تغيرات محدودة ومعظم الأسواق مالت إلى الارتفاع

مال محصلة تعاملات أسواق المال في دول مجلس التعاون خلال الأسبوع الماضي إلى الاستقرار مسجلة تغيرات محدودة لم تتجاوز نقطة مئوية على أفضلها سواء الرابحون أو الخاسرون، وكان أغلبها أقفل على مكاسب وبقيادة مؤشر «تداول» السعودي الذي ربح 0.8 في المئة وبمشاركة مؤشر سوق البرحين بذات النسبة، ثم جاء مؤشر سوق قطر مضيفاً 0.7 في المئة، وتعادل سوقا الإمارات وحققا نسبة 0.4 في المئة، وكان اللون الأحمر من نصيب سوقي مسقط والكويت وبنسب محدودة، كذلك كانت 0.4 و0.1 في المئة على التوالي.

السعودي وتذبذب حاد

بعد مكاسب كبيرة تجاوزت 10 في المئة منذ بداية العام، والذي لم يمض عليه أكثر من شهر ونصف الشهر فقط، ووسط استقرار أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي حيث لم تشهد تغيرات واضحة وبقيت تدور بين رقمي 56 و58 دولاراً حتى موعد إقفال الأسواق الخليجية، تذبذب مؤشر «تداول» السعودي خلال الأسبوع الماضي وانتهى إلى نتيجة خضراء غير أنها لم تزد عن 0.8 في المئة، وبعد تقلب شديد في جلسات وبنسب كبيرة، كانت الأخيرة خضراء استعادة الخسائر الأسبوعية وانتقلت إلى المكاسب لينتهى على اللون الأخضر رابحاً 77.38 نقطة ليقفل على مستوى 9257.49 نقطة. ويستمر التفاؤل على مستوى تعاملات السوق السعودي، خصوصاً بين أسواق المنطقة حيث ينتظر دخول مستثمرين أجانب خلال النصف الأول من العام، سيكون أثره مقارباً لأثر إدراج مؤشرات الإمارات وقطر في مؤشر الأسواق الناشئة بمنتصف العام الماضي، الذي سبقه انتعاش كبير في السوقين ومكاسب بلغت 50 في المئة حتى إعلان إدراجهما آنذاك، والسوق السعودي يتميز بشركات أكبر، وباقتصاد أفضل تنوعاً وأكبر وأحد مجموعة الـ 20، مما سيكون له أفضلية على بقية الاقتصادات الخليجية الأخرى.

ووسط تداولات أعلى من معدلاته خلال جلسات هذا العام، ربح مؤشر سوق المنامة نسبة مماثلة لما حققه السوق السعودي وهي 0.8 في المئة ليقفل على مستوى 1447.47 نقطة مضيفاً 11.53 نقطة.

القطري ومستوى 12600

ربح مؤشر سوق قطر نسبة 0.7 في المئة ليقفل على مستوى 12607.6 نقاط بعد أن أضاف 86.94 نقطة وسط تعاملات مالت إلى الهدوء، وكان حاله مشابهاً لحال مؤشر السوق السعودي من حيث تأثير استقرار أسعار النفط خلال الأسبوع، وكانت آخر جلساته حمراء انتزعت منه أكثر من نصف نقطة مئوية غير أنها أبقته على مستوى 12600 نقطة وهو قريب من قمته لهذا العام حتى الآن.

وانتهت معظم شركاته المدرجة من إعلانات أرباحها السنوية التي جاءت إيجابية في قطاع البنوك عدا مصرف واحد، غير أنها تباطأت مقارنة مع نموها خلال الأعوام الماضية.

سوقا الإمارات وتراجع السيولة

تراجعت السيولة في سوق دبي إلى حوالي ربع مليار درهم فقط، بعد أن قاربت ملياري درهم، وهو حال مشابه لمعظم أسواق مجلس التعاون الخليجي المالية عدا سوق المملكة العربية السعودية، ويبدو أن ترقب قرارات دخول المستثمر الأجنبي في السوق السعودي تحول سيولة خليجية إلى سوق المملكة، استباقاً لدخول الأجانب وعلى حساب أسواق المنطقة الأخرى خصوصاً تلك التي حققت طفرات سعرية خلال العام الماضي مثل سوقي الإمارات وقطر اللذين يرجّح أن يتكرر سيناريو دخولهما في مؤشر الأسواق الناشئة في السوق السعودي الذي يتصدر الأسواق هذا العام.

وانتهت تعاملات سوقي الإمارات بمكاسب محدودة لم تزد عن 0.4 في المئة حيث ربح مؤشر دبي 16.85 نقطة ليقفل على مستوى 3903.38 نقاط، وكذلك أقفل مؤشر سوق أبوظبي 4626.92 نقطة رابحاً 18.36 نقطة.

مؤشر سوق مسقط يتراجع

خسر مؤشر سوق مسقط نسبة 0.4 في المئة بعد أن سجل نمواً شهرياً جيداً بنهاية الشهر الماضي، كان ثاني أفضل أداء خليجياً، وطغت عمليات جني الأرباح على أسهم السوق العماني رغم إعلانات الأرباح والتوزيعات الجيدة لبعض المعلنين، غير أن استقرار أسعار النفط كان هاجساً مستمراً في الاقتصاد العالمي والذي سيعاني كأشد المتضررين بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبعد مكاسب كبيرة كانت بنسبة 17 في المئة خلال الأسبوع الأول من فبراير استقرت الأسعار خلال الأسبوع الماضي فتوقف السوق العماني عن النمو واستقر أحمر على مستوى 6657.85 نقطة بعد أن خسر حوالى 30 نقطة.

الكويتي وفتور مماثل

تراجعت سيولة معظم أسواق المنطقة الخليجية، وكان حال مؤشر السوق الكويتي كحالها خصوصاً في الجلسة الأسبوعية الأخيرة يوم الخميس الماضي، حيث انحصرت السيولة إلى مستويات 15 مليون دينار كويتي فقط، وهي أدنى مستوياتها هذا العام، ولم تفلح إعلانات الشركات وتوزيعاتها والتي سادتها الإيجابية حتى الآن بتحريك الودائع البنكية إلى الاستثمار في الأصول الرأسمالية وبقى الحذر مسيطراً لتنتهي مؤشرات السوق الكويتي على تباين، حيث فقد السعري نسبة عُشر نقطة مئوية فقط تعادل 4.17 نقاط ليقفل على مستوى 6695.89 نقطة بعد أن حقق مكاسب جيدة بداية الأسبوع عاد ومحاها تباعاً، بينما تشبثت المؤشرات الوزنية بأرباحها وأقفل الوزني رابحاً نصف نقطة مئوية تعادل 2.11 نقطة ليقفل على مستوى 449.88 نقطة بينما ربح مؤشر «كويت 15» نسبة 0.8 في المئة تعادل 9.06 نقاط ليقفل على مستوى 1094.87 نقطة.

وتراجعت سيولة جلسات الاسبوع بنسبة 29.2 في المئة مقارنة مع الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري وخسر النشاط كذلك نسبة 15.3 في المئة من قوته وخسر عدد الصفقات ما نسبته 19.2 في المئة، ومال السوق إلى الفتور في آخر جلساته وتراجعت السيولة تدريجياً في البداية إلى آخر الجلسات التى سجلت انزلاقاً كبيراً أثار نوعاً من القلق وكان بسبب غياب المحفزات الواضحة خصوصاً استمرار معظم الشركات بحجب بياناتها المالية السنوية.-