المجلس يوقف «بربسة» الزراعة

بإقراره تعديلات قانون هيئة الزراعة في المداولة الثانية كما جاءت في المداولة الأولى، قطع مجلس الأمة في جلسته أمس الطريق أمام محاولات نسف إصلاحات «الزراعة»، رافضاً تعديلات لجنة المرافق البرلمانية، لينهي زمن «البربسة» على الثروة والموارد الوطنية.

وأكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن «زمن البربسة في الزراعة انتهى»، مشيراً إلى خروج قانون الزراعة بشكل يخدم الأمن الغذائي، ويحافظ على الثروة والموارد الوطنية في البلاد.

وأضاف العمير، في كلمة خلال الجلسة، أن «هذا القانون من شأنه تعزيز المحافظة على الأمن الغذائي، وهو خطوة ستتبعها خطوات في انتظار ما تسفر عنه توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية»، مشيراً إلى «حاجة المذكرة الإيضاحية للقانون إلى التعديل، حتى تتوافق وتعكس المواد التي تمت الموافقة عليها».

وتباينت آراء النواب تجاه القانون، فبينما أبدى النائب أحمد مطيع اعتراضه عليه، لافتاً إلى أنه طبق على الضعفاء من المواطنين، شدد النائب عودة الرويعي على أنه «جاء لتصحيح ممارسات خاطئة»، مؤكداً أن «تصويت المداولة الثانية أثلج الصدور».

واعتبر النائب عدنان عبدالصمد التعديلات «إنجازاً للمجلس يصب في مصلحة المزارع الحقيقي»، شاكراً الحكومة والوزير العمير الذي «صمد ضد الضغوط التي مورست عليه».

أما النائب حمدان العازمي فتساءل: هل ستخضع المزارع التي يتم توزيعها من خلال الديوان الأميري لهذا القانون أم لا؟