مؤشرات السوق في مرمى التقييم لتحديثها بما يواكب القياسات العالمية

قالت مصادر فنية في سوق الكويت للأوراق المالية، إنه في أعقاب خطوة تعديل قرار فسخ السهم من التوزيعات النقدية، ستتم مراقبة تأثيرات القرار على مؤشرات البورصة كافة.

وأضافت المصادر، أن هناك مشروعاً شاملاً يتم العمل عليه يتعلق بإجراء "نفضة" شاملة عبر دراسة تقييمية لكل مؤشرات السوق بهدف إعادة ترتيبها وخصوصاً تعديل آليات احتساب المؤشر السعري كمدخل لمعالجة التلاعبات بالسهم الواحد أو أكثر من سهم.

وذكرت أن هيئة أسواق المال في إطار سعيها إلى أن يحصل سوق الكويت للأوراق المالية على تصنيف وتأهيله ضمن قوائم الأسواق ما دون الناشئة ثم الناشئة كخطوة تالية لديها سلسلة إجراءات يتم تعديلها وتصويبها ومن بينها مؤشرات السوق.

وبحسب أحد المصادر، فإن أفضل معيار للمؤشرات المرتقب اعتمادها ستكون مؤشرات موزونة بحيث يتم القضاء على عدة سلبيات من أهمها:

• الإقفالات التي تتم آخر التعاملات اليومية أو في نهاية الفترات المالية خلال العام. - الـتأثير السعري على بعض الأسهم الثقيلة بأقل كلفة مالية وكمية أسهم محدودة أيضاً.

• الصعود الوهمي للمؤشر نتيجة مكاسب غير حقيقية على شريحة الأسهم الصغيرة الورقية غير المؤثرة والتي تعطي انطباعاً غير واقعي ومقياساً غير حقيقي، ويعكس ذلك بوضوح التباين اليومي بين مؤشرات "كويت 15" و"الوزني" و"السعري".

• المشاكل التي تواجه شركات مديرة للأصول مع عملائها حيث يراقبون أداء المؤشر السعري فيما تعمل الشركات المحترفة على أساس مؤشرات موزونة حقيقية.

- توحيد مقاييس ومعايير مؤشرات السوق بحيث لا تكون هناك فجوات كبيرة .

وتقول المصادر، إنه على طاولة النقاش والدرس والتقييم، أمام هيئة أسواق المال العديد من الملفات التي تعيد فيها النظر إضافة إلى إجراءات أخرى تواكب بها تطبيقات الأسواق العالمية، إلا أنها تأتي في إطار تدريجي يستوعبها السوق ومراعاة المرحلة الحالية الانتقالية بين الوضع القائم للسوق ومستقبل التخصيص.

وعلى صعيد مبدأ حرية التعاملات بالنسبة للكميات التي يتم شراؤها في السوق، أكدت مصار معنية أنه لن يتم المساس بها، لكن الإجراءات المقبلة هي التي ستحد من هذه التلاعبات حينما يتم تقنين قياس أثر السهم والمليون سهم بحيث يعطي صورة واقعية للصعود أو النزول.

وسيكون هناك معياران أساسيان يتم الاستناد إليهما في تأثيرات الصفقات على مؤشرات السوق أهمها قيمة النقد ووزن الشركة إضافة إلى وحدات الصعود والنزول التي تخص الأداء اليومي كون السوق المحلي لا يزال يعمل بالوحدات فيما الأسواق المالية المتطورة في المنطقة وخارجها تقوم على النسب.

يشار إلى أن الخطوات سالفة الذكر، هي خطوات ترمي إلى تكريس مؤسسية السوق، وتعزيز العامل الاستثماري على المضاربي، وإطلاق يد المحافظ والصناديق بشكل أكبر ليكون لها اليد الطولى المؤثرة في دورة التداول وإخراج البورصة من الخضوع لتأثير مضارب أو أكثر يمكنه التلاعب في اتجاهاتها.

ولعل الاستقرار الذي سينعكس جراء ذلك سيدفع بالعديد من الصناديق الأجنبية إلى زيادة جرعة اهتماماتها بالسوق المحلي حيث تتجه حالياً، ولا يكاد يذكر كنسبة من الأموال المخصصة، إلى أسواق المنطقة رغم أنه يحفل بفرص ممتازة لا تقل عن الأسواق العالمية كأسهم المصارف وبعض شركات الخدمات والاتصالات والصناعات والأسمنت وغيرها من القطاعات التشغيلية المدرة.