صوتت العاصمة الأميركية وولاية اوريغن لصالح تشريع الماريجوانا الثلاثاء بينما تنظم سلسلة من الاستفتاءات حول الاجهاض وصيد الدببة وغيرها على هامش الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة.

Ad

وإلى جانب الاقتراع من أجل تجديد أعضاء الكونغرس او لانتخاب حاكم جديد كما هو الحال في بعض الولايات، يتعين على الناخبين في العديد من الولايات التصويت حول مسائل مهمة مراقبة الأسلحة النارية والمواد المعدلة وراثياً وأخرى أقل أهمية مثل المشروبات المحلاة.

وأظهرت نتائج جزئية أن الناخبين في واشنطن صوتوا بنسبة 65% في مقابل 28% لصالح "المبادرة 71" التي تطالب بتشريع القنب الهندي، بينما كان التصويت في اوريغن بنسبة 54% في مقابل 46%، وكانت ولايتي كولورادو وواشنطن شرعتا في السابق تعاطي الماريجوانا.

وشهدت الاسكا استفتاء مماثلاً الثلاثاء مع تقدم مؤيدي تشريع القنب الهندي بعد فرز 55% من الأصوات تقريباً.

وقال مايك ايليوت أحد ابرز المدافعين عن تشريع الماريجوانا في كولورادو أن "عدداً متزايداً من الناس يدركون أنه من المنطقي أن يكون هناك تشريع لضبط كارتيلات تهريب المخدرات".

وعلّق مالك بورنيت الذي كان ينشط لصالح "المبادرة 71" "انه يوم عظيم لوقف حرب المخدرات في مقاطعة كولومبيا والذي كانت الماريجوانا الموضوع الأساسي فيه".

وأضاف بورنيت أن العاصمة الأميركية تسجل النسبة الأعلى من عمليات التوقيف المرتبطة بالقنب الهندي في كل البلاد وغالبيتها تستهدف المواطنين السود.

من جهته، اعتبر كيفن سابت المعارض لتشريع القنب الهندي في ولاية اوريغن حيث أجري استفتاء مماثل الثلاثاء أن "الخسارة في واشنطن ليست مفاجئة إلا أنها مع ذلك مخيبة للأمل".

وتابع سابت لوكالة فرانس برس أن "المعركة لم تنته وسنقوم بالتعبئة لعدم السماح بتسويق الماريجوانا في العاصمة الفدرالية"، ملمحاً إلى العملية الصعبة والمليئة بالعقبات التي لا تزال تنتظر إقرار القانون.

في المقابل، يبدو أن الإجراء من أجل تشريع الماريجوانا في فلوريدا "شرق" لغايات طبية لن يلق قبولا.

كما نظم الثلاثاء استفتاء حوال تشريع القنب الهندي في ألاسكا (شرق)، وكذلك في ولاية واشنطن حيث يسمح بتعاطي الماريجوانا، واستفتاء آخر حول إجراء مالي معتلق بزراعة النبتة.

ولا يزال القانون الفدرالي يحظر استهلاك أو بيع أو حيازة القنب الهندي إلا أن قرابة عشرين ولاية أميركية قامت بتشريع ذلك بشكل جزئي أو تام.

والمسألة المهمة الأخرى المطروحة على الاستفتاء في خمس ولايات هي زيادة الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا 7,25 دولاراً في الساعة كما حددتها الدولة الفدرالية، وتبدو غالبية الأصوات تتجه نحو الزيادة في اركنسو وايلينوي ونبراسكا، بينما لا تزال النتيجة غير واضحة في داكوتا الجنوبية والاسكا.

من جهتهم، يصوت الناخبون في كولورادو وداكوتا الشمالية وتينيسي حول إجراءات تتعلق بفرض قيود على الحق في الاجهاض، ورفض سكان كولورادو اقتراحاً يسعى إلى اعتبار الجنين بمثابة "شخص".

وكان الحق في حيازة سلاح ناري موضوع استفتاء في الاباما وميزوري وولاية واشنطن.

وتصوت ثماني مقاطعات حول مقترحات ضد التفجير المائي وهي تقنية تقوم على استخراج الغاز أو النفط الصخري وتتعرض للانتقاد لأنها ملوثة إلى حد كبير.

كما تصوت عدة ولايات ومقاطعات حول إجراءات لمنع المواد المعدلة وراثياً وتطالب خصوصاً بادراجها على قائمة المكونات لأي منتج غذائي.

وفي كاليفورنيا، تم التصويت على إجراء في سان فرنسيسكو وبيركلي حول فرض ضريبة بقيمة سنت واحد على كل سنتيلتر من المشروبات السكرية.

وفي ألاسكا يتم الاستفتاء حول منع مشاريع المناجم إذا تبين انها تنطوي على خطورة على أسماك السلمون البرية.

وأيضاً في موضوع الحيوانات، يتعين على الناخبين في ولاية ماين أن يقرروا ما اذا كانوا يؤيدون إجراء يمنع استخدام الطعم لصيد الدببة، وفي ولاية مشيغن حول تحديد فصول لصيد الذئاب.

وفي اركنسو يشارك الناخبون في استفتاء لتحديد ما اذا كانوا يؤيدون تشريع انتاج وبيع الكحول في كل أنحاء الولاية حيث لا تزال بعض المناطق تحظر القيام بذلك.