أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح سيمثل ليبيا في القمة العربية المقبلة، مؤكداً في حوار مع «الجريدة» أثناء وجوده في مدينة «شرم الشيخ» التي تستضيف مؤتمر القمة (السبت) المقبل، أن اقتصاد بلاده بحالة جيدة، وليبيا لم تدخل مرحلة الاستدانة، مشدداً على أن مصر شريك استراتيجي كبير لبلاده، نافياً وجود استثمارات تركية في ليبيا، وفي ما يلي نص الحوار:

Ad

• من سيمثل ليبيا في مؤتمر القمة العربية المقبل؟

- رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

• كيف ترى وضع الاقتصاد الليبي في الوقت الحالي؟

- هو ليس في حالته المُثلى الآن، بسبب الوضع الأمني، لكن ليس كما تناقلت وسائل الإعلام بأن وضعه سيئ، فالاقتصاد الليبي كان في السابق يعتمد على النفط الذي كانت تصدر كميات كبيرة منه إلى الخارج، لكن ذلك توقف بسبب الأوضاع الأمنية، إلى جانب الانحدار الملحوظ بسبب الأزمة العالمية، التي بدأت تتعافى الآن.

• كيف ترى المستقبل الاقتصادي للدولة الليبية؟

- رغم التقلبات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم، ووصلت إلى حد بلوغ دول أوروبية حافة الإفلاس نتيجة أوضاع سياسية واقتصادية، لكن ليبيا وضعها الاقتصادي «جيد» ولم تصل إلى هذا الحد ولم تدخل إلى «دول الاستدانة» مثل كثير من دول أخرى، مبدياً تفاؤله بأن تتعافى ليبيا قريباً، وآمل أن يحقق الحوار الوطني حالياً الآمال وعودة الاستقرار، حيث تدخل ليبيا في حوار وطني خلال العام الحالي، يمكن أن تعود من خلاله البلاد إلى حالة الاستقرار والانتعاش الاقتصادي الذي لن يتحقق إلا من خلال توفير الاستقرار الأمني.

• ما حجم الاحتياطات النقدية والنفطية لليبيا؟

- تحتفظ ليبيا بمراتب متقدمة فهي تقع ما بين الثلاث إلى الخمس دول الأولى في العالم من حيث احتياطات النفط والغاز والمعادن، كما أن الاحتياطات النقدية تفوق المئة مليار دولار، والمجمدة في الخارج ضمن الفصل السابع للأمم المتحدة، والتي سيتم استردادها عبر إجراءات قانونية مع عودة الاستقرار، بخلاف وجود شركة استثمار تدير أكثر من 60 مليار دولار.

• كيف ترى مستقبل التنمية؟

- يوجد في ليبيا منطقة اقتصادية في المياه، لم تمس حتى الآن، وليبيا تحتفظ بشاطئ بطول 2000 كيلومتر، ومساحات زراعية يمكن من خلالها أن تكون دولة رعوية لاسيما أنها تمتلك مساحة زراعية تبلغ 2 في المئة تمثل 34 ألف كيلومتر مربع  من إجمالي مساحة ليبيا البالغة 1.7 مليون كيلومتر مربع، وبلادنا تمثل دولة خدميِّة على خطوط التجارة العالمية التي توجد خلفها دولٌ حبيسة يمكن أن تكون ليبيا منفذها إلى الخارج.

• ما مدى التعاون الاقتصادي مع مصر؟

- يجري حالياً الإعداد لعقد اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري في القاهرة، ويتم خلالها طرح جميع مجالات التعاون، خصوصاً ما يتعلق بملف الحدود والمنطقة الصناعية والتبادل التجاري، بالإضافة إلى الاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ.

• ماذا بشأن الاستثمارات التركية في ليبيا في ظل تردي العلاقات بين البلدين؟

- لا تعتمد ليبيا على جلب استثمارات من الخارج، وما يوجد في ليبيا ليست استثمارات تركية، بل هي شركات إنشاءات فقط، ونعوِّل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر في الوقت الحالي والمرحلة المقبلة، فمصر تعد شريكاً استراتيجياً كبيراً، وهناك استثمارات ليبية في مصر بحجم يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وأتوقع أن يشهد المستقبل مزيداً من هذه الاستثمارات، كما أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الاعتماد على العمالة المصرية «المحبوبة» في ليبيا.

• ماذا بشأن أملاك النظام السابق في مصر؟

- ما يتعلق بهذا الأمر يجري من خلال القضاء والنائب العام.