ما بين التخطيط والتنفيذ

رغم تقاطر علماء الإدارة الأجانب منهم والعرب مصطحبين خبراء الخطط الاستراتيجية ومهندسي التقارير التنموية فإننا ما زلنا في المربع الأول، ومازال مسؤولونا في طور رسم الأولويات وإعادة ترتيبها، فما سبب التأخير؟ وهل هناك نية للدخول بمرحلة تنموية بعد طول انتظارها؟ وما تكلفة التأجيل؟ ومن يتحملها؟

 مواضيع عديدة متعلقة بالعملية التنموية بحاجة إلى المزيد من الإيضاحات من المسؤولين، وأذكر منها مدى إدراك واضعي الخطط التنموية للحجم الفعلي الخاص بالقدرات التنفيذية للدولة، وسلامة إدراكهم لمفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص، فهل تتم الشراكة بمرحلة التخطيط؟ أم من خلال المراحل جميعها؛ أي التخطيط والتنفيذ والتقييم؟ وهل تعني الشراكة تعزيز احتكار القطاع الخاص للمشاريع التنفيذية أم فتح المجال للعدالة الاقتصادية لأخذ مجراها؟ وهل للسلطة التشريعية دور في "ابتكار" قوانين لتعزيز العدالة الاقتصادية؟ وبالتالي وضع القوانين التي تعزز ضمان توزيع الحصص الخاصة بتنفيذ مشاريع الدولة التنموية؟

وتأثرا بالنهج الشبابي ومنتديات التمكين ومؤتمر "الكويت تسمع" أتساءل عن جهود الدولة تجاه مسح الكفاءات والقدرات المحلية أو حصرها لتطبيق سياسة "التمكين" بشكل سليم؛ أي تمكين الكفاءات المحلية من تولي المسؤوليات التنفيذية وتحملها خلال المراحل التنموية، الأمر الذي يضع أمامنا حقائق شتى أبرزها حاجتنا إلى تطبيق آليات الانتقال التدريجي من مرحلة "الحديث والتصريح" حول الخطط التنموية إلى مرحلة التنفيذ.

 ولن يستطيع أحد إنكار أهمية الإدارة السليمة ومساهمتها في تطوير التخطيط التنموي، ومن ثم مساهمتها في عملية اتخاذ القرار، فالمرحلة الحالية تتطلب منا مواجهة معوقات التنمية بشكل جدي؛ تلك المعوقات التي تقف خلف أسباب تحول بيئة العمل إلى بيئة طاردة للكفاءات الشابة بتعليمها المتميز ورغبتها في العمل، وعلينا أيضا مواجهة المعوقات التي تحول دون عملية اتخاذ القرار الجماعي والنقدي السليم، وألا ننظر للنقد بعين الشك والريبة.

كما تتطلب المرحلة الحالية الاهتمام بقصص النجاح المرتبطة بمشاريع الخصخصة الجزئية وأبرزها في قطاعي الصحة والتعليم، والتي استطاعت بعض مؤسساتها أن تصل إلى حل للمعادلة الصعبة، وأن ترتقي بالخدمات بتكلفة أقل مقارنة بالتكاليف المليارية التي تتحملها الدولة.

 وأخيراً وليس آخراً فمركزية الإدارة في مؤسساتنا الحكومية والإدارية واحتكارها لعملية صنع القرار التنفيذي ستبقى على قائمة المعوقات أمام العملية التنموية... وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

 باقة ورد للقائمين على نظام 112 للطوارئ لتجاوبهم السريع مع قضية الفتاة التي أصابها الإغماء في مجمع تجاري فقاموا مشكورين بالرد خلال ثوان معدودة، وإرشاد المتصل إلى أقرب نقطة طوارئ داخل المجمع التجاري.