«الشؤون» تُضلّل القضاء!

"وكيل الشؤون... يُكذّب وزيرة الشؤون" فرغم تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته، بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، بمقر الأمانة العامة للتخطيط، لعرض ما تم إنجازه خلال العام الحالي على صعيد وزارتي الشؤون والتخطيط، والتي أكدت خلال أنه "بحلول نهاية العام المُنصرم ستغلق الوزارة 50 في المئة من الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية، وأنه حتى الآن تم إغلاق 70 فرعا مخالفا"، حصلت "الجريدة" على شهادة رسمية صادرة عن "الشؤون" من الوكيل مطر المطيري، ومذيلة بتوقيع وكيل الوزارة، لمصلحة المحامي بسام العسعوسي، تؤكد خلالها الآتي: "تشهد وزارة الشؤون الاجتماعية، بأنها لم تقم بإغلاق أي فرع أو لجنة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، خلال 2014".

ولم يقتصر الأمر على تكذيب تصريحات الوزيرة الصبيح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، في محاولة لتضليل القضاء، ففي حين اعترفت الوزارة بعدم إغلاق أي فرع أو لجنة لـ"الإصلاح"، قالت إنها "خاطبت عددا من الجمعيات الخيرية، من بينها الجمعية سالفة الذكر، لإغلاق الأفرع واللجان المُخالفة، التابعة لها"، مضيفة "لقد قامت (الإصلاح) بإغلاق 19 فرعا مخالفا لها خلال 2014!".

جدير بالذكر أن المحامي العسعوسي حصل على حكم قضائي من محكمة الاستئناف، قضى بإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية بمنحه شهادة بعدد الأفرع أو اللجان الخيرية التي أغلقتها الوزارة لـ"الإصلاح" لمخالفتها القانون، فضلا عن إلزام الجمعية، باستخراج شهادة لمصلحة العسعوسي بأسماء أعضاء الجمعية العمومية.