قال رئيس مجلس إدارة شركة دار الظبي القابضة، محمد المطوع، إن الشركة بذلت ما في وسعها في ظل الظروف الصعبة للحد من الخسائر التي قد تلحق بها، حيث استمرت ومازالت مستمرة في سياسة ضبط الإنفاق وتقليص المصاريف إلى الحدود الدنيا، ونتج عن هذه السياسة المتحفظة أن تمكنت من تغطية كل المصاريف والأعباء لسنة 2014، والتي بلغت حوالي 1.2 مليون دينار، وتحقق صافي ربح بقيمة 4 آلاف دينار، مقارنة مع صافي خسارة بلغت قيمته 233 ألف دينار خلال عام 2013.

Ad

 جاء حديث المطوع خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس، وقال إن الشركة واصلت مواجهة تحديات جسيمة خلال العام المنصرم بعمل دؤوب للحد من تداعيات الأزمة المالية في المنطقة، وحاولت جاهدة بالتفاوض من خلال شركة دار الظبي العقارية مع الجهات ذات الصلة للوصول الى حلول مقبولة من الأطراف المعنية.

التعافي العقاري

وأضاف المطوع أنه في ظل تعافي السوق العقاري في المنطقة، وخصوصا في إمارة دبي خلال العام الماضي، وما تبعه من توقعات لتصحيح السوق العقاري في إمارة أبوظبي، نظمت الشركة لقاءات واجتماعات على كل الأصعدة مع عدة جهات محلية وإقليمية، وأبدت اهتمامها بالتعاون مع الشركة في تمويل مشاريعها، أو من خلال الدخول في مشاركات استراتيجية معها في مشاريعها العقارية في تطوير نجمة أبوظبي بجزيرة الريم.

وذكر أن الشركة استمرت بالتواصل الحثيث وبمتابعة جميع التساؤلات الواردة إليها من مجموعة عملائها الذين اشتروا وحدات ودفعوا دفعات مقدمة بشأنها، ونجحت الشركة في ثني العديد منهم عن رفع دعاوى ضد الشركة لمطالبتها باستعادة المبالغ المدفوعة للشركة لعدم قيامها ببناء المشروع.

المطور الرئيس

وأشار الى أن الشركة تواصلت مع المطور الرئيس، شركة الريم للتطوير، وعرضت عليه التحديات التي تواجه الشركة لتنفيذ المشروع والخطوات التي اتخذتها لتذليل الصعوبات، مع تأكيدها على التزامها بكل عناصر المشروع عند توافر مصادر التمويل.

وأردف أن «دار الظبي» كلفت المستشار العقاري جونز لانج لاسال، وذلك لإعداد منظور جديد للسوق العقاري، كما في وضعه الجديد وعمل دراسة جدوى لمشروع دار الظبي للوقوف على مدى قابلية المشروع للتمويل والتنفيذ في ظل التغيرات التي شهدها السوق في عام 2014.

التقارير النهائية

ومضى المطوع بقوله إن المستشار قدم تقاريره النهائية لكل قطعة أرض من أراضي الشركة بشكل مستقل، حيث أظهرت الدراسة أن المشروع سيعود بعوائد مجزية للمساهمين، إذا ما توافرت السيولة اللازمة للتنفيذ مع بداية العام الحالي.

وذكر أن الشركة عقدت اجتماعات مع عدة هيئات مالية محلية وإقليمية، وذلك بهدف تسويق المشروع وإبراز أهميته من خلال عرض النتائج الإيجابية لدراسة الجدوى المالية الجديد وللحصول على تسهيلات مالية، سواء عن طريق القروض أو الشراكة الاستراتيجية، مشيرا الى أن العمل مازال مستمرا في البحث لتأمين مصادر التمويل اللازمة لوضع مشروع الشركة محل التنفيذ.

ووافقت «العمومية» على البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة.
سند الشمري الكويت