السيسي يؤكد استقلال القضاء... ويلتقي أوباما الخميس
● «الخارجية»: «داعش» لا يستحق عناء الرد
● القاهرة تشترط نبذ العنف وتغيير القيادات لقبول «الإخوان»
● القاهرة تشترط نبذ العنف وتغيير القيادات لقبول «الإخوان»
تشهد العلاقات «المصرية - الأميركية» ذروتها بلقاء الرئيسين باراك أوباما وعبدالفتاح السيسي، بطلب من الأول، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد غد، في حين يلقي الرئيس المصري كلمة المجموعة العربية في قمة المناخ الأممية، اليوم.
بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس نشاطه في نيويورك، بعقد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تناول تطورات الأوضاع في مصر والمنطقة، خاصة ما يتعلق بالإرهاب بشكل عام، والأوضاع الأمنية في ليبيا من جهة، والقضية الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة من جهة أخرى.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أكد دعم المنظمة الأممية الكامل لمصر ودعم جهودها لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن بان كي مون سيترأس اجتماعاً دولياً بشأن ليبيا يشارك فيه عدد كبير من الدول، مشدداً على أهمية استعادة الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في ليبيا.وبينما صحح السيسي خلال الاجتماع مع بان كي مون بعض المفاهيم المغلوطة حول الشأن المصري، خاصة فيما يتعلق بالنظام القضائي وتأكيده على استقلاليته التامة طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، أجرى السيسي مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في نيويورك، حول الجهود المبذولة لتشكيل الائتلاف الدولي لمحاربة الإرهاب في المنطقة، ومجمل الأوضاع في العراق وسورية وليبيا.لقاء أوباماإلى ذلك، وبعد شهور من التوتر، قالت تقارير صحافية مصرية أمس، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما، طلب لقاء نظيره المصري على هامش مشاركة الأخير في أعمال الجلسة (69) للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد غد.ومن المتوقع أن يحتل ملف الحرب على الإرهاب، محور اللقاء الأول بين الرئيسين، منذ انتخاب السيسي في 8 يونيو الماضي، حيث يعطي اللقاء المرتقب صورة واضحة عن التقارب السياسي بين القاهرة وواشنطن في الفترة الأخيرة.صحف مصرية عدة، منها «الوطن» و»اليوم السابع»، أكدت عبر وفودها التي سافرت مع الرئيس إلى نيويورك، أن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من أوباما، طالبه بلقاء على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة، لإجراء محادثات مهمة بين الجانبين، وأسندت الصحف القاهرية الخبر إلى مصدر رفيع المستوى ضمن الوفد المصري، المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي قال إن «السيسي وافق على طلب أوباما للقاء يستمر مدة ساعة يعقبه مؤتمر صحافي يجمعهما».كانت العلاقات «المصرية - الأميركية» شهدت توتراً غير مسبوق، عقب اشتراك الجيش وقوى مدنية وطنية في الإطاحة بالرئيس «الإخواني» محمد مرسي في 3 يوليو 2013، الأمر الذي ترددت واشنطن في وصفه بين الثورة والانقلاب، قبل أن تعلن تعليق تزويد مصر بأسلحة تعد جزءاً من المعونة العسكرية، في حين تضاربت تصريحات المسؤولين الأميركيين حول التعاطي مع النظام الجديد. ملف الحرب على الإرهاب، ومضي الرئيس أوباما قدماً في تكوين تحالف دولي لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ»داعش»، قارب بين القاهرة وواشنطن في الآوانة الأخيرة.كلمة مصرمن جهة أخرى، وفي حين يلقي السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غد، تتضمن موقف القاهرة الواضح من مناهضة الإرهاب بصوره كافة، حثَّ تنظيم «الدولة الإسلامية»، المقاتلين الإسلاميين في سيناء، على مهاجمة الجنود المصريين وقطع رؤوسهم في خطوة من شأنها أن تزيد القلق من الصلات التي تربط الجماعات المتشددة في الوطن العربي.بدوره، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، الرد على بيان «داعش» مشيراً إلى أن ما يصدر من بيانات عن مثل تلك الجماعات «أمر لا يستحق عناء الرد عليه».حديث المصالحةفي هذه الأثناء، وبينما تصاعدت الأصوات الرافضة لفكرة المصالحة، في القاهرة، من قبل القوى السياسية المدنية التي طالبت بتطبيق القانون على «الإخوان» المتورطين في الدم، تزايد حديث المصالحة بين النظام المصري القائم على شرعية «30 يونيو» والجماعة، بعد تصريحات للرئيس السيسي حول فتح الباب أمام العودة السياسية المشروطة لهم.في السياق، قالت مصادر مقربة من مؤسسة «الرئاسة» لـ»الجريدة» إن «السيسي كان واضحاً خلال لقائه بعدد من المسؤولين الغربيين على هامش الاجتماعات الأممية، حيث شدد على أنه لا تصالح مع من تلوثت أياديهم بالدماء، كما أكد «عدم التدخل في محاكمات قيادات الجماعة التي ينظرها القضاء، وهو ما يشير بوضوح إلى عدم استعداد القاهرة للتحاور مع قيادات الجماعة الموجودين في السجون حالياً».ووفقاً لمصادر فإن السيسي اشترط تغيير قيادات الجماعة الحالية، وإعلان القيادات الجديدة تبرؤها من أفعال الجماعة ونبذ العنف بشكل صريح ومباشر، والفصل بين الدعوة والعمل الحزبي.