كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن تسهيلات جديدة تمنحها الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال إدارة العقود الحكومية للشركات الكبرى المرتبطة بعقود حكومية مع الدولة.

Ad

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الصبيح عقب ترؤسها اجتماعاً مع ممثلي عدد من الشركات منها «المجموعة المشتركة» و»الغانم إنترناشيونال» و»العربي للطاقة» و»كي جي إل» و»بدر الملا» بحضور نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة للاستقدام والاستخدام أحمد الموسى، ومدير إدارة العقود الحكومية ناصر السهيل.

وقالت، إن من بين التسهيلات التي سيتم منحها للشركات الكبرى المرتبطة بعقود حكومية منحها صلاحيات لا تتوفر لغيرها من الشركات الأخرى غير الحكومية عبر البوابة الإلكترونية حيث ستتمكن الشركات الكبرى من إنهاء الإجراءات كافة بواسطة موظف متخصص لكل شركة للتعاون ووجود اتصال مباشر معه فضلاً عن تمكين هذه الشركات من إنجاز إذن العمل للمرة الأولى لعمالتها عبر البوابة الإلكترونية تسهيلاً على أصحاب العقود الحكومية.

وذكرت أن من بين التسهيلات اعتماد شهادة الرواتب لشركات العقود الحكومية آلياً دون طلب الشهادة الورقية التي كان معمولاً بها.

وبالنسبة للمشاريع الجديدة ذكرت أنه سيتم اتباع أسلوب جديد عن طريق تقسيم العمالة إلى مؤهلات عليا وأخرى متوسطة دون كشف مهن كما هو متبع حالياً ومن ثم ستتمكن الشركات من عمل طلبات تصاريح العمل للمهن التي ترغب بها مباشرة بما

لا يتعارض مع النظم المعمول بها لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة كما سيتم تفعيل خدمة إنهاء جميع الطلبات والإجراءات على موقع الوزارة ومن ضمنها الإلغاء النهائي للسفر.

وأشارت إلى أنه في حالة وجود عمالة على أحد الملفات الحكومية للشركة فبالإمكان تحويلها إلى أي من الملفات الحكومية الأخرى طبقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن.