الجبري لـ الجريدة•: بعد ارتفاع أصول «الكويتية» اتجهنا إلى أن تكون ناقلاً وطنياً

أيد النائب محمد الجبري تعديل قانون انشاء الخطوط الجوية الكويتية لتكون ناقلا وطنيا ويكون للحكومة النصيب الأكبر بنسبة 75 في المئة.

وقال الجبري لـ"الجريدة": كنت أحد مقدمي المقترح النيابي بتحويل الكويتية لتكون ناقلا وطنيا، مشيرا الى ان "هذا الامر سيساهم في تطوير العمل في هذه المؤسسة ويضمن حمايتها ويجدد اسطولها الجوي"، موضحا أن "الحكومة ستكون أمام مسؤولية كبيرة لضمان اعادة الدور الريادي للطائر الازرق بما يضمن جعل الكويتية في مصاف الشركات الرائدة في مجال الطيران اقليميا وعالميا".

وأشار الجبري الى ان "اعادة الكويتية ناقلا وطنيا ستساهم في الحد من خسائرها السابقة واتضح ذلك جليا من خلال جهود مجلس الادارة الحالي الذي خفض نسبة الخسائر الى ما دون 50 في المئة"، مطالبا الحكومة بدور أكبر تجاه تطوير المؤسسة بكل قطاعاتها لاسيما على صعيد تحديث الاسطول الجوي الذي نطمح الى أن يصل الى اربعين طائرة مع حلول العام المقبل.

وذكر انه كان احد مقدمي قانون الخصخصة السابق، "وكان يوجد بند في القانون هو اعادة تقييم الاصول قبل بيع حصة الشريك الاستراتيحي التي تبلغ 35 في المئة، ولاحظنا ان المبلغ زاد عن ذلك، والقانون يحثنا على تطوير الكويتية، بالتالي زاد المبلغ بعد ان كانت الاصول 200 مليون دينار لكن بعدها وصل الى ملياري دينار، ومن الصعب ان نوجد شريكا استراتيجيا يتحمل كل هذا المبلغ فتقدم النواب وأنا احدهم لتكون الحكومة الشريك الاكبر بنسبة 75 في المئة، نظرا لعدم وجود اي شركة بالقطاع الخاص للتقدم لذلك"، لافتا الى ان الحكومة جاءت لتمتلك نصيب الاسد.

وتوقع الجبري عدم انجاز القانون في دور الانعقاد الحالي نظرا لكثرة التعديلات عليه، لافتا الى ان وجود الكويتية ناقلا وطنيا وبنسبة نصيب الاسد من قبل الحكومة سيساهم في تقليل خسارتها فبعد ان انخفضت الخسائر الى 50 في المئة نتطلع الى ألا تكون هناك خسائر تذكر ليس كذلك فحسب بل نتطلع الى زيادة الاسطول الجوي وإبعاد الفوبيا والمخاوف من طيران الكويتية، لافتا الى "اننا نتوقع ان تكون هناك 40 طيارة في 2017 وهذا ليس طموحنا والحكومة امام مسؤوليات جسام لتطوير الطائرات، وأؤكد ان القناعة كبيرة لدى النواب للعمل على ان تكون الكويتية تحت مسؤولية الحكومة للمساهمة في تطويرها وتحسين ادائها بشكل كبير".