شن رئيس حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» محمد أبوالغار، هجوماً على أداء الحكومة المصرية، بشأن ملف الانتخابات البرلمانية، منتقداً تمثيل وزارة الداخلية في لجنة إعداد قوانين الانتخابات. وقال أبوالغار في مقابلة مع «الجريدة» إنه سبق أن وجًّه سؤالاً مباشراً إلى وزير العدالة الانتقالية السابق بشأن خلل قوانين الانتخابات، فأجابه الوزير بأن «الأمر لا تتحكم فيه اللجنة القانونية بنسبة مئة في المئة».• ما رأيك في النظام الانتخابي الحالي؟- يضعنا في خانة واحدة مع أكثر النظم فاشية، واعتماد النظام الانتخابي المصري حاليا بما يتضمنه من مبدأ القوائم المطلقة، «أمر خطير»، لأنه يلغي تماماً فلسفة القائمة، التي يجب أن تحصل على عدد من المقاعد مماثل لنسبة الأصوات التي تحصل عليها، لكنك في القائمة المطلقة لن تحصل على مقعد واحد لو حصلت على 49.5 في المئة من أصوات مصر كلها للقوائم الأربع.• هل تلمس نية حقيقية لتغيير قانون الانتخابات من جانب الحكومة؟- لا أعتقد ذلك، وهم يكررون في تصريحاتهم الرسمية أن أي تعديلات إضافية تعطل صدور برلمان جديد، رغم أنه لا يليق بعد ثورتين أن يأتي برلمان يعتمد على نظم انتخابية معيبة، لمجرد أن نتعجل قدومه، ولجنة تعديل القوانين الانتخابية ليست فاعلة في توجيه الأمور إلى سيناريو معيّن، وإنما «الجهات الأمنية» تبدو تدخلاتها واضحة إلى اليوم، ولقاء محلب بالأحزاب ليس بالأهمية التي يروجون لها، لأن السلطة ستفعل ما تراه في النهاية.• حزبك عضو في لجنة «إصلاح البنية التشريعية»، فما هي الاقتراحات التي تقدمونها؟- طالبنا بإعادة تقسيم القوائم، إلى 8 قوائم على مستوى الجمهورية بدلا من 4، فمن القادر على إعداد قوائم بهذا الاتساع من دون تدخّل أجهزة الدولة، مثل الأجهزة الأمنية؟، وهذه طريقة تدعو إلى تدخل جهات في النظام الانتخابي والقوائم، طالبنا بعدم تهميش الأقباط والنساء لمصلحة الشخصيات العامة وإفساح المكان لشخصيات تابعة للدولة وتنفذ أجندتها، طالبنا بعدم تمثيل «الداخلية» في لجنة تعديل القوانين الانتخابية بشخصية كاللواء رفعت قمصان، يمكن أن نستشير «الداخلية» ونسألها عن الحدود بين الدوائر الانتخابية، لكن لا تكون ممثلة في اللجنة التي تضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برمتها.• ما الفروق بين تدخّل الدولة في الانتخابات قبل الثورة وبعدها؟- مصر لها تاريخ طويل من تدخّل أطراف وأجهزة أمنية في العملية الانتخابية منذ عقود، الأمر الذي كان ينتج عنه انتهاكات، أتوقع أن نرى منها في البرلمان المقبل، والتدخل في أيام نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك كان فجا وواضحا، بأن يتم تغيير الصندوق ووضع صندوق آخر مكانه، أما الآن فلا أحد يجرؤ على فعل ذلك، وستكون فضيحة للدولة، وبالتالي فالتدخل يكون بعدم تساوي الفرص أمام الأحزاب، أو يطلب الأمن من المرشح أن يترك الحزب أو يترشح مستقلا، فضلا عن أن تغطية وسائل الإعلام تكون غير متساوية.• متى تتوقع إجراء الانتخابات المرتقبة؟- عقب شهر رمضان المقبل، (منتصف يوليو المقبل) وليس قبله، ومسألة التأجيل بدأت مع تعالي أصوات طالبت أثناء انعقاد لجنة الخمسين، بتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وكانت هذه أول خطوة في تأخير البرلمان، ثم كانت الخطوة الثانية على يد مجموعة من «ترزية القوانين» الذين تفننوا في التحايل على نصوص واضحة بميعاد محدد للانتخابات البرلمانية، بعد انتهاء التصويت على الدستور، وكانت الخطوة الثالثة هي قانون الانتخابات، وسبق أن وجَّهت سؤالا مباشرا إلى وزير العدالة الانتقالية السابق عن «خلل في تلك القوانين»، وقال نصا: «الأمر لا تتحكم فيه اللجنة القانونية مئة في المئة».• ماذا عن التنسيق مع باقي القوى السياسية في المعترك البرلماني المرتقب؟- أعلنا منذ البداية أننا لن ندخل في أية تحالفات انتخابية، ولن تحكمنا حسابات بعينها لصالح طرف على آخر، والتزمنا بذلك على مستوى القوائم الانتخابية، التي لن تجد فيها مرشحا واحدا عن حزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، ولكن على مستوى الفردي لجأنا إلى تنسيق في أضيق الحدود مع بعض الأحزاب وليس تحالفا، من أجل إخلاء دوائر معينة لمرشحي الحزب أكثر حظوظا من مرشحين لهم في الدوائر ذاتها.
دوليات
أبو الغار لـ الجريدة•: النظام الانتخابي الحالي فاشي
07-04-2015